به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر بخشنامه‌ای جدید برای اعمال ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی به مدیران عامل بانک ها ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه اشخاص حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی که فاقد وثایق ارزشمند و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، ممنوع الخروج خواهند شد.
این بخشنامه جایگزین بخشنامه تاریخ ۲/ ۷ /۹۲ شد. براساس بخشنامه قبلی افرادی که ۲۰۰ میلیون تومان یا بیشتر به سیستم بانکی بدهکار و فاقد وثایق ارزشمند و کافی بودند، مشمول این بخشنامه بودند که با بخشنامه جدید نه تنها بدهکاران حقیقی و حقوقی تفکیک شدند بلکه میزان بدهی این دو گروه که مشمول ممنوع الخروجی می شود، متفاوت از هم در نظر گرفته شده است.
براساس نظر کارشناسان این افزایش میزان بدهی، نشان از این دارد که دیگر بدهی ۲۰۰ میلیون تومانی رقمی چشمگیر نیست و میزان بدهی بدهکاران سیستم بانکی از سال ۹۲ تاکنون افزایش یافته و دیگر تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی برای ممنوع الخروجی بدهکاران چاره ساز نیست.
در این زمینه محمدرضا مرتضوی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایبِنا درباره این بخشنامه گفت: به نظر من دستگاه های اجرایی کشور باید به این درک برسند که اقتصاد کشور در دوره ای خاص با مشکلاتی مواجه بود و باعث شد تا صاحبان کسب وکارهای کوچک نیز متضرر شوند.
وی ادامه داد: مشکلاتی که تولیدکنندگان را درگیر کرد، خارج از توان و اختیار آنها بود و نتوانستند به بخشی از تعهدات خود عمل کنند.
به گفته این تولیدکننده، البته برخی افراد خودخواسته به تعهدات خود عمل نمی کنند که تعداد آنها بسیار کم است اما بخش اعظمی از بدهکاران بی اختیار و براساس شرایط اقتصاد کشور با چنین مشکلاتی مواجه شدند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: اینگونه بخشنامه ها و اقدامات باعث می شود تا بار مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد و این افزایش سقف بدهی برای ممنوع الخروجی بدهکاران یکی از این اقدامات مناسب است.
وی تاکید کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که هیچ تولیدکننده ای برای ارقامی مثل ۲۰۰ میلیون تومان متواری نخواهد شد و اینگونه اقدامات تنها باعث انحراف فضای کسب وکار می شود و به نظر بنده حتی سقف جدید تعیین شده در مصوبه اخیر بانک مرکزی باید بیشتر شود.
