به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ اهمیت این امر براي کشورهاي در حال توسعه و مخصوصاً ایران که براي سال هاي متمادي به منابع حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است، بیش از سایر کشورها خواهد بود.
هر گونه انحراف در سیاستگذاري بهینه ارزي می تواند سیاست هاي توسعه اقتصادي را ناکام بگذارد و گاهی مواقع به از بین رفتن فرصت هاي سرمایه گذاري بیانجامد.
سیستم هاي تعیین نرخ ارز و اثرات آن بر کاهش یا افزایش نرخ واقعی ارز نیز می توانند از چندین کانال عملکرد اقتصادي یک کشور تحت تاثیر قرار دهند.
اینکه چرا برخی از کشورها از جمله ایران از نظام چند نرخی ارز پیروي می کنند، دلایل مختلفی دارد که عمده ترین دلایل آن استفاده ابزاري از این مسئله براي پوشش نتایج منفی سیاست هاي ناکارآمد مالی و پولی از جمله مقابله با تورم فزاینده داخلی از طریق واردات ارزان قیمت است.
علاوه بر الزامات خاص اقتصادي در زمان شوك هاي داخلی و خارجی، دلائل دیگري از جمله حمایت از صنایع داخلی و توزیع درآمد و جهت دهی امکانات به سوي مجموعه اي از فعالیت هاي اقتصادي خاص زمینه اعمال سیاست هاي ارزي چند نرخی می شوند.
مطالعات تجربی نشان می دهد که تأثیرپذیري سیاست ارزي چند نرخی بین 6 تا 9 ماه بوده و طولانی شدن آن آثار نامطلوبی به لحاظ اعمال محدودیت هاي ارزي به طور مستقیم و غیرمستقیم و سهمیه بندي واردات و پیمان سپاري صادرات براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.
تجربه کشورهاي مختلف نیز بیانگر این است که نرخ هاي ارز چند گانه در هیچ کشوري به عنوان یک نظام کارآمد و پایدار مورد استفاده قرار نگرفته است. بلکه به صورت مقطعی و به منظور رفع عدم تعادل در تراز پرداخت ها و در شرایط حاد تورمی به کارگرفته شده است.
به عبارت دیگر تجربه هاي تاریخی اقتصاد چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی نشان داده است که هر گاه قیمتها در بازارهاي مختلف از مسیر خود منحرف شده و یا به عبارت دیگر با اعمال سیاست هاي مختلف، قیمتها در سطحی پایین تر از نرخ تعادلی خود تثبیت شوند زمینه هاي ایجاد رانت، فساد، عدم کارایی و در نهایت تخصیص غیربهینه منابع گسترش خواهد یافت.
این موضوع به درستی در بازار ارز ایران مشاهده شده است، به گونه اي که هر گاه نظام چند نرخی بر اقتصاد حاکم بوده است، استفاده از فرصت هاي رانتی از یک طرف و کاهش توان تولید داخلی از طرف دیگر(به واسطه افزایش واردات)، اقتصاد کشور را با چالشهاي جدي روبه رو کرده اند.
بنابراین اصل یکسان سازي نرخ ارز براي اقتصاد ایران اصلی اجتناب ناپذیر است و با اجراي این سیاست می توان به افزایش کارآمدي اقتصادي و حذف زمینه هاي فساد امیدوار بود.
افزایش تدریجی رابطه مبادله(نسبت شاخص قیمت کالاهاي صادراتی به شاخص قیمت کالاها وارداتی) در سنوات گذشته که با افزایش قیمت کالاهاي صادراتی در نتیجه بروز نرخ هاي تورمی فزاینده و تثبیت نرخ ارز به نفع واردات پدید آمده، باعث شده است که در سال هاي منتهی به دهه 90 با پدیده افزایش بی رویه واردات و در نتیجه تحلیل توان تولید داخلی روبه رو شویم.
در این زمینه باید به سه حوزه عمده تجارت خارجی(تراز بازرگانی)، تولید و تورم اشاره نمود که نرخ ارز از طریق آنها به طور مستقیم عملکرد اقتصادي را با فرازو نشیب روبه رو خواهد نمود.
در ادبیات اقتصاد بین الملل، برخی محققان از رشد تجارت خارجی و مخصوصاً گسترش صادرات به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي یاد کرده اند. توسعه و بهبود صادرات به نحو قابل ملاحظه اي از سیاست هاي پولی، مالی و ارزي تاثیر می پذیرد.
در دهه هاي 1970 و 1980 بسیاري از کشورهاي در حال توسعه چرخش بزرگی را در سیاست هاي توسعه اي خود تجربه کردند. به طوري که اجراي سیاست جایگزینی واردات را به کناري نهاده و سیاست تشویق صادرات را در پیش گرفتند. یکی از ابزارهاي مشوق صادراتی در این زمینه استفاده از استراتژي کاهش ارز پول ملی است.
تنزل ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهاي خارجی در درجه اول با هدف افزایش صادرات و سپس به منظور تقویت قدرت رقابت پذیري محصولات داخلی در برابر واردات کالاها از سایر کشورها صورت می گیرد.
تاثیر اولیه کاهش ارزش پول، افزایش قیمت واردات و همچنین تقویت قدرت رقابت پذیري صادرات در بازارهاي هدف است. در چنین حالتی ارزش عواید صادراتی بر حسب پول داخلی افزایش می یابد که این امر تاثیر زیادي بر افزایش انگیزه هاي صادراتی و در نتیجه بهبود اشتغال و تولید ملی خواهد داشت.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول داخلی(افزایش نرخ واقعی ارز) به منظور کاهش کسري تجاري نتیجه بخش خواهد بود. بنابراین می توان از سیاست ارزي به عنوان یک راهکار اصلی و عمده جهت رسیدن به اهداف افزایش رقابت پذیري، گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت هاي خارجی بهره برد.
بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاري کشور می انجامد و در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاري منجر خواهد شد.
گسترش سریع واردات در مقابل صادرات(غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاري(غیر نفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاري از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاري کشور است.
تعیین نرخ واقعی ارز به صورتی که از مقدار بهینه آن انحراف داشته باشد می تواند از کانال هاي مختلفی میزان تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد. کاهش نرخ واقعی ارز در بلند مدت می تواند به عنوان یک عامل تشویق کننده واردات باشد و در نهایت به بلااستفاده ماندن بسیاري از ظرفیت هاي تولیدي منجر شده و میزان اشتغال را کاهش دهد.
از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز می تواند از طریق افزایش قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی و همچنین کاهش انگیزه هاي وارداتی(به سبب افزایش قیمت واردات)، به افزایش تولید منجر گردد.
در مورد تاثیرات تقلیل ارزش پول ملی برتولید در کشورهاي در حال توسعه، مطالعات مختلف از این بحث جانبداري کرده اند. به این صورت که کاهش ارزش پول سبب میشود صادرات از قدرت رقابت پذیري بیشتري برخوردار شده و این امر به نوبه خود و از طریق تاثیرات تکاثري به افزایش تولید منجر گردد.
علاوه بر این در چنین شرایطی، گران تر شدن واردات و در نهایت جایگزینی کالاهاي داخلی به جاي واردات نیز تولید را افزایش می دهد. مجموعه این عوامل به افزایش تقاضا براي تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال خواهد انجامید.
