به گزارش روز شنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ با افزودن هزينه امور پژوهشي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و اعتبارات تحقيق و توسعه در ردیف های متفرقه به این اعتبارات، اعتبارات پژوهشی دولتی به بیش از 75 هزار میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال گذشته رشد 7 درصدی را داشته است.
بر این اساس نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجه کل کشور در لایحه سال آینده 69 صدم درصد و همچنین نسبت به تولید ناخالص داخلی در بخش دولتی 39 صدم درصد می باشد.
در همین ارتباط دو نکته بسیار مهم وجود دارد، برای محاسبه شاخص شدت تحقيق و توسعه كشور، بايد هزينه كرد پژوهشي بخش غيردولتي نيز به صورت كسر اضافه و سپس به توليد ناخالص داخلي تقسيم شود كه به علت عدم وجود اطلاعات دقيق، كامل و به روز، بخش خصوصي در اين گزارش لحاظ نشده است.
به علاوه بايد دقت داشت كه محاسبه شاخص شدت تحقيق و توسعه بايد بر اساس هزينه كرد واقعي مجریان فعالیت های پژوهشی (اعتبارات تخصیص یافته) انجام شود که ممکن است کمتر از مقدار پیش بینی شده در لایحه باشد، علاوه براعتباراتي كه هر سال در قالب برنامه ها، رديف هاي متفرقه و هزينه امورپژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت براي امر تحقيق و پژوهش پيش بيني مي شود.
در لايحه بودجه سال 96 نيز همانند قانون بودجه سال 95 سياست هاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل 4 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايین سال 1404، اعتباراتي براي برخي از برنامه ها و دستگاه هاي مرتبط با پژوهش، توسعه فناوري و تجاري سازي نوآوري پيش بيني شده است.
همچنین برای تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 میزان کل اعتبارات پژوهشی لایحه سال 96 حدود دو برابر شده و به بیش از 153 هزار میلیارد ریال می‌رسد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بيش از 64 هزار ميليارد ريال از اعتبارات برنامه‌اي دولت برای تحقیق و توسعه و حدود 10 هزار ميليارد ريال براي فناوري و نوآوري منظور شده است.
همچنین اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه به موازات بودجه سالانه کشور از سال‌های 90 تا 96 افزایش یافته و به حدود 10 درصد رشد رسیده است.
بر اساس تصمیم دولت در لایحه بودجه کل کشور اعتبارات بخش‌های پژوهش، فناوری و نوآوری از چند منبع تامین می‌شود که از جمله آنها اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه، هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و اعتبارات تحقیق و توسعه در ردیف‌های متفرقه است.
با وجود همه اهمیتی که دولت در لایحه بودجه 96 به امر تحقیق و توسعه و فناوری داده است، اما نشان می‌دهد که نحوه تامین این اعتبارات مبهم است و انتظار نمی‌رود اعتبارات یادشده به‌طور کامل و مناسب تخصیص یابد.
درباره اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در لایحه بودجه سال 96 برای صندوق 200 میلیون دلار پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه 95 بدون تغییر باقی مانده است.
تا آبان ماه سال 95 در مجموع 1.433 میلیارد تومان از سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی(که 3000 میلیارد تومان است) تادیه شده است؛ به عبارتی دیگر هنوز سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی که قرار بود ظرف مدت سه سال تامین شود، (از زمان تصویب اساسنامه در شهریورماه سال 90) تامین نشده است. این درحالی است که تعداد شرکت‌های دانش بنیان در حال افزایش بوده و به حدود 2733 شرکت رسیده است.
نحوه هزینه کرد اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع دیگری است که دراین گزارش مورد توجه قرار گرفته است، بر اساس این گزارش به علت گسترش ساختار و تشکیلات اجرایی صندوق، فرآینده بررسی طرح‌ها و اعطای تسهیلات حمایتی از سوی آن کند و زمانبر است و موجب شده برخی از شرکت‌های دانش بنیان دریافت تسهیلات از نظام بانکی را با وجود هزینه‌های بالاتر، به حمایت صندوق ترجیح دهند.
