به گزارش ایران اکونومیست; این تفاهم‌نامه به درستی نشان می‌دهد سازمان‌های مناطق آزاد، همواره همسو با سیاست‌های اقتصادی کلان کشور برای جلوگیری از واردات غیرقانونی از مناطق آزاد، عزم جدی داشته و برای رعایت قانون و ورود و خروج کالا رعایت تلاش کرده است.
در این تفاهم‌نامه مقرر شده است، گمرک ایران حسب مقررات، در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور مستقر شده و نسبت به طبقه‌بندی و تعیین ارزش کالاهای وارد‌شده اقدام کند و باقیمانده تشریفات مربوطه براساس ارزش اعلامی از سوی سازمان‌های مناطق آزاد انجام شود.
لازم به ذکر است، در مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد مصوب 19 اردیبهشت 1373، ورود هرگونه کالا به هر یک از مناطق مجاز بوده، به استثنای کالاهایی که به موجب شرع اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‌شود، تاکید شده است.
همچنین سازمان‌های مناطق آزاد، مکلف شده‌اند آمار همه کالاهای وارد شده به منطقه را برای ثبت آماری به گمرک ارسال کنند که با این توافق‌نامه گمرک ایران، آمار آنها را در بدو ورود به تفکیک در اختیار خواهد داشت و باعث ساماندهی و یک‌دست‌شدن آمار واردات از مناطق آزاد کشور شده و اختلاف‌نظرهای قبلی را بین گمرک و سازمان‌های مناطق آزاد از بین می‌برد. از این نظر، می‌توان این توافق‌نامه را به فال نیک گرفت اما آنچه مهم است اینکه گمرک ایران نباید وارد ساز و کارهای اجرائی مناطق آزاد شود و خارج از چارچوب موارد مصرحه قانونی، فعالیت‌های مناطق آزاد را به تاخیر بیندازد.
ساز و کارهای مناطق آزاد، خارج از شیوه نامه سرزمین اصلی بوده و فضای فعالیت آنها باید به گونه‌ای برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا مزیت‌های کار در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران بیش از پیش از بین نرود.
این تفاهم‌نامه یک امتیاز ویژه برای سازمان‌های مناطق آزاد خواهد داشت که موضوع قاچاق کالا به مناطق آزاد کاملا متوجه گمرک ایران خواهد بود، از‌این‌رو، باید تمهیدات بیشتری توام با نظارت نیروی انتظامی اعمال شود، تا احیانا سوء برداشت‌ها از بین برود.
در این تفاهم‌نامه، تعیین ارزش و ارزیابی کالا متوجه گمرک بوده و هرگونه بی‌مبالاتی در انجام درست آن، متوجه کاهش درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود که بر‌خلاف گمرک دارای ردیف بودجه دولتی نیستند؛ به‌خصوص اینکه بخشی از درآمدها و منابع مالی مناطق آزاد متوجه عوارض‌های متعلقه مربوط به کالاهای وارد شده و ارزش‌های تعیین شده است. بر ین اساس، رعایت همه موارد قانونی و اخذ بهای لیست کالا از مبادی اصلی کالاها متوجه گمرک ایران است. چیزی که فقدان آن، همواره از ضعف‌های ساختاری به شمار رفته است .
نکته دیگر اینکه، اعمال تفاهم‌نامه‌های ترجیحی با کشورها در راستای تقویت تولید داخلی است که در زمان ارزیابی کالاها، گمرکات در مناطق آزاد باید به آن توجه لازم را اعمال کنند.
مسئله مهم دیگر، واردات هرگونه کالاهای مجاز حسب قانون، متوجه سازمان‌های مناطق آزاد است و گمرکات کشور نمی‌توانند در آن دخالت داشته باشند؛ در غیر این صورت، خلاف قانون عمل کرده‌اند.
به علاوه، ساز و کار خدمت‌رسانی گمرک با این تفاهم‌نامه باید به گونه‌ای، تقویت ساختار اجرایی مناطق آزاد برای تسریع در کاهش بوروکراسی باشد که جزء محاسن مناطق آزاد است.
در حوزه گمرکی، هم اکنون 14 رویه برای واردات، 22 نوع عوارض گمرکی و 65 ردیف معافیت گمرکی وجود دارد که بروکراسی را در گمرک تشدید کرده و از عوامل مهم کندی کسب و کار و تنزل رتبه ایران در میان کشورهای جهان و کشورهای پیرامونی است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند شود.
تشدید دیوان‌سالاری نیز از معایب اصلی سازمانی تلقی می‌شود که باعث شده رتبه کسب و کار کشور در مقایسه با 25 کشور پیرامون ایران، شانزدهم باشد.
از‌این‌رو، با توجه به سهولت کسب و کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی، تمهیدات لازم از سوی گمرکات باید به گونه‌ای در خدمت بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاران و تقویت فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد باشد تا سازوکار اقتصادی مناطق آزاد در خدمت به مردم هر چه بیشتر اجرائی و عملیاتی شود.
بر این اساس؛ عملا ساختار مناطق آزاد به منزله یک بنگاه اقتصادی می شود تا با بهره‌گیری از تجربیات گمرک ایران که مسئول اجرای قوانین گمرکی، اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها‌ست؛ تسریع فعالیت‌هایی شود که گمرک در مناطق آزاد متولی آن است.
ضمن اینکه تاثیری متقابل از مناطق آزاد بر فعالیت‌های گمرکی تا پایلوت مناطق آزاد، مدلی برای توسعه اقتصاد ایران شود چرا که مراحل اجرایی عضویت ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران در بخش اول اقتصاد کلان برنامه ششم توسعه آمده و هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی از اولویت‌های اقتصادی در سیاست خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین با وجود انتظارهای بیش از حد از مناطق آزاد و تصویب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه که در آن همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد شد، بیم آن می‌رود که به تدریج معافیت 20ساله مالیاتی و ارزش‌افزوده محصولات تولیدی در این مناطق از گزند این انتظارات بیش از حد مصون و در امان نباشد.
نکته دیگر اینکه، اقتصاد امروز در عصر جهانی‌شدن با تحکیم بر مبانی اقتصاد بازار به سوی تقویت بنگاه‌های بخش خصوصی حرکت کرده و برخی نمایندگان مجلس با نگاهی غیراقتصادی و به نام نظارت مسئولیت نماد اقتصاد غیردولتی را به نماد متولی اقتصاد دولتی واگذار کرده‌اند.
این در حالی است که قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌درستی اجرایی نشده و همچنان معطل مانده است که حاکی از عدم شناخت اقتصادی برخی دست‌اندرکاران قانون‌گذار برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی کشور است. درحالیکه سخنان رهبر انقلاب اسلامی در آغاز سال 96، بر استفاده از سیاست‌های اصل 44 در عرصه اقتصاد و تولید و بازکردن میدان برای نقش‌آفرینی مردم و گماشتن مدیران کارآمد و قوی از جانب مسئولان ارشد کشور برای بخش‌های تولید تاکید دارد.
در این خصوص، نقش گمرک به‌ویژه در مبارزه با باندهای قاچاق کالا از مبادی رسمی و گمرکات کشور جزء وظایف اصلی قلمداد شده و نباید بیراهه‌هایی مطرح شود که قاچاق به آن ربطی ندارد جرا که قاچاق کالا معمولا از درهای خروجی صورت می‌گیرد نه درهای ورودی کالا و این موضوع نظارت بیشتری را طلب می‌کند.
انجام درست مسئولیت و نظارتی که گمرک ایران متولی آن است، باعث می‌شود مناطق آزاد به دور از حواشی‌های القایی، به انجام ماموریت‌های اصلی خود که همانا خدمت به تولید و اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری است، بپردازد.
