به گزارش ایران اکونومیست؛ شاپور محمدی روز سه شنبه در نشستی خبری در محل سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در دولت یازدهم کاهش قیمت نفت بر بازار سرمایه تاثیر گذاشت، اما تلاش بسیاری شد تا این تاثیرات منفی به حداقل برسد.
به گفته این مقام مسئول، حل و فصل فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، اتفاق مثبت دیگری بود که در دولت یازدهم میسر شد.
محمدی با اشاره به اقدام های انجام شده در توسعه بازار سرمایه، افزود: ارزش بازار سرمایه از 244 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم، اکنون به بیش از 635 هزار میلیارد تومان رسیده که فقط 120 هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق های با درآمد ثابت است.
وی با اشاره به شاخص نفوذ بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت 6.5 میلیون نفر کد معاملاتی داشتند، اما اینک به 10 میلیون و 849 هزار نفر رسیده که حاکی از رشد 67 درصدی است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این شاخص می تواند با فرهنگ سازی در بازار سرمایه قوت بگیرد و با عملیاتی شدن سهام عدالت، تعداد سهامداران کشور به بیش از 50 میلیون نفر افزایش یافته و جزو مردمی ترین بازارهای سرمایه جهان خواهد بود.
وی یادآوری کرد: تعداد نهادهای مالی کشور از 299 مورد در ابتدای دولت به 485 نهاد در دی ماه گذشته رسید؛ همچنین سرمایه گذاری خارجی در این مدت با رشدی چشمگیر از 390 میلیارد ریال(39 میلیارد تومان) به 13 هزار میلیارد ریال(1300 میلیارد تومان) افزایش یافت.
محمدی گفت: افشای اجباری تولید و فروش ماهیانه شرکت ها، ابلاغ دستورالعمل تهیه صورت های مالی به صرت IFRS، ارتقای سامانه معاملاتی و به روز رسانی آن، تفکیک هسته معاملاتی بورس و فرابورس، راه اندازی سامانه «رصد» و راه اندازی سامانه تنقیح قوانین و مقررات (که امروز رونمایی شد)، از جمله مهمترین اقدام های انجام شده در سازمان بورس در دولت یازدهم بوده است.
محمدی با اشاره به راه اندازی سامانه تنقیح قوانین و مقررات، ادامه داد: تنقیح فقط یک مرحله از کار است و در گام های بعدی مقررات زدایی و اصلاح یا حذف قوانینی که مانع توسعه بازار هستند در دستور کار قرار گرفته و پس از آن مقررات تکمیل خواهند شد که لایحه ای نیز به همین منظور آماده شده است.
مقررات زدایی برنامه ای برای تسهیل کسب و کار و بهبود محیط فعالیت اقتصادی است که لزوم آن امروزه بیش از پیش دیده می شود. تنقیح نیز به معنای پالایش و رفع عیوب، اصطلاح جا افتاده و دقیقی در دانش حقوق است. به همین دلیل 10 سال پس از تصویب و اجرای قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384 و 6 سال پس از تصویب و اجرای قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در بهمن 1388 لازم است با یک اراده ملی و عمومی برای بازار محور شدن اقتصاد ایران و خروج از بانک محوری تمام عیار اقتصاد کشور، تنقیح کامل قوانین و مقررات اصلی، فرعی و مرتبط بازار سرمایه انجام شود.
محمدی اضافه کرد: امروز برای شرکت های کوچک و متوسط و صندوق های جسورانه و دانش بنیان، مکان، تابلو و راهکارهای مشخصی در بورس داریم، سامانه رسیدگی به شکایت های مردمی تقویت و تکمیل شده، ارسال مستقیم اطلاعات به کدال انجام شده و راه اندازی معاملات اختیار خرید و فروش در بورس کالا و اوراق بهادار، سایر اقدام های انجام شده در بازار سرمایه در دولت یازدهم است.
