وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید برآوردها حاکی از رشد ٨ درصدی افتصاد در پایان سال ١٣٩۶ است.
علی طیب نیا در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با مروری بر شاخص‌های اصلی اقتصادی در دولت فعلی از تغییر بهبود اوضاع اقتصادی سخن گفت و در این باره بر تغییرات رشد اقتصادی نیز تاکید داشت.
وی به بهبود شاخص فلاکت یعنی شاخصی از تورم و بیکاری اشاره داشت و گفت: شاخص فلاکت از ٤٢.٦ به حدود ٢١ درصد رسیده که تقریبا نصف شده است.
وزیر اقتصاد در عین حال یادآور شد که اگر مذاکرات هسته‌ای زودتر به نتیجه رسیده بود، عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای نفتی رفع و سایر شرایط ایجاد شده بود و به طور حتم اوضاع اقتصادی در زمانی سریعتر بهبود می یافت.
طیب‌نیا همچنین به شرایط بازار پول و بانک‌ها هم اشاره کرد و افزود: بانک‌ها با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده و هستند که می‌توان از آنها به کمبود سرمایه، مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی یاد کرد.
وی گفت که ما به جای انتقاد از بانک‌ها سعی کرده‌ایم معضلات را ریشه یابی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنیم. این در حالی است که مدیران بانکی نتایج اقدامات انجام شده برای بهبود مالی بانک‌ها را تایید خواهند کرد.
صبح امروز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه اظهار داشت: سیاست های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب آوردی اقتصاد و دیپلماسی مدبرانه خارجی زمینه را برای رفع تحریم‌ها فراهم کرد و رفع تحریم ها فضا را برای سیاست های اجرائی مهیا ساخت.
وی افزود: حدود ٤ سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. تدوام سیاستهای دولت قبل می‌توانست منجر به بحران‌هایی شود که در سایر کشورها رخ داد.
طیب نیا خاطر نشان کرد: تورم در سال ٩٢ از مرز ٤٠ درصد گذشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: جهش های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است، در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.
وی ادامه داد: مردم در سال ٩٢ در پای صندوق های رای حضور پیدا کردند تا به چرخه‌ای خاتمه دهند که ممکن بود منجر به سقوط کشور شود. در حال حاضر رشد منفی 6.8 درصدی جای خود را به رشد ٨ درصدی داده است
به گفته طیب نیا، پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه هایی از این بهبود است.
وی گفت: دستاوردهای دولت تنها محدود به شاخص‌های اقتصاد کلان نیست و دولت مجموعه ای از اقدامات بلند مدت را نیز در دستور کار خود قرار داده است. بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص ها گواهی بر این مدعاست. بهبود شفافیت دستاورد مهمی است اما هنوز کافی نیست. فاصله ما از سند چشم انداز آنچنان زیاد است که باید بر دامنه تلاش ها افزوده شود.
وی گفت: سال ٩٦ سالی است که باید تولید اشتغالزا افزایش یابد. یکی از الزامات اساسی برای تحقق این امر، ارتقاء کارایی نظام تأمین مالی است.
طیب نیا با اشاره به اصلاح و تقویت بازارهای مالی و نظام مالی کشور گفت: امکان توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. گر چه برای تکمیل این برنامه ها راه درازی باقی مانده است .
وی افزود: در بازار سرمایه همه شاخص ها رو به رشد بوده و از ١٣٧ هزار میلیارد ریال به ٥٢٨ میلیارد ریال در پایان سال رسیده است. ارزش معاملات از ١٠٩ به ١٩٠ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ٧٣ درصدی داشت .
وی گفت: سرمایه گذاری خارجی در انتهای سال ٩١ حدود ٨٧ هزار میلیارد تومان بود که به ١٢٥٣ هزار میلیارد تومان رسیده است .یکی از اقدامات مهم این دولت راه اندازی بازار بدهی بوده است .دولت با تکیه بر مطالعات و بررسی های صورت گرفته حرکت حساب شده ای را در راستای پرداخت بدهی‌ها آغاز کرده است و اسناد خزانه اسلامی طراحی شد.
طیب نیا گفت: در بازار پول، بانک‌ها از اصلی ترین ارکان بازار هستند و برای رشد اقتصادی کشور کوشیده اند. بازار پول و سرمایه دارای ریسک های زیادی است و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پوشش ریسک‌ها، صنعت بیمه است. هر چه جایگاه صنعت بیمه ارتقا یابد منابع بیشتری برای سرمایه گذاری این بخش ایجاد می شود. تحولات بازار مالی زمینه را برای شکوفایی بیشتر فراهم می کند.
