به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شادا؛ یکی از اقدامات وزارت اقتصاد پس از برجام مذاکره با بیش از ۱۵ بانک و موسسات بیمه اعتبار صادراتی در جهت تأمین مالی پروژه های کلان کشور بوده است.
از این رو طبق گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران پس از به نتیجه رسیدن پرونده هسته ایران، حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعددی مذاکره انجام شد.
** غلبه بر مشکلات اقتصادی با تدابیر وزارت اقتصاد
روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های کلان در حوزه های مختلف و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها مطرح بوده است.
در حال حاضر نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازه ای روبرو می شوند که راه حل آنها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است.
یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می آید.
تا قبل از برجام کشور با کمبود سرمایه گذاری خارجی روبرو بود. چرا که مدیریت غلط و سیاست های ارتجاعی دولت دهم چه در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و عدم دانش تیم دیپلماسی آنها موجب قطع همکاری بسیاری از کشورها با ما شده بود.
در این دوران برای تأمین هزینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی به دلیل نبود منابع مالی و عدم همکاری بانک ها و موسسات خارجی با ما شاهد رشد قارچ گونه پروژه های عمرانی نیمه کاره و ناتمام در کشور بودیم، کارشناسان اقتصادی به اصطلاح، این دوران را زمستان اقتصادی ایران نامیدند.
در این دوران شاهد رشد تورم، رشد بیکاری، نبود بستر لازم برای کارآفرینی و نبود منابع مالی کافی برای حمایت از پروژه های کلان بودیم، سوز سرمای زمستانی اقتصاد کشور را مریض کرده بود اما این سرما به استخوان نرسید، زیرا با حمایت مردم از دولت تدبیر و امید و اعتماد به این دولت، دوباره فصل بهار به اقتصاد کشور بازگشت.
در این راستا پس از حل و فصل برنامه هسته ای کشور توسط تیم خردمند دیپلماسی حسن روحانی و بستر سازی مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی ، توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، در حال حاضر شاهد هجوم همه جانبه کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در ایران هستیم.
** فاینانس
همان طور که پیش تر گفته شد؛ یکی از روش های تأمین هزینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی خارجی است. نظر به هزینه های بالای اجرای چنین پروژه هایی، حتی برخی دولت ها نیز قادر به تأمین این هزینه ها نیستند.
بنابراین، لازم است تا به دنبال روش هایی برای تأمین این هزینه ها باشند. کارگزاران اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه های هستند که لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان درآمدی و هزینه ای وجود دارد و لازم است طی فرایندی این شکاف پر شود.
به این چنین فرایندکه به دنبال ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه ای برای هر نوع مخارجی است، تأمین مالی گویند. بنابراین تأمین مالی خارجی در حقیقت مجموعه ابزارها و ساز و کارهایی است که سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه را از طریق منابع خارجی یا فرامرزی فراهم می کند.
یکی از مهم ترین روش های تامین مالی خارجی، گرفتن وام در قالب فاینانس است. فاینانس در لغت به معنی "مالیه" یا تأمین مالی است. در مفاهیم حقوقی و قوانین ایران، این مفهوم به طور اختصاصی تر، به استفاده از خطوط اعتباری برای دریافت وام از مؤسسات مالی بین المللی اشاره دارد.
در حقیقت فاینانس را می توان سازوکاری دانست که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایه گذار، قراردادی منعقد می شودکه طرح یا پروژهای را همراه با نیروی انسانی متخصص، انتقال فناوری، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایه گذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پروژه به بهربرداری رسید.
بر اساس میزان سرمایهگذاری و بهره متعلق به آن کشور، سرمایه پذیر متعهد می شود که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی دراختیار کشور سرمایه گذار قرار دهد.
در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود (بهره) آن در مدت زمان معلومی (معمولا بین ۵ تا ۱۰ سال ) بازپرداخت می شود.
ذکر این نکته لازم است که برای وام های بلند مدت، خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه ها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه ای دارند، از فاینانس استفاده می شود. روش های قرضی که می توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه است.
** مهم ترین مزایای این روش را می توان؛ ورود منابع مالی
جدید و مجازی برای پروژه ها، حفظ نقش حاکمیتی دولت، عدم لحاظ ریسک سرمایه گذاری، شناخت کامل نحوه اجرای پروژه، کنترل کامل و متمرکز فنی و مالیف تطابق با نظام فنی و اجرایی کشور و پرداخت به موقع هزینه های پروژه و توسعه بازار سرمایه برشمرد.
** ۵۰ میلیارد دلار تامین مالی در قالب فاینانس وام
وزارت اقتصاد و امور دارای برای رشد سرمایه گذاری خارجی و ارتباط دوباره با بانک ها و موسسات بیمه اعتبار صادراتی، ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی را دستور کار خود قرار داد. چرا که با تأمین مالی در فضای امن است که کشور می تواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهره مند شود.
در نتیجه این اقدام موجب شد تا بعد از برجام کشورهای بسیاری برای همکاری و سرمایه گذاری خارجی در کشور، وارد ایران شوند، که در این میان می توان به کشورهای؛کره جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد.
از این رو وزارت اقتصاد و امور دارایی تقریبا با بیش از ۱۵ موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شد و طبق آمار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا تاریخ ۱۲ اسفند ماه، سال ۱۳۹۵ مذاکره انجام شده است.
این احتمال داده می شود، در سال ۱۳۹۶این مذاکرات عملیاتی شود. هر چند که در حال حاضر خط اعتباری روسیه با رقم بیش از ۲میلیارد یورو؛ قرار داد آن به امضا رسیده است.
