به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز؛ هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که با توجه به افزایش تقاضا از سوی تنظیم کننده‌های ملی برای ارایه کمک‌های فنی، پیشنهاداتی را در رابطه با ایفای نقش در تأمین مالی اسلامی از جمله مشاوره در این زمینه به تصویب رسانده است.
تخمین زده می‌شود تأمین مالی اسلامی که در آن پرداخت بهره ممنوع است، بیش از ۲ تریلیون دلار دارایی در سراسر جهان داشته باشد که حدود ۱,۳ تریلیون دلار آن در اختیار بانک‌های اسلامی است.
این بخش هم اکنون با فعالیت سیستماتیک در ۱۴ کشور، بیش از ۱۵ درصد از مجموع دارایی‌های مالی کشورهایی مثل ایران، عربستان، کویت، قطر، مالزی و امارات را در اختیار دارد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است، با وجود بهبود محتاطانه استانداردهای این بخش اما هنوز در زمینه‌هایی مثل بیمه سپرده و مدیریت نقدینگی خلاء هایی وجود دارد.
این صندوق افزوده است: فقدان دارایی‌های شناور با کیفیت بالا، به ویژه اوراق قرضه اسلامی، ظرفیت بانک‌های اسلامی را برای مدیریت نقدینگی، تعامل با بانک‌های مرکزی و توسعه بازارهای پولی تضعیف کرده است. این وضعیت اگرچه موجب افزایش فعالیت بانک‌های اسلامی در راستای دستیابی نسبی به اهداف مدیریت نقدینگی شده است اما کافی نیست و خطراتی را به وجود آورده است.
بنابراین گزارش، نگرانی اصلی در خصوص ابراز هیبریدی مثل مرابحه است که استفاده گسترده‌ای در تنظیم هزینه به علاوه سود دارد، چراکه این وام های اغلب قراردادی، بانک‌های اسلامی را در معرض خطرات نقدینگی، بازار و حتی نرخ بهره قرار می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است؛ چنین فعالیت‌هایی چیزی بین مقررات بانکی متعارف و اسلامی است که علاوه بر ایجاد خطرات پیچیده بالقوه جدید موجب نگرانی در خصوص ثبات مالی می شود.
این امر به دلیل تناقض مقرراتی که توسعه قراردادهای تقسیم سود و ضرر را محدود می‌کند، مغایر با مفهوم تأمین اسلامی عاری از بهره است.
صندوق بین المللی پول قصد دارد با تشویق سازگاری بیشتر در میان کشورهایی که از قوانین تأمین مالی اسلامی استفاده می کنند، دستورالعمل واحدی را در خصوص بانکداری اسلامی ارایه بدهد که در کنار مقررات تأمین مالی اسلامی که توسط انجمن خدمات مالی اسلامی مالزی منتشر شده است، استانداردی را در زمینه مقررات تأمین مالی اسلامی به وجود خواهد آورد.
