حسام عقبایی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست گفت که وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به سایر نقاط کشور بهتر بوده و شیب خروج از رکود در این کلانشهر آغاز شده است.
وی با ابراز امیدواری بر این که، وضعیت معاملات مسکن در تهران به بهبود معاملات در سایر نقاط کشور کمک
کند، افزود: به طور قطع پس از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال آینده انتظار می رود شرایط به نفع معاملات پیش برود.
این فعال بخش خصوصی در عین حال با بیان این جمله که معاملات مسکن از فروردین امسال تا ابتدای بهمن در کل کشور خوب نبوده است، گفت: در حال حاضر شاهد کاهش معاملات هستیم.
عقبایی با بیان اینکه، تا آخر سال 95 تغییر خاصی در بازار مسکن را شاهد نخواهیم بود، افزود: قطعا در سال آینده هم تا پایان بهار وضعیت افزایشی نخواهد بود.
وی این نکته را نیز گفت که معاملات مسکن تا پایان سال 96 روند افزایشی نخواهد داشت و حتی اگر این اتفاق هم بیفتد کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک با توجه به رسیدن سر رسید تسهیلات 160 میلیون تومانی در سال آینده انتظار می رود که شاهد افزایش معاملات باشیم.
وی همچنین گفت: بازار مسکن مقاوم است و تاثیر پذیری آن مانند طلا نیست، بنابراین یک شبه یا دو شبه شاهد روند افزایشی آن نخواهیم بود.
عقبایی معتقد است: طی 10 سال آینده 70 درصد معاملات مسکن به صورت اینترنتی انجام می شود و با توجه به وجود ساختارهای مورد نیاز در ایران در صورت تعامل و همراهی نهادهای مرتبط با حوزه مسکن می توان ظرف حداکثر شش ماه آینده این برنامه را در ایران اجرا کرد.
وی گفت: متاسفانه به دلیل مدیریت بخشی و جزیره ای و اینکه برخی دستگاه ها و نهادها حاضر به اراریه اطلاعات دیتای خود(در حالی که محرمانه هم نیست) نیستند، بعید به نظر می رسد چنین اراده ای وجود داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: صنوف باید به سمت فناوری های جدید حرکت کنند، به نحوی که حقوق مردم ضایع نشود.
به گفته عقبایی، در حال حاضر ایران از نظر تجارت الکترونیک نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در رده های پایینی قرار دارد و ضروری است گام های اساسی در جهت هماهنگی با توسعه تجارت الکترونیک در دنیا برداشته شود.
به گفته این کارشناس مسکن، همانطور که سایت ها، وب سایت ها، اپلیکیشن ها و استارت آپ ها می توانند خدمات مسکن را تسهیل کرده و به آن سرعت بخشند، بنابراین اگر قانونمند حرکت نکرده و زیر مجموعه اتحادیه ها نباشند به نوعی تهدید تلقی می شوند.
وی ادامه داد: اتحادیه مشاوران املاک از سایت ها ، وب سایت ها و غیره که مجوزهای قانونی داشته و جایگاه صنفی خود را به رسمیت شناخته و حقوق قانونی را لحاظ می کنند حمایت و پشتیبانی لازم را می کند.
عقبایی این توضیح را نیز داد که در حال حاضر بیشتر سایت های مرتبط با این حوزه بیشتر فعالیت تبلیغاتی دارند، و ابزاری در دست مشاوران املاک برای تسهیل معاملات و بالا بردن ضریب اطمینان خواهند بود.
وی از اتحادیه مشاوران املاک به عنوان بهترین مرجع تایید واحدهای معاملات املاک نام برد و گفت: مردم می توانند روند صحت و سقم معاملات را در شبکه مجازی از طریق این اتحادیه پیگیری کنند.
چند نکته مهم در باره آینده بهای مسکن در ایران:
یکم: در دوره 6 ساله گذشته بهای مسکن تقریبا دو برابر شده است.
دوم: در همین مدت در آمد مصرف کننده ها نسبت به سال نخست(در مقایسه قیمت روز نخست با امروز) نسبتا کاهش جدی یافته است.
سوم: هر چند مبلغ وام نسبت به سال نخست دوره چند برابر شده است ولی هم سود آن بسیار بالا است و هم چگونگی محاسبه این سود در نهایت نرخ آن را بیشتر از 100 درصد می کند. مصرف کننده وقتی در باره گرفتن این وام با این نرخ سود ملاحظه و محاسبه می کند، نتیجه می گیرد که به مدت 10 تا 20 سال باید برای بانک وام دهنده مزدوری کند و تمام در آمد و بلکه بیش از آن را برای باز پرداخت وام هزینه کند در نتیجه مصرف کننده اقبال کمتری به گرفتن وام نشان می دهد.
چهارم: مصرف کننده در صورت گرفتن وام با توجه به میزان در آمد خود توان پرداخت اقساط ماهانه وام را ندارد و هر کس هم وام بگیرد از پرداخت اقساطش ناتوان است و به بهای کمتر ناگزیر به واگذاری است.
در نتیجه مصرف کننده توان خریدش افزایش نیافته است بلکه مجموعه تدبیرهای مسکن به زیان او بوده و او را به یک مزدور بی مزد تبدیل کرده است.
نتیجه این فرایند کاهش قدرت خرید مصرف کننده است. بنا بر این هر چه زمان پیشتر برود قدرت خرید مصرف کننده کمتر می شود و اگر مصرف کننده مسکن خرید کند ناگزیر باید متراژ آن را کمتر کند. این روند تدریجی کاهش متراژ هم چنان از باب ناچاری در روزهای پیش رو هم رو به کاهش است.
با این اوصاف برای رونق مسکن یا باید بهای تمام شده کاهش یابد یا در آمد مصرف کننده افزایش یابد یا نرخ سود وام به زیر ده درصد واقعی برسد یا هر سه با هم انجام شود.