رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم ایران می گوید: یکی از کارهای عجیب در سال 95 برداشتن ارز مبادله ای از سموم کم خطر بود و درحالی که لازم بود بیشتر حمایت شود، اما با این اقدام وارد کنندگان 16 درصد بالاتر از ارز مبادله ای برای سموم پرداخت می کنند.
سید مهدی حسینی یزدی روز یکشنبه به خبرنگار ایران اکونومیست گفت: افزایش تعرفه واردات سموم و هزینه های جانبی آن باعث ایجاد هزینه های بالا برای کشاورز می شود و او ناچار است، پول بیشتری را برای تامین نهاده های خود از جمله سموم بپردازد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در حالی که باید برای سموم کم خطر تعرفه کاهش یابد، اما این گونه نیست و این درحالی است که سم کم خطر یکی از مهمترین عوامل در تولید و صادرات محصولات کشاورزی محسوب می شود.
به اعتقاد وی، برای ارتقای کیفی سموم مصرفی باید کنترل و نظارت دقیقی انجام شود و عوارض واردات سموم کم خطر کاهش یابد.
حسینی یزدی تاکید کرد: در حال حاضر تعرفه واردات سم به کشور بیش از 46 درصد تعیین شده که این امر آسیب زیادی به تولید محصول کیفی یک کشاورز وارد می کند.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان این که، در حال حاضر تولید سموم کم خطر تقریبا نداریم، افزود: حتی برای ثبت سموم دید تا 35 میلیون تومان حق ثبت دریافت می شود.
به گفته وی، در زمان حاضر بیش از 75 درصد سموم تولید داخل است که از این میان حدود 25 درصد از خارج وارد می شود و 10 درصد واردات که کم خطر هم هستند از مبدا کشورهای اروپایی به ایران وارد می شود.
حسینی یزدی در ادامه بر ضرورت اصلاح ساختار واردات و عوارض سموم کم خطر در ایران تاکید کرد و یادآور شد: در حال حاضر میزان مصرف سم پر مصرف در کشور رقم بالایی به خود اختصاص داده که باید این رویه اصلاح شود.
وی این توضیح را نیز داد که ورود شرکت‌های معتبر اروپایی در بخش کود و بذر کیفی و سموم کم خطر به کشور از مزیت‌های اتصال به اتحادیه اروپا در زمینه نهاده‌های کشاورزی است.
رییس انجمن وارد کنندگان کود و سم ایران همچنین با انتقاد از سایه بیش از 70 درصدی شرکت های دولتی بر روی واردات یا تولید کود گفت: جلسات متعدد راهبردی در این خصوص با مسئولان ذیربط برگزار شده که آنها تقریبا قبول کردند که سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه باید نسبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی خیلی جدی بود، گفت: ورود به بخش خصوصی به بسیاری از حوزه ها به ویژه واردات نهاده های کشاورزی به نفع دولت است و می تواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
