جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 - ۹ شوال ۱۴۴۵
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۳
مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز:

با دولت تعارف نداریم

قاچاق کالا یکی از موانع عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است. رهبر معظم انقلاب بارها به موضوع مبارزه با قاچاق تاکید کردند و آن را به عنوان یک بند اصلی در اقتصاد مقاومتی قرار دادند تا بیشتر مورد توجه مسئولان باشد.
کد خبر: ۱۴۹۰۶۳
این که دولت در این بخش چگونه عمل کرده و آیا توانسته اقدامات مناسبی را رقم بزند موضوع گفت‌وگوی جام‌جم با سید علیرضا معصومی، مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در زیر می‌خوانید:

یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید و اشتغال است که مبارزه با قاچاق پیش نیاز آن محسوب می‌شود. در طول سه سالی که اقتصاد مقاومتی به دولت ابلاغ شده، روند کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قاچاق یکی از موانع بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتی است و تولید و اشتغال کشور را نشانه می‌گیرد. شکی نیست مبارزه با این پدیده می‌تواند راهگشای اجرای این سیاست‌ها باشد، اما نباید نگاه مطلقی به موضوع داشت. از نظر کارشناسی اگر وضع موجود را با سابق مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد روند کار مطلوب بوده، اما هنوز به نقطه هدف نرسیدیم. همچنین باید امکانات موجود سنجیده شود و بعد نتیجه‌گیری کنیم که آیا کاری انجام شده یا خیر. بگذارید مثالی بزنم.

فرض کنید در یک بازی فوتبال تیمی صد گل می‌خورد، اما اکنون ده گل دریافت می‌کند. درست است که هنوز هم بازنده خواهد بود، اما پیشرفت کرده که کمتر گل بخورد. در مورد وضعیت قاچاق هم همین موضوع صادق است. هنوز هم قاچاق انجام می‌شود، اما میزان آن نزولی است. شاهد این مدعا رشد چشمگیر 80 درصدی در کشف قاچاق نسبت به سال‌های گذشته است. این در حالی است که بازار مصرف در خیلی از حوزه‌ها افت تقاضا نداشته و واردات قانونی افزایش و حجم قاچاق کاهش یافته است. من از رسانه‌ها می‌خواهم برای بررسی این موضوعات ابتدا اطلاعات لازم را کسب کرده و بعد نسبت به درج گزارشی اقدام کنند. به این دلیل که مبارزه با قاچاق یک موضوع ملی است.

چرا قاچاق ریشه‌اش کنده نمی‌شود و چه مشکل و مانعی در این زمینه وجود دارد؟

به نظر من ابتدا باید آسیب‌شناسی قاچاق اتفاق بیفتد و بعد عملکرد مبارزه با آن را تحلیل کنیم. امکانات زیادی در اختیار ما نیست، با این وجود توانستیم با کمک دستگاه‌های دیگر حجم قاچاق به کشور را کاهش دهیم. برای بحث مبارزه با قاچاق نیز موضوعی مطرح است که به چند شاخص اصلی اشاره می‌کنم.

یکی از آنها مشکلات ساختاری عدیده در نظام تجاری است. مباحث دیگری که وجود دارد نظام تعرفه‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه تجارت، تعدد مراجع تصمیم‌گیر، اولویت‌های سازمانی غیر هم‌جهت و موضوعاتی از این قبیل است. ساختار کلی اقتصاد کشور دارای ایرادهایی است که عوامل شکل‌گیری قاچاق را فراهم می‌کند.

راهکار شما یا بهتر بگویم ستاد مبارزه با قاچاق در این باره چیست؟

اصلی‌ترین روش برای حل معضل قاچاق، ایجاد اصلاحات کلی در فرآیندهای تجارت کشور است. قاچاق هم معضل اقتصادی است، هم اجتماعی و هم فرهنگی. برخی مأموریت مستقیم دارند و برخی دیگر به صورت غیرمستقیم فعالیت خود را ادامه می‌دهند. تبعات تصمیمات متعدد و همچنین چند سو، به قاچاق منجر می‌شود. البته باید گفت با شروع دولت یازدهم ما با انتقادات زیادی مواجه بودیم که برخی از آنها وارد بود و برخی دیگر جای بحث داشت. اولین کاری که انجام شد ایجاد وحدت برای چیستی و چرایی موضوع بود. قطعا وقتی اتفاق نظر اولیه وجود نداشته باشد، نتیجه‌ای به همراه ندارد. مصداق این گفته‌های من هم اجرای رجیستری و سامانه جامع گمرکی است. مساله بعدی توافق در مکانیسم‌ها و روش‌ها بود که بخش دوم از بخش اول سخت‌تر به نظر می‌رسید. به نظر من بزرگ‌ترین توفیق این بود که ستاد مبارزه با قاچاق توانست اجماع کارشناسی را ایجاد کند. اوایل اجرای قانون، مخالفت‌ها زیاد بود، اما اکنون بسیاری از وزارتخانه‌ها مطالبه‌گر هستند. خروجی کار همان اتفاق‌نظرهاست و نتیجه این شده که حدود 30 سامانه برای مبارزه با قاچاق رونمایی و اجرایی شود. سامانه‌ جامع گمرکی، پرتال تجاری، کنترل تردد حمل و نقل و پرتال ارزی بانک مرکزی مهم‌ترین آنها هستند.

با توجه به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نظر می‌رسد این ستاد نظرات خودش را با تعارف نسبت به سازمان‌ها بیان می‌کند و ساده‌تر بگویم محافظه‌کارانه عمل می‌کند.

به نظر من برخی بحث‌های کارشناسی تا وقتی به مرحله اجرا نرسیده نباید رسانه‌ای شود. البته این به معنای پنهان‌کاری نیست و به این معناست که ابتدا بحث‌ها مطرح شود، اختلاف‌نظرها حل شده و در نهایت نتیجه اعلام شود. اقتضای کار کارشناسی این است که در فضای همراهی و همکاری دنبال شود به این دلیل که اگر در برخی موضوعات بحث کارشناسی حذف شود، ممکن است نه‌تنها طرح به هدف اصلی خود نرسد، بلکه ضد آن عمل کند. در مورد اظهارنظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بگویم در بخش‌های مختلف ابتدا باید موضع هر دستگاه مشخص شود و بعد نتیجه‌گیری کنیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 22 دستگاه است که برای هر موضوع وظیفه دارد ریشه‌ها و آسیب‌ها را شناسایی و سیاستگذاری کند و بعد به مرحله اجرا در بیاید. من اسم این را محافظه کاری نمی‌گذارم. ضمن این که مسئولان ستاد بارها نظرات کارشناسی خود را به صراحت بیان کردند و اصلا در نظر نداشتند یک دستگاه دولتی قرار است ناراحت شود و یک دستگاه خوشحال. حرف قابل قبول و کارشناسی بیان می‌کنیم و تعارفی با کسی نداریم. در اموری مانند مبارزه با قاچاق تصمیمات بدون کارشناسی باعث بروز مشکلاتی خواهد شد که ما بسیار روی این موضوع حساس هستیم.

چندی پیش طرحی به نام مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و بازار انجام شد که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این موضوع اجرا نمی‌شود. آیا فراموش کردن موضوع جمع‌آوری کالاهای قاچاق در بازار انتخاباتی است؟

پاسخم خیر است، اما همه آن را توضیح می‌دهم. برای مقابله با کالاهای قاچاق در سطح عرضه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی ماه‌ها مطالعه، سندی تهیه کرد که پیشگیری و مبارزه با قاچاق در سطح عرضه با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی و وزارت صنعت انجام و اجرا شود. برای رسیدن به این هدف باید از بخشی استفاده می‌کردیم که هم برای مبارزه با کالای قاچاق توجیه باشد و هم هزینه‌های آن کم شود و به این نتیجه رسیدیم که اصناف و اتحادیه‌ها خودشان وارد کار شوند و طوری برنامه‌ریزی شده بود که به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود. دو مرحله‌ای هم که انجام شد آزمایشی بود تا آسیب‌شناسی آن تکمیل شود. البته اجرای آن با مشکلاتی همراه بود که دلیل اصلی این موضوع هم عجله برای اجرا و ورود خارج از چارچوب عنوان شد. شاید لازم بود با هماهنگی بیشتری اقدام می‌کردند که بخش‌هایی که باعث بروز مشکلات شدند تذکر دریافت کردند. این اطمینان را می‌دهم که مبارزه با قاچاق تعطیل نشده و همچنان ادامه دارد. اگر مبارزه قطع شده بود، کالاهای قاچاق به فضای مجازی کوچ نمی‌کرد. در این بخش نیز کالاها به صورت خرد عرضه می‌شود و حجم و رقم آن خیلی قابل توجه نیست. برای مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی هم برنامه‌هایی در دست داریم ازجمله شناسایی و فیلتر سایت و همچنین برخورد قطعی با آنها.

همان طور که می‌دانید یک راه برآورد حجم قاچاق به کشور، مقایسه آمار کشورهای دیگر از صادراتشان به ایران با آمار گمرک ایران درباره واردات است. این محاسبه نشان می‌دهد حجم قاچاق برخلاف اعلام شما، کاهش نیافته است.

این مصداق از چند جهت خدشه دارد و چند متغیر را باید در نظر داشت. بخشی از این کالاها در همان بازه زمانی به کشور وارد نمی‌شوند و ممکن است در آن کشور دارای انباری باشند که با توجه به بازارسنجی وارد شود. بخش دیگری به مناطق آزاد وارد می‌شوند که در آمار گمرک ثبت نمی‌شود و بخشی از طریق کوله‌بری و بازارهای مرزی وارد می‌شود. من منکر قاچاق نیستم، اما افزایش چند برابری کشفیات گمرک به نسبت حجم ثابت اولیه نشان می‌دهد گمرک و سازمان‌های اجرایی تلاش زیادی برای مقابله با پدیده قاچاق می‌کنند. ضمن این که ابزار گمرک در گذشته دستی بوده، اما اکنون همه کارها به صورت الکترونیک انجام می‌شود که تأثیر زیادی برای مقابله با قاچاق دارد. بتازگی رئیس کل گمرک با وزارت دفاع تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که ساخت دستگاه ایکس ری و تجهیزات برای بندر شهید رجایی و گمرکات دیگر را در برنامه داشته باشند.

امحای خودروهای قاچاق چه شد؟

آیین‏‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره صدور یا معدوم کردن کالای مکشوفه قاچاق که فاقد ضوابط ایمنی فنی و بهداشتی باشند، می‌گوید فروش آنها به شرطی است که به تولید داخلی و تجارت لطمه وارد نکند. در این مواد به کلمه صدور اشاره کرده است. صدور برای بازگرداندن ارز از دست رفته از جمله برنامه‌های دولت است و در طول مسیر تا تحویل به گمرک دارای اسکورت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است تا نشت داخلی نداشته باشد. اگر در این مدت صادر نشد، امحا اتفاق می‌افتد و اگر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله اتفاق افتاد و کشور و سازمان‌های خدمات‌رسان و امدادی به آن نیاز داشتند، به شرط ضربه نخوردن به تولید داخل در اختیار آنها قرار می‌گیرد، اما قضیه در مورد خودروها متفاوت است.

خودروها دارای ارزش افزوده بالایی هستند و مزایده این کار در حال نهایی شدن است. تا جایی که اطلاع دارم تا دو ماه دیگر اگر صادر نشود، برای معدوم شدن آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار