به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ اما تحقق درآمد مالياتي با وجود فرار مالياتي دچار اختلال مي شود. فرار مالياتي امروزه يک مسأله جدي و قابل توجه براي اغلب کشورهاست. هرگونه تلاش غيرقانوني به منظور عدم پرداخت ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم درمورد عوايد و منافع اموال مشمول ماليات به مقامات مسئول، فرار مالياتي خوانده مي شود.
همانند ديگر انواع ماليات ها، در ماليات بر ارزش افزوده امکان فرار مالياتي وجود دارد. در واقع عوامل موثر رفتار فرار مالياتي در همه ماليات ها وجود دارد و محدود به ماليات خاصي نيست و با وجود اين عوامل، فرار مالياتي نيز صورت مي گيرد. براي حداقل کردن فرصت هاي فرار مالياتي نياز به يک نظام مالياتي قوي است که در آن براي کساني که از پرداخت ماليات طفره مي روند جرايمي در نظرگرفته شده باشد.
در ماده 22 و 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده، جرايم مالياتي به عنوان يکي از ابزارهاي برخورد با متخلفان وضع شده است. جرايم مالياتي مبالغي است که از سوي قانونگذار به دليل تاخير در تسليم يا عدم تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان، تاخير در پرداخت ماليات يا عدم پرداخت ماليات، بدهي مالياتي براي موديان متخلف وضع مي شود. اين جرايم عبارتند از جريمه عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل 75 درصد ماليات متعلق، جريمه عدم صدور صورتحساب معادل يک برابر ماليات متعلق، جريمه عدم درج صحيح قيمت در صورت حساب معادل يک برابر مابه التفاوت ماليات متعلق، جريمه عدم درج و تکميل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده و همچنين عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25 % ماليات متعلق، جريمه عدم تسليم اظهارنامه معادل 50 % ماليات متعلق و جريمه تاخير در پرداخت ماليات ارزش افزوده معادل 2% در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده است. همچنان که بيان شد نظام مجازات و جريمه يکي از گلوگاه هاي دستگاه مالياتي است و نظام صحيح مجازات و جريمه ابزاري براي افزايش سطح تمکين مالياتي است که به اعتقاد بسياري از انديشمندان اين حوزه اقتصادي جرايم کمتر ولي قاطعانه، بيشتر از جرايم سنگين که به طور موردي و غير قطعي تعلق مي گيرند بر کاهش فرار مالياتي مؤثر هستند.
در هر صورت با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي کلان و گسترده به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يک نظام کيفري کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مي‌کند.
انتخاب جرايم مالياتي مناسب مي تواند موجبات کاهش فرار مالياتي را فراهم آورد. به خصوص اگر نسبت ماليات پرداخت نشده صعودي باشد، با اين حال بايد دقت کرد اقدامات تنبيهي به تنهايي موثر واقع نمي شود حتي اگر شديد و با نرخ بسيار بالاي جريمه باشد بلکه درکنار آن بايد ساير اقدامات را دنبال کرد.
