به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان عدد ضریب جینی در ماده ۳ این لایحه را ۳۴ صدم درصد، تعیین کردند.
اما نمایندگان به مصوبه ماده ۴ این لایحه اصرار و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند که به شرح زیر است:
ماده ۴ تصریح می‌کند: جهت تامین حداقل ۲.۸ واحد درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱.۴ درصد در طول سال‌های اجرای برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دولت اقدامات زیر را به عمل بیاورند و مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
جهت گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی(فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی است.
