به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ محمدرضا نعمت زاده اوایل بهمن ماه جاری در نامه ای به وزیر اقتصاد توقف سامانه پنجره واحد گمرکی را خواستار شد.
در نامه نعمت زاده با استناد به قانون مبارزه با قاچاق و راه اندازی سامانه جامع تجارت آمده است: سامانه یکپارچه مجوزها از سوی این وزارتخانه با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تمامی دستگاه‌های مجوز دهنده، در حال بهره برداری است.
برای ورود و خروج کالا به کشور علاوه بر انجام تشریفات گمرکی انجام مقدمات و شرایط دیگری نیز مورد نیاز است. مقدمات ورود و خروج کالا به کشور شامل ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و شرایط ورود کالا به کشور نیز شامل اخذ مجوزهای گوناگون از نهادهای نظارتی مانند استاندارد، بهداشت، دامپزشکی، جهاد سازندگی و ارشاد و غیره است.
پس از آن بود که طیب‌نیا به این نامه که خواستار توقف ادامه اجرای تبصره 6 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و ارز و جایگزینی سامانه مجوزها در پنجره واحد گمرکی شده است، واکنش نشان داد.
وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحه‌ای به وزیر صنعت آورد: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.
در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است. با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است.
طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: بر اساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک دستور دهید در این خصوص، موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرای بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشی گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.
در ادامه آمده است: ایجاد سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از اقدامات موثر گمرک برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق و مبارزه عملی در این زمینه تلقی شده و باید با اهتمام مسئولان در جهت ارتقا تقویت شود.
همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.
مرکز تسهیل تجارت –تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد un/cefact پنجره واحد این گونه تعریف می‌کند:
پنجره واحد تجارت (single window system) عبارتست از تسهیلاتی که به تجار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های ذخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند.
پنجره واحد در حقیقت جزئی از برنامه تسهیل تجارت خارجی است. تمرکز اصلی تسهیل تجارت خارجی بر این نقطه است که چگونه فرآیندها و کنترل‌های حاکم بر جابجایی کالا در مرزها(ورود و خروج کالا به/ از کشور) می‌تواند به سمت کاهش هزینه‌های تحمیلی و تأثیر حداکثری کنترل‌های ایمنی ورود کالا که به موجب قانون تعیین شده است، معطوف شود.
سازمان تجارت جهانی از مذاکرات دوحه و در بیانیه کنفرانس وزرا در سال 2001 بطور جدی درگیر موضوع تسهیل تجارت شده است که پنجره واحد از مهمترین ابزارهای آن به شمار می‌رود. در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد، اطلاعات می‌بایست صرفاً یکبار مبادله شود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ پنجره واحد در حقیقت جزئی از برنامه تسهیل تجارت خارجی است. تمرکز اصلی تسهیل تجارت خارجی بر این نقطه است که چگونه فرآیندها و کنترل‌های حاکم بر جابجایی کالا در مرزها (ورود و خروج کالا به/ از کشور) می‌تواند به سمت کاهش هزینه‌های تحمیلی و تأثیر حداکثری کنترل‌های ایمنی ورود کالا که به موجب قانون تعیین شده است، معطوف شود.
بر این اساس سامانه پنجره واحد گمرکی ارتباط میان دستگاه‌های مجوز دهنده در امر تجارت را برعهده داشت که در غیاب سامانه جامع تجارت این سامانه توسط گمرک ایجاد شده بود.
بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره ( ٣) ماده ( ٥) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز: الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
مجموعه‌ای که مقدمات- شرایط را در بر گیرد در قالب یک فرآیند تعریف شده می‌بایست در نقطه خاصی متمرکز شود تا تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان کالا تمام اسناد قانونی مورد نیاز برای ورود و خروج کالا در خصوص انجام یک فرآیند خاص به یک واحد ارائه و مجوزهای لازم را در همانجا دریافت کنند. مهمترین مزیت این روش صرفه جویی در وقت مشتریان و تجار و جلوگیری از رقت و آمدهای غیر ضرور است. بنابر این برای تسهیل تجارت و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی واردکنندگان کالا و تجار، ایده پنجره واحد شکل گرفت.
