کد خبر : ۱۴۶۴۷
تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۷
ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود بعه مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «جوجه جغدها با نقاب عقاب!»،«ادعاهاي اتهامي آژانس و چشم‌انداز مذاکرات»،«عراق و انفجارهاي آن»،«بدهكاران طلبكار!»،«کدام مصلحت؟»،«هزينه بازگشت به ديپلماسي»،«اعتبار یکسان ابلاغ قوانین»،«غفلت از واقعيت‌ها، خبط بزرگ تاريخي است»،«ژنرال‌هايي که به راحتي خلع درجه مي‌شوند!»،«امروز و فرداي قدرت‌خصوصي»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان:جوجه جغدها با نقاب عقاب!

«جوجه جغدها با نقاب عقاب!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛اوباما، تيم جديد امنيت ملي و سياست خارجي دوره دوم را به گونه اي انتخاب كرده تا پاسخگوي «در اولويت بودن ايران» باشد. اين چينش، يك ساختار ايده آل براي افكارعمومي آمريكا هم به شمار مي رود.»

اين بخشي از تحليل چند روز پيش «نيويورك تايمز» بود و البته در همين چند روز پيش «واشنگتن پست» نيز تحليل مشابهي را منتشر كرده و معطوف به روي كار آمدن «جان كري» بعنوان وزير امور خارجه، «چاك هگل» بعنوان وزير دفاع و «جان برنان» بعنوان رئيس سازمان سيا در آمريكا مي باشد و به گونه اي تنظيم گرديده است كه مخاطب از آن فضاي جديدي را در ارتباط با مناسبات آمريكا و ايران برداشت نمايد. در اين خصوص نكات قابل تاملي وجود دارد:

1- حدود 4 سال پيش باراك اوباما با شعار «تغيير» (change) روي كار آمد و در همه جاي اين كلمه بر روي تراكت ها و جلوي تريبون هاي وي نقش بسته بود. اين شعار در آن زمان عمدتاً «تغيير در سياست خارجي آمريكا بويژه سياست هاي خارجي مرتبط با جهان اسلام» را تداعي مي كرد و خود او هم در سفر به تركيه و مصر - در ماههاي اول رياست جمهوري خود- بر بهبود مناسبات آمريكا و جهان اسلام و بخصوص بهبود روابط بين آمريكا و ايران تاكيد كرد و بخصوص در ارتباط با ايران گفت «رابطه با ايران براساس صميميت و صداقت خواهد بود» در پي اين اظهارات البته نامه اي خطاب به رهبرمعظم انقلاب اسلامي ارسال شد. در آن نامه، اوباما آمادگي آمريكا را براي گشايش فصل جديدي از مناسبات مبتني بر رفع خصومت اعلام كرد ولي اين موضوع به درازا نكشيد و كمتر از دو ماه بعد، هيات حاكمه آمريكا و بخصوص شخص رئيس جمهور فتنه 88 را با كمك برخي كشورهاي اروپايي، شماري از كشورهاي عربي و چند گروه بدنام در داخل ايران كليد زدند و از براندازي سخن گفتند.

2- انتخاب كري، هگل و برنان قبل از هر چيز مسئله داخلي آمريكا به حساب مي آيد و عليرغم تبليغاتي كه صورت مي گيرد، هيچ ربطي به ايران ندارد. اين سه، وزير و مسئولان دستگاه هاي سياسي و امنيتي در آمريكا هستند و براساس يك قواره معين و چارچوب عمل مي نمايند و از قضا اين سه از نظر شخصيتي و فردي تفاوت هايي نيز با يكديگر دارند. اگر هگل يك سناتور آرام تلقي گرديده، كري بعنوان يك متعهد سرسخت اسرائيل شناخته شده و برنان بخش عمده اي از دوران خدمتش را در تل آويو سپري كرده و يك سمپات جدي رژيم غاصب شناخته مي شود. اين سه البته در يك موضوع بهم مي رسند؛ «آنان عمده دوران خدمت خود را در منطقه اسلامي سپري كرده اند.» با اين وصف اگر گفته شود انتخاب سه نفر كارشناس منطقه اسلامي از تمركز بيشتر آمريكا بر روي اين منطقه در دوره دوم رياست جمهوري اوباما خبر مي دهد، گزاف نخواهد بود. در اين ميان آمريكا براي سيطره بر اين منطقه عزم خود را جزم كرده ولي در نماي تبليغاتي وانمود مي كند كه براي ايران و ساير كشورهاي اين منطقه اين «بهترين مثلث» خواهد بود. دو روز پيش نيويورك تايمز در يادداشت خود نوشت: پيام ارسالي به ايران اين خواهد بود «هر آنچه از سوي اين گروه به شما پيشنهاد شود، بهترين توافقي خواهد بود كه مي توانيد بدست آوريد.» و در ادامه با لحني تهديدآميز نوشت: «جنگي كه فاخته هاي قوي تصميم گيري آن را كرده باشند، بهتر از جنگي است كه توسط جوجه شاهين ها انجام شود.» البته آنچه نيويورك تايمز نوشته يك شعار حماسي بيشتر نيست و سابقه آمريكا نشان مي دهد كه مشكل غرب در مواجهه با جهان اسلام بخصوص در مواجهه با ايران جدي تر از آن است كه از آن به مواجهه فاخته ها تعبير شود.

3- هگل، كري و برنان در رابطه با ايران نه قادر به جنگند و نه توانايي سامان دادن به ميز گفت و گو با ايران را دارند و البته اين سه تا نقشي در «مشكل» و يا «راه حل» ندارند آمريكا با ايران نمي تواند بجنگد نه فقط به اين دليل كه از ايران مي ترسد بلكه عمدتا به اين دليل كه ايران كنوني را بدرستي نمي شناسد. آمريكا همين قدر مي داند كه اين ايران، آن ايران شاهنشاهي نيست اما در اينكه اين ايران چه دارد، چگونه واكنش نشان مي دهد، جنگ را چگونه مديريت مي كند و... تقريبا هيچ اطلاعي ندارد. آمريكا مي داند كه سپاه پاسداران يك نيروي قوي جامع و كارآمد است اما در اين كه انگيزه ها در سپاه چگونه شكل مي گيرند و سازمان آن در روز حادثه چگونه و تا كجا گسترش مي يابد، تقريبا هيچ نمي داند. تحريم بعضي از عناصر سپاه و تحريم بعضي از شركت هاي وابسته به سپاه نشان مي دهد سپاه را يك شركت معمولي و اعضاي آن را مثل اعضاي يك ارتش يا يك سازمان اطلاعاتي مي داند و اين از ضعف شديد اطلاعاتي آن حكايت مي نمايد. با اين وصف آمريكا قادر نيست جنگي را عليه ايران شروع كند كما اينكه قادر به صلح با ايران هم نيست چرا كه صلح با ايران وضع هيات حاكمه آمريكا را به مراتب وخيم تر مي كند. دليل آن اين است كه مردم مي پرسند 30 سال هزينه كرديد و حالا به صلح رسيديد.

4- آمريكا در مواجهه با ايران يك راه را بيشتر نمي شناسد و آن هم «افزودن بر سطح تحريم ها»ست اين كار را با كري و هگل و يا با كلينتون و... انجام مي دهد. همين چند روز پيش مديران ارشد «انديشكده علوم و امنيت بين المللي» شامل ديويد آلبرايت، مارك روبوتيز، لئوناردو اسپكتور و مايكل ياف در گزارش مشتركي توصيه كردند: «آمريكا و متحدانش بايد پيش از دستيابي ايران به «قابليت حياتي» فشارها و تحريم ها عليه اين كشور را به حداكثر برسانند. از نظر اعضاي اين گروه، ايران تا اوايل تابستان 2014 به قابليت توليد اولين بمب مي رسد و آمريكا بايد حداقل شش ماه پيش از آن با افزودن بر فشار اقتصادي ايران را از ادامه راه هسته اي خود منصرف گرداند. اين ها همان هايي هستند كه در برخي رسانه هاي آمريكايي از آنها با عنوان «ميانه روها» ياد مي شود.

البته اينكه زمان - نيمه 2014- تعيين مي كنند نشان مي دهد كه آمريكايي ها هم در داخل براي همراه كردن ماليات دهندگان و هم در خارج براي همراه كردن شركاي غربي خود مشكل جدي دارند كما اينكه اوباما در آغاز سال 2012 به شركاي اروپايي خود گفته بود همين سال 2012 با من همراه شويد من پرونده ايران را براي هميشه مي بندم اما اينگونه نشد. با اين وصف آمريكا با وجود تبليغاتي كه به راه انداخته است با محوريت مثلث كري، هگل و برنان سياست افزايش فشار اقتصادي بر ايران و شركت هاي خارجي طرف قراردادهاي تجاري با ايران دنبال خواهد كرد ولي البته همانطور كه اشاره شد دلايل زيادي به نسبت دلايل سال 2012 براي شكست سياست ضدايراني اوباما در سال 2013 وجود دارد از جمله اينكه دوپارچگي جامعه بين المللي در اين سال تشديد مي شود و از آن طرف از ضربه پذيري ايران پس از عبور از فشارهاي شديد 2012 كاسته شده است.

5- محافل مختلف آمريكايي اين روزها از «بازگشت به شوراي امنيت» سخن مي گويند و در اين راه از ادبيات متفاوتي استفاده مي نمايند. تيم آلبرايت با ژست امنيتي نوشته است «دو دهه برنامه هسته اي ايران... تهديدي براي امنيت و صلح بين المللي و تضعيف معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي و... در منطقه محسوب مي شود» و روزنامه نيويورك تايمز چند روز پيش نوشت: «آمريكا به همراه ساير اعضاي دائم شوراي امنيت از ايران خواهند خواست تا فعاليت هسته اي خود را محدود نمايد.» در واقع بازگشت به شوراي امنيت به اين معناست كه اقدامات آمريكا براي راه اندازي زنجيره تحريم هاي توافقي چندان موفق نبوده اند و از سوي ديگر اين نحو اقدامات به سقف خود رسيده اند و اين در حالي است كه مراجعه به شوراي امنيت به معناي تن دادن آمريكا به حد و اندازه اي از فشارهاست كه قطعا كمتر از فشارهاي خارج از شوراي امنيت خواهد بود. اين يك سردرگمي مطلق براي آمريكا به حساب مي آيد از اين رو آمريكا مانند لشكري عمل مي كند كه وقتي به يك قسمت خط حمله مي كند و عبور از آن را صعب مي بيند به قسمت ديگري از خط كه عبور از آن دشوارتر است مي زند تا بلكه روحيه سربازان خود را حفظ كند و مشكل را موقتي و گذرا جلوه دهد.

6- انتخاب مثلث كري، هگل، برنان البته يك انتخاب داخلي و براي اداره شرايط داخلي آمريكا صورت گرفته است و از اين رو چندان ربطي به ما ندارد ولي از آنجا كه بدون ترديد ايران برجسته ترين مشكل آمريكاست و از اين سو آمريكا بزرگترين دشمن جمهوري اسلامي است، انتخاب اين مثلث بدون توجه به ايران و مسائل مرتبط با ايران صورت نگرفته است.

برنان طي دوره 20 ساله خدمتي خود در سيا همواره با پرونده «فلسطين» درگير بوده و بيش از آن كه آمريكايي باشد، اسرائيلي شناخته شده است، كري در دوره 40 ساله خدمتي خود عمدتا در منطقه خاورميانه درگير بوده و يك چهره سياست خارجي شناخته مي شده است، هگل نيز در طول دوره خدمتي خود اگرچه عمدتا يك سناتور ديده شده ولي فعاليت در حوزه امنيت ملي مهمترين برگ هاي پرونده او را به خود اختصاص داده اند با اين وصف كاملا پيداست كه فلسطين يكي از فلش هاي اصلي سياست خارجي دوره دوم اوباما خواهد بود اين پرونده در خاورميانه با ايران گره خورده چرا كه در سطح جهان اسلام، ايران مهمترين حامي فلسطيني ها و بانفوذترين كشور در ميان گروه هاي فلسطيني به حساب مي آيد اين در حالي است كه خود ايران هم جداگانه مهمترين مسئله سياست خارجي آمريكا به حساب مي آيد. به نظر مي آيد تركيب اين سه نفر كه نيويورك تايمز سعي كرده آنان را «فاخته هاي مهاجم» معرفي كند، بيش از همه يك تدارك امنيتي براي مشكلات پيچيده امنيتي آمريكا در منطقه غرب آسيا باشد اما مسلما اينها براي برپا كردن جنگ نيامده اند چرا كه پرونده جنگ آمريكا عليه كشورهاي منطقه به جايي نرسيده و اسباب سرزنش دولتمردان دوره بوش شده است.

اين ها علي الظاهر قرار است با ژست جنگ، پرونده هاي عميقا امنيتي منطقه را به سرانجام برسانند. البته اين تلاشي است كه در دهه هاي گذشته به جايي نرسيده و دولت اوباما هم به اين دليل كه از بقيه دولت هاي آمريكا ضعيف تر است، قادر به پايان دادن به موضوعات به شدت پيچيده نخواهد بود.

خراسان:ادعاهاي اتهامي آژانس و چشم‌انداز مذاکرات

«ادعاهاي اتهامي آژانس و چشم‌انداز مذاکرات»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهيم متقي است كه در آن مي‌خوانيد؛هشتمين دور مذاکرات نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي با سازمان انرژي اتمي ايران در تاريخ 16 و 17 ژانويه 2013 (۲۷ و ۲۸ دي ماه) در تهران برگزار شد. به طور کلي، مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که آژانس براي تأمين نيازهاي اطلاعاتي خود در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي به انجام چنين مذاکراتي مبادرت مي نمايد. در مذاکرات تهران، 8 عضو برجسته آژانس بين المللي انرژي اتمي به سرپرستي هرمان ناکارتس مشارکت داشتند. دکتر سلطانيه نماينده ايران در آژانس به عنوان رئيس هيأت ايراني مذاکره کننده با اعضاي برجسته حقوقي، فني و امنيتي آژانس بين المللي انرژي اتمي ايفاي نقش کرد.

هدف ايران از انجام چنين مذاکراتي را بايد دستيابي به «مداليته هسته اي» دانست. مداليته هسته اي شامل توافق عمومي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران مي باشد. اولين بار موضوع مداليته هسته اي در سال 1386 مطرح شد. در اين مقطع زماني، محمد البرادعي مديرکل آژانس براي حل اختلافات تکنيکي و فني ايران و آژانس مبادرت به طرح 6 سوال فني نمود. ايران در پاسخ به سوالات مطرح شده 170 صفحه گزارش تهيه کرد.

مقامات ايراني اعتقاد داشتند که مداليته هسته اي بايد به منزله پايان اختلافات ايران، قدرت هاي بزرگ و آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد. لازم به توضيح است که نه تنها بعد از گزارش ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي، مداليته مورد پذيرش قرار نگرفت، بلکه زمينه براي طرح موضوعات جديدي در رابطه با ايران فراهم شد. کشورهاي غربي براي توجيه الگوي تغيير يابنده خود اين موضوع را مطرح کردند که آنان اطلاعات جديدي در ارتباط با فعاليت هسته اي ايران به دست آوردند که جمهوري اسلامي مي بايست پاسخ هاي جديدي را در برابر چنين ادعاهايي ارائه دهد.

از اين مقطع زماني به بعد، ادبيات جديدي در آژانس بين المللي اتمي توليد شد که مبتني بر «مطالعات اتهامي» مي باشد. آنچه به عنوان مطالعات اتهامي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و در برخورد با ايران مطرح مي گردد را بايد نمادي از «ادعاهاي اتهامي» دانست. چنين فرآيندي نشان مي دهد که آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي حکام آژانس بيش از آن که درصدد ارزيابي فعاليت هاي هسته اي ايران باشند و چنين اقداماتي را در قالب راستي آزمايي مورد پيگيري قرار دهند، از الگوهاي سياسي و روش هاي اتهامي استفاده مي کند.

همکاري هاي ايران با آژانس در چارچوب مداليته هسته اي نه تنها منجر به ارتقاء موقعيت سياسي و جايگاه ساختاري ايران در آژانس نشد، بلکه شاهد فرآيندهايي مي باشيم که به موجب آن زمينه براي تغيير در الگوهاي کنش نهادهاي بين المللي ازجمله شوراي امنيت سازمان ملل فراهم شد. شوراي امنيت از ويژگي هايي برخوردار است که نماد آن را مي توان در تصويب قطعنامه هاي متعددي عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. اين قطعنامه ها معطوف به محدودسازي قابليت راهبردي ايران براي ايفاي نقش در سياست بين الملل مي باشد. قطعنامه هاي شوراي امنيت، زمينه تنظيم و تصويب قطعنامه هاي يکجانبه ديگري را در شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران به وجود آورده است. اين قطعنامه ها نه تنها معطوف به محدودسازي قابليت تحرک ايران براي استفاده از مزاياي ماده 4 اساسنامه انرژي اتمي مي باشد، بلکه بايد آن را به منزله عاملي در جهت کاهش قابليت هاي اقتصادي و جايگاه راهبردي ايران در نظام بين الملل و محيط منطقه اي دانست. طبيعي است که تداوم چنين الگوهايي نه تنها با روح منشور ملل متحد هماهنگي ندارد، بلکه با قواعد مندرج در اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و پادمان هسته اي نيز تفاوت هاي زيادي دارد.

مذاکرات انجام شده بعد از 2 روز پايان يافت. اگرچه برخي از مقامات ايراني مشارکت کننده در مذاکرات نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران، آن را مثبت و سازنده تلقي نمودند، اما بايد بر اين موضوع تأکيد داشت که هنوز چنين مذاکراتي منجر به تحقق زيرساخت هاي راهبردي ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي صلح جويانه نگرديده است. اگرچه ايران تلاش دارد تا موضوع مربوط به مداليته را به عنوان نقطه پايان مذاکرات هسته اي تحليل کند، اما واقعيت آن است که کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل، انعطاف و شفاف سازي هسته اي ايران را به عنوان آغازي براي کسب اطلاعات جديد درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران تلقي مي کنند.

در پايان مذاکرات مقرر شد که نهمين مرحله مذاکرات هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي با سازمان انرژي اتمي ايران در 24 فوريه 2013 برگزار شود. اعلام چنين موضوعي به مفهوم آن است که روندهاي جديدي از سياست گذاري هسته اي از سوي آژانس در حال شکل گيري است. کارشناسان آژانس موضوع مربوط به «موافقتنامه ساختاري» را مطرح کردند. موافقتنامه ساختاري را بايد شکل تکامل يافته مطالعات ادعايي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي دانست. به همين دليل است که امکان ارزيابي مذاکرات مرحله نهم ايران با آژانس در شرايط موجود کار دشواري است.

بازرسان آژانس تلاش دارند تا از طريق مذاکرات آينده، امکان بازرسي از سايت هاي نظامي ايران در مجموعه صنعتي پارچين را به دست آورند. انجام چنين بازرسي با روح گفتمان هسته اي و مفاد اساسنامه سازمان انرژي اتمي مغايرت دارد. روندهاي گذشته تا کنون معطوف به اعتمادسازي از سوي جمهوري اسلامي ايران بوده است. ايران تکاليف خود در ارتباط با پذيرش بازرسان آژانس و مانيتورينگ تأسيسات هسته اي را به انجام رسانده است. مداليته هسته اي به مفهوم آن است که تکاليف پايان يافته است. آيا در چنين شرايطي نمايندگان آژانس در 24 فوريه 2013 به چه ميزان نسبت به حقوق هسته اي ايران متعهد خواهند بود؟

جمهوري اسلامي:بدهكاران طلبكار!

«بدهكاران طلبكار!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛روند همچنان افزايشي مطالبات معوق شبكه بانكي كشور طي يك سال منتهي به مهرماه سال جاري از چند زاويه قابل بررسي است.

نخستين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ضرورت توجه به تفاوت‌هايي است كه ميان بدهكاران به شبكه بانكي كشور وجود دارد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه 70 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها در واقع ميان بدهكاران مختلف اعم از توليد كنندگان خوش حساب، سوءاستفاده كنندگان بدون سابقه و سوءاستفاده كنندگان با‌سابقه تقسيم شده است. به عبارت ديگر برخي از بدهكاران را آن دسته از توليد كنندگان، وارد كنندگان و... تشكيل مي‌دهند كه پيش از نوسانات و شوك‌هاي ارزي چند سال اخير، از مشتريان خوش حساب بانكها بوده‌اند و اهمالي در بازپرداخت تسهيلات دريافت كرده از خود نشان نداده‌اند اما تكان‌هاي شديدي كه طي دو سال اخير از ناحيه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و جهش قيمت ارز اتفاق افتاده است، باعث شده تا اين افراد در بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي خود ناتوان شوند.

دسته دوم هم بدهكاراني هستند كه درحالت عادي چندان تمايلي به بازپرداخت ندارند اما تحت فشارهاي اقتصادي و قضايي ناگزير به بازپرداخت تسهيلات گرفته شده، تن مي‌دهند. اين افراد در شرايط فعلي كه نظام بانكي و قضايي قصد مماشات با بدهكاران بي‌تقصير و درگيري با بدهكاران داراي سوءنيت قبلي و دانه درشت را دارد، از فرصت سوءاستفاده مي‌كنند و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند.

دسته سوم هم بدهكاران دانه درشت هستند كه بيشترين حرف و حديث‌ها در مورد آنها مطرح است و اتفاقاً كمترين اقدام نيز در مورد آنان انجام مي‌شود يا اگر خوشبينانه برخورد كنيم اقدامات مربوط به آنها به نتيجه نمي‌رسد.

طبيعي و بديهي است كه نوع برخورد با هر كدام از اين سه دسته بايد متفاوت و متناسب با نيت بدهكار و توان مالي او باشد.

نكته دوم در اين ماجرا، پرهيز از استفاده ابزاري از مقوله مطالبات معوق بانكي است؛ استفاده‌اي كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير به دفعات شاهد آن بوده ايم. مطرح كردن مسائلي از قبيل اينكه 300 يا 500 نفر بدهكاران بانكي هستند و نيمي از مطالبات دست اين افراد است و... مصاديق استفاده ابزاري از معضل مطالبات معوق بانكي است كه متأسفانه بيشتر دستمايه جريان سازي‌هاي سياسي و رقابت‌هاي جناحي قرار مي‌گيرد تا رفع معضل نظام بانكي.

موضوع زماني تأسف بارتر مي‌شود كه بررسي و تفكيك دقيق‌تر بدهكاران شبكه بانكي كشور نشان از آن دارد كه بخش عمده‌اي از اين بدهي‌ها ناشي از تسهيلات و وام‌هايي هستند كه دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت از بانكها دريافت كرده‌اند و به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمي‌دهند. به ديگر سخن بخش عمده‌اي از بدهكاران بانكي را اشخاص حقوقي دولتي تشكيل مي‌دهند كه به علت سوءمديريت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدينگي و مشكلات اقتصادي از بازپرداخت تسهيلات سرباز مي‌زنند. واقعيت تأسف‌آورتر اين است كه بخش ديگري از اين مطالبات معوق هم محصول بدهي پيمانكاران و اشخاص حقوقي خصوصي است كه از دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي طلب كار هستند.

اين پيمانكاران كه تنها در دو بخش راه و شهرسازي و نيرو حدود 5 هزار ميليارد تومان از شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند، به علت عدم دريافت طلب‌هاي خود از دولتي‌ها، نمي‌توانند تسهيلات دريافت كرده از بانكها را بازپرداخت كنند.

و باز هم واقعيت تأسف بارتر اينكه مطابق قوانين و مقررات فعلي، اين قبيل بدهكاران طلبكار در بخش خصوصي به علت قرار گرفتن در فهرست بدهكاران بانكي گرفتار انواع تنبيهات از جمله ممنوع الخروج شدن از كشور، بلوكه شدن حساب‌هاي بانكي، قطع خطوط اعتباري و... مي‌شوند! اين تنبيهات درحالي شامل حال بدهكاران بخش خصوصي مي‌شود كه مسببان اصلي يعني مديران دولتي به راحتي به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند!

از اين رو لازم است نهادهاي ناظر با تفكيك ميان بدهكاران علاوه بر اينكه از اجحاف در حق بخش خصوصي مولد و خوش حساب جلوگيري كند، مديران دولتي مقصر را از ادامه ضربه زدن به اقتصاد كشور باز دارند.

رسالت:کدام مصلحت؟

«کدام مصلحت؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛
پاسخ روز گذشته استاد بزرگوارم حبيب الله عسكراولادي به سياهه پرسشهاي راقم اين سطور در خصوص "استغفار و تو