کد خبر: ۱۴۶۶۸۷
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
بر اساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز،به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.
ایران اکونومیست - پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده است، اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

در این میان یک مدیر بانکی، می‌گوید: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.

با این اظهارنظر به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. این در شرایطی است که البته پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.

در طرح جدید مجلس که در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب وجود دارد که بر اساس آن، بانکها باید ۷۰ درصد سود را بصورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در حال حاضر در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها مطرح است، برطرف کند.

در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود؛ زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام «اسمی» پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است.

همچنین بر اساس پژوهش های صورت گرفته،  قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌ منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌ها است.

در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی‌و غیرشاخص‌بندی شده است، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌به‌ویژه سیستم بانکی است.

به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.

در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود.

بنابراین افزایش سود به‌صورت  سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
نیروگاه‌های حرارتی، فرشته نجات خاموشی چگونه بدون نیاز به اینترنت از نقشه گوگل استفاده کنیم؟ برای افزایش راندمان آبیاری باید از کشت سنتی فاصله بگیریم روسیه به فکر جایگزینی برای سوئیفت وقوع ۲۱۰ میلیون جرم کلاهبرداری سایبری طی چهار ماه باتری‌ها را به سطل زباله نیندازید؛ آتش می سوزانند! فرانسه یک میلیارد یورو در روسیه سرمایه‌گذاری می‌کند علت افزایش محبوبیت مایکروسافت در میان نسل جوان تمرین سنگین ملی پوشان فوتبال ایران در استانبول معاملات مسکن در کشور 33 درصد افزایش یافت 50 درصد درآمد کامیونداران در جیب واسطه ها پیوس: پرسپولیس با بدشانسی به الدحیل خورد تمام زمین تحت پوشش اینترنت ماهواره‌ای جهانی روسیه کی‌روش با تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی می کند وفادارترین مشتری نفتی ایران در آسیا کمیته اخلاق درباره دیدار نساجی-راه آهن رای می دهد اختلال های ترمز بریده اینترنت و نارضایتی کاربران بازگشت طلا به بالای مرز ۱۳۰۰ دلار اعلام کالاهای صادراتی مشمول دستورالعمل جدید ارزی در هفته آینده افغانستان حفر چاه های نفتش را به شرکت‌های ازبکستان می سپارد