به گزارش ایران اکونومیست؛ عیسی منصوری روز شنبه در این خصوص افزود: با توجه به افزایش قابل ملاحظه میزان جمعیت در سن کار و بنا بر برخی تعاریف، کشور با پنجره فرصت جمعیتی رو به رو است.
پنجره جمعیتی به شرایطی اطلاق می شود که تعداد جوانان یا افراد فعال در سنین کار یا به عبارتی جمعیت تولیدکننده در یک کشور به طور قابل توجهی بیشتر از افراد سالمند و کودک و نوجوان یا جمعیت مصرف کننده است.
منصوری افزود: این پنجره فرصت و پتانسیل بالقوه جمعیتی، نیازمند فراهم آوردن محیط و بسترهای اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و فرهنگی و اتخاذ خط مشی های مناسب است و صرف گشودن پنجره جمعیتی نمی تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود.
وی به واژه 'سود جمعیتی' اشاره کرد و درباره آن توضیح داد: این رخداد، زمانی تحقق می یابد که بتوان گسترش فرصت های شغلی ، سرمایه گذاری مطلوب و بهبود کیفیت سرمایه انسانی را فراهم کرد. در غیر این صورت دوران پنجره جمعیتی به چالش جمعیتی بدل خواهد شد و تاثیر منفی فازهای بعدی گذار ساختار سنی سالمندی و سالخوردگی را به همراه دارد به طوری که مولفه های کلیدی بازار کار از جمله نرخ مشارکت اقتصادی و بار تکفل را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
«بار تکفل اقتصادی» شاخص جمعیتی و اقتصادی است که از مجموع جمعیت صفر تا 14 سال و 65 سال به بالا بر جمعیت در سنین فعالیت حاصل می شود.
در کشورهای توسعه یافته جمعیت صفر تا 14سال کمتر و جمعیت سالخورده بیشتر است و در جوامع در حال توسعه به دلیل زاد و ولد بالا جمعیت زیر 14 سال بیشتر و جمعیت سالخورده کمتر است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد جمعیت در ایران گفت: روند رشد جمعیت در سال های 1384 تا 1390 افزایشی و از سال های 1390 و 1391 به بعد با شیب بسیار ملایمی تا سال 1395 است.
منصوری افزود: این روند در مناطق شهری کشور بسیار محسوس است. این روند در مناطق روستایی کشور نزولی با شیب ملایم است که مهاجرت روستاییان به شهرها و تبدیل نقاط روستایی به شهری می تواند از عوامل اصلی آن باشد.
به گفته معاون توسعه اشتغال وزیر کار، کاهش نرخ زاد و ولد در این امر موثر است و به همین دلیل فشار برای ایجاد فرصت های شغلی برای مناطق شهری بیش از مناطق روستایی خواهد بود و سیاست های مناسب برای کاهش بیکاری شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منصوری گفت: تردیدی نیست جلوگیری از مهاجرت و تثبیت فرصت های شغلی روستایی و ایجاد مشاغل جدید در بخش روستایی نیز می تواند فشار بر بازار کار شهرها را کاهش دهد.
جامعه ایران هم اکنون باوجود ناخرسندی با این واقعیت مواجه است که جمعیت آماده به کار افزایش یافته است و تردیدی نیست که باید برای این جمعیت آماده به کار فرصت های شغلی ایجاد کرد.
یکی از برنامه هایی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به جدی در حال پیگیری است توسعه اشتغال از طریق ایجاد خدمات مولد است.
در شش ماهه نخست سال جاری حدود 700 هزار شغل در کشور ایجاد شده که بخش عمده این مشاغل در بخش خدمات است.
نیروی انسانی توانمند، بزرگترین سرمایه کشور است که می توان با تکیه بر آن چرخ خسته اقتصاد ایران را که فقط بوی نفت می دهد، به حرکت درآورد.
تجربه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کشورهایی که منابع طبیعی ارزشمند ندارند اما تنها تاکید آنها بر نیروی انسانی است باید الگوی اقتصاد ایران قرار گیرد، زیرا ادامه روند وابستگی به اقتصاد نفتی به نفع مردم که وارثان اصلی ایران هستند،نیست.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان امسال را 12.7 درصد اعلام کرده است. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به تابستان گذشته 1.8 درصد و نسبت به بهار 1395 معادل 0.5 درصد افزایش داشته است.
تعداد شاغلان کشور در تابستان 1395 برابر با 23 میلیون و 31هزار و 464 نفر بوده که نسبت به تابستان سال قبل (1394) 628 هزار و 16 نفر افزایش یافته است.
همچنین در فاصله یاد شده ،نسبت اشتغال ( نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) با 0.6 درصد افزایش از 34.7 درصد به 35.3 درصد رسیده است.
