به گزارش ایران اکونومیست؛ نرخ سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا) همواره بالاتر از نرخ سود شبکه بانکی بوده و سه ماه متوالی است که با شیب صعودی در حال افزایش است. باید توجه داشت که بالا بودن روند نرخ سود اخزا زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان به اصلاح روند مذکور امید داشت. در ادامه به برخی از عوامل موثر در افزایش نرخ سود اخزا اشاره می‌شود.
الف- ناکافی بودن اعتبار دولت: دولت ایران در سال‌های گذشته چندین بار تجربه نکول کردن اوراق مشارکت تضمین شده از طرف خود را داشته است. همین امر سبب می‌شود تا احتمال نکول اوراق بدهی دولتی (نظیر اخزا) در ذهن دارندگان آن پا بر جا بماند و قیمت این اوراق کمتر از حد طبیعی (و در نتیجه نرخ سود این اوراق بیشتر از حد طبیعی) قرار گیرد. این اتفاق علی الخصوص در روزهای نزدیک شدن به سررسید اخزا ۱ تا اخزا ۵ کاملا مشهود است. برای نمونه، دو روز مانده به سررسید اخزا ۱، نرخ سودهای ۴۷ و ۵۸ درصدی برای این اوراق ثبت شده است. در واقع می‌توان گفت هیچ‌کس تمایل ندارد آخرین نفر دارنده اخزا باشد. البته عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۵ در سررسید سبب شده است تا تیرگی ذهن افراد نسبت به اعتبار دولت به خاکستری متمایل شود.
ب- انحصار در تقاضای اوراق بدهی دولتی: سهم بزرگی از اخزا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. بنابراین طبیعی است که این صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین قیمت این اوراق داشته باشند و بتوانند قیمت این اوراق را بیش از حد طبیعی کاهش دهند.
پ- توان اندک شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به دولت: مشکلات شبکه بانکی در اعطای تسهیلات سبب شده است تا دولت ناچار شود بخشی از تامین مالی خود را در بازار سرمایه انجام دهد. این مسئله در مرحله بعد، سبب شده تا میل دولت به انتشار اوراق در فرا بورس افزایش یافته و قیمت این اوراق روند نزولی در پیش بگیرد. هرچه دامنه بحران بانکی گسترده‌تر شود، انتظار بر این است که تمایل دولت به بازار سرمایه بیشتر شده و قیمت اوراق بدهی به روند کاهشی خود ادامه دهد.
ت- تنگنای مالی پیمانکاران دارنده اوراق در روزهای پایانی سال: با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۵ و تعهدات پیمانکاران نسبت به پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان، پیمانکاران دارنده اخزا ناچار می‌شوند تا این اوراق را با قیمتی پایین‌تر از گذشته در فرا بورس نقد کنند که همین امر سبب شده تا نرخ سود اخزا با شیب تندتری به صعود خود ادامه دهد.
ث- تغییر نگرش دولت به اخزا برای تامین هزینه‌های جاری: هدف دولت در آغاز راه انتشار اخزا این بود که بدهی خود به پیمانکاران را از این راه باز پس دهد تا آنها را از تنگنای شدید مالی که در آن گرفتارند نجات بخشد. اما اخیرا دولت تصمیم گرفته تا برای تامین هزینه‌های جاری خود از این اوراق استفاده کند. چنین تصمیمی سبب می‌شود تا دولت برای اینکه بتواند سریعا منابع مالی مورد نیاز خود را از این راه تامین کند، حساسیت چندانی بر فروش این اوراق با قیمت بالا نداشته باشد و قیمت اوراق از حد معمول پایین‌تر بیاید.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود اخزا و شیب صعودی آن پدیده‌ای است که زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نظیر کاستی‌های شبکه بانکی، کمبود اعتبار دولت، نگاه مصرفی و کوتاه‌مدت دولت‌ها به بازار سرمایه و غیره است و تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشوند، نمی‌توان شاهد عملکرد مولد و منطقی بازار سرمایه در تامین منابع مالی بود.
سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
