به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود نوریان در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر آن بر شرکت‌های معدنی چیست گفت: سوال اینجاست که در کجای دنیا از فروش یک شرکت این میزان عوارض گرفته می شود که ما در کشورمان می‌خواهیم چنین عوارضی بگیریم. علاوه بر این موضوع به نحوه اجرای این ماده هم اعتراض وجود دارد.
وی افزود: اگر دولت صریحاً اعلام می‌کرد شرکت‌های معدنی حتی 90 درصد سود خود را به عنوان مالیات بدهند، مشکلی وجود نداشت، چون ما تکلیف خودمان می دانستیم و مشخص می شد که فعالیت در بخش معدن صرفه اقتصادی دارد یا خیر.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: متاسفانه در ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه، واریز یک درصد فروش شرکت‌های معدنی به خزانه کشوری به گونه ای است که ابتدا شرکت های معدنی را محکوم به تخریب محیط زیست و آسیب زدن به روستاها می کنند و سپس آن شرکت را به پرداخت یک درصد فروشش محکوم می کنند. این شیوه برخورد با شرکت‌های معدنی واقعاً توهین آمیز و نامناسب است.
نوریان توضیح داد: اگر دولت واقعا فکر می‌کند با این روش‌ها بخش معدن توسعه پیدا می‌کند در اشتباه است و بهتر است صراحتاً بگوید بخش معدن درصدی از فروش خود را به خزانه واریز کند. نه اینکه با چنین ساز و کاری بخواهد این پول را از بخش معدن دریافت کند.
نوریان یادآوری کرد: نمونه این مصوبه، یک درصد عوارض زیست محیطی بود که قبل از قانون تجمیع عوارض وجود داشت، جالب اینجاست که شرکت‌های معدنی همیشه محکوم به آلایندگی محیط زیست می شوند. خوب بود که ضوابط آلایندگی شرکت‌های معدنی به صورت دقیق می‌شد تا حرف و حدیثی در مورد پرداخت یک درصد فروش پیش نمی‌آمد ولی متاسفانه الان ضوابط روشن و شفاف نیست.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: یک درصد فروش شرکت‌های معدنی برای برخی شرکت‌ها درصد بسیار بالایی از سود را شامل می‌شود، در حال حاضر معادن به اندازه خود دچار مشکلات عدیده هستند و با این تصمیمات فشار ها مضاعف می شود آن وقت انتظار توسعه معادن را هم داریم، این یک تناقض آشکار است.
