به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ اکبر رنجبرزاده درخصوص مشکل ایجاد شده برای بیماران خاص به دلیل پرداخت دیر هنگام سازمان‌های بیمه‌گر و بدهی بیمارستان‌های دانشگاهی، گفت: مشکل عدم پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه ها را دولت باید حل کند، یعنی مشکلات موجود میان 2 وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بدهی ها و تاخیر در پرداخت ها باید توسط شخص رییس جمهور تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه 2 ماه تا پایان سال 95 زمان باقی است، افزود: تا پایان سال جاری سازمان بیمه سلامت طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداشت و درمان منتقل می شود اما در شرایط فعلی پرداخت بدهی این سازمان به مراکز درمانی هم قابل قبول نیست ، متاسفانه 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به طور کامل به مراکز درمانی و داروخانه ها جهت پرداخت بدهی ها پرداخت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بی توجهی در پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست، تصریح کرد: سازمان های بیمه گر باید با پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی و داروخانه ها حیات سیستم بهداشت و درمان را حفظ کنند، چرا که عدم به روز رسانی در پرداخت ها مردم را دچار مشکلات بسیاری می کند و به طورحتم حوزه بهداشت و درمان از اثرات سوء آن در امان نخواهد بود؛ بنابراین در حل مشکل بدهی ها مجلس نمی تواند اقدامات آنچنانی انجام دهد و دولت خود باید مشکلات را حل کند.
رنجبرزاده با بیان اینکه دولت باید به مشکلات وزارت بهداشت و درمان با افزایش بدهی سازمان های بیمه گر توجه ویژه کند،گفت: اگر منابع مورد نیاز برای پخش دارو و فروش تجهیزات پزشکی میان مردم تامین نشود، داروخانه ها و مراکز درمانی چگونه می توانند به مردم ارایه خدمت کنند، بنابراین دولت باید هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کند و مجلس تنها در موارد خاص و ویژه می تواند ورود پیدا کند.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تعامل و همکاری مشکلات را حل کنند، افزود: هیچ تفاوتی میان سازمان های بیمه گر وجود نداشته زیرا بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی درصورت عدم پرداخت بدهی خود مردم را دچار مشکل می کنند، بنابراین انتظار می رود که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چالش جدی بدهی خود به مراکز درمانی را حل کرده و مشکلی درجهت عدم ارایه خدمت به مردم توسط مراکز درمانی ایجاد نکنند.
وی با یادآوری اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مشکلات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی ها را حل کند، تصریح کرد: اگر اختلافات میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص پرداخت بدهی تامین اجتماعی افزایش پیدا کند به ناچار مجلس به این موضوع ورود می کند، ضمن اینکه می توان با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موقعیت این سازمان بیمه گر را مورد ارزیابی قرار داد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی درمرحله بحرانی قرار گیرد، می توان با پرسش ازوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت مالی تامین اجتماعی را مورد سنجش قرار داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جمشید کرمانچی مدیر امور بیماری‌های معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان، درباره کمبود دارو در حوزه بیماران خاص و بویژه بیماران هموفیلی که اخیرا با این مشکل مواجه شده بودند، گفت: با توجه به واگذاری یارانه داروهای بیماران هموفیلی به سازمان‌های بیمه‌گر ، متاسفانه این مشکل در داروخانه‌های سراسر کشور گزارش شده است، حتی علیرغم وجود دارو در شرکت‌های پخش و صدور حواله‌ها از این حوزه، داروخانه‌ها به دلیل پرداخت دیر هنگام سازمان‌های بیمه‌گر و از طرفی به دلیل بدهی بیمارستان‌های دانشگاهی به شرکت‌های پخش و مشکلات نقدینگی، قدرت خرید دارو را نداشته‌اند.
