به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياستگذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آ ن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کارآفريني رخ نمي‌دهد. بهبود فضاي کسب و کار تقويت مزيت‌هاي رقابتي و درنتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که برپايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد. در حقيقت دولت‌ها با تنظيم سياست‌هاي مالياتي نقش مهمي را در اقتصاد کشور برعهده دارند. به عنوان مثال با تغيير نرخ ماليات اقتصاد متعادلي را پايه گذاري مي‌کنند.
با توجه به تعهدات دولت براي تحقق اهدافي مانند رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه در آمد، مخارج دولتي روندي رو به رشد را دارد. ماليات از مهم‌ترين راه‌هاي تأمين مالي دولت و از بهترين ابزارهايي است که توسط آن تأمين هزينه‌ها، تخصيص منابع اقتصادي و توزيع مجدد درآمدها توسط دولت پوشش داده مي‌شود. بر همين اساس در قانون مالياتهاي مستقيم که از اول سال 1395 اجرايي شده است نرخ محاسبه ماليات دستخوش تغيير شد و نرخ محاسبه ماليات براساس ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم تعديل و حداکثر نرخ اعمالي براي درآمد اشخاص حقيقي 25 درصد درنظر گرفته شد که مطابق نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي مي باشد. اين درحالي است که نرخ محاسبه براساس قانون پيشين براي اشخاص حقيقي تا 35 درصد هم اعمال مي شد و اين تغيير براي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد درنظرگرفته شده است.
با بررسي هاي انجام شده مشخص شده است ارائه معافيت‌هاي مالياتي خاص سبب تضعيف پايه مالياتي مي‌شود. بنگاه‌هايي که از اين معافيت‌ها برخوردار نيستند ماليات بيشتري مي‌پردازند در نتيجه از شفافيت امور کاسته شده و مديريت آن پرهزينه‌تر مي‌شود. اعطاي معافيت مالياتي موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع مي‌شود. اين طرح‌ها موجب ايجاد انگيزه براي رانت جويي مي‌شود زيرا بنگاه‌ها مي‌خواهند با روش‌هايي مانند دست بردن در درآمدها ماليات کمتري بپردازند از اين رو دولت با هدفمند کردن معافيت‌هاي مالياتي از بروز موارد يادشده جلوگيري مي‌کند. مؤلفه‌هاي مربوط به نماگر پرداخت ماليات در گزارش‌هاي «انجام کسب و کار» بانک جهاني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين مؤلفه‌ها عبارتند از: نرخ و پايه ماليات، تعداد مالياتهاي پرداختي، معافيت‌هاي مالياتي، زمان تشکيل پرونده و پرداخت‌هاي مالياتي، اين مؤلفه‌ها که تقريباً در تمام گزارش‌ها آمده‌اند در صدد تسهيل پرداخت مالياتند تا از يک سو، ميان درآمدزايي براي دولت و از سوي ديگر، کاستن از بار مالياتي بر موديان موازنه برقرار کنند.
