به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد مهدی موقعی در رابطه با استعلام شرکت‌های لیزینگ مجاز از انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: یکی از بخش‌های اقتصاد مالی و پولی کشور بخش واسطه‌گری است. این واسطه‌گری به بخش‌های فرعی واسطه‌گری در بازار پول، بازار سرمایه، بازار اوراق بهادار و بدهی، بازار بیمه، بازار خدمات پولی بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تقسیم می‌شوند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: همه این واسطه‌گری‌ها باید دارای مجوز از نهاد ناظر باشند. بیمه مرکزی، سازمان بورس و بانک مرکزی، نهادهای ناظر بخش واسطه‌گری پولی و مالی در کشور به شمار می‌روند. شرکت‌های لیزینگ و واسپاری یکی از زیر مجموعه‌های واسطه‌گری در بخش اعتبارات غیر بانکی به شمار می‌آیند که در تقسیم بندی بانک مرکزی به عنوان نوعی مؤسسات اعتباری با نام شرکت‌های واسپاری و لیزینگ شناسایی شده‌اند. تمام فعالان واسطه‌گری مالی و پولی باید الزاما مجوز فعالیت نهاد ناظر را دارا باشند. در رابطه با شرکت‌های لیزینگ هم همین موضوع مصداق دارد یعنی بدون مجوز فعالیت برای عملیات لیزینگ نمی‌توان رسما فعالیت لیزینگ را انجام داد.
وی افزود: اگر شخص حقیقی یا حقوقی فعالیتی مشابه فعالیت بانکی و اعتباری را انجام دهد قطعا باید توسط بانک مرکزی و با دخالت نیروی انتظامی تعطیل شود و با مؤسسین و مدیران آن برخورد قانونی صورت گیرد. زمانی که یک خبرگزاری یا روزنامه، خبری را تحت عنوان کلاهبرداری شرکت لیزینگ از ۳۰۰ نفر خریدار را منتشر می‌کند؛ استنباط این است که یک شرکت لیزینگ دارای مجوز رسمی در بخش واسطه‌گری‌های مجاز این کلاهبرداری را انجام داده است. مثل این است که بگوییم یک بانک از ۳۰۰ سپرده‌گذار کلاهبرداری کرده است و بعد نام آن بانک جزء بانک‌های دارای مجوز نباشد. پس نمی‌توانیم نام بانک را به مؤسسه خاطی و متخلف اطلاق کنیم. می‌توانیم بگوییم که یک مؤسسه غیر مجاز تحت نام بانک از ۱۰۰۰ نفر کلاهبرداری کرده است و یا بگوییم یک شرکت فروشنده خودرو تحت نام لیزینگ اقدام به کلاهبرداری کرده است.
موقعی تصریح کرد: نحوه تحریر و بیان جملات در ایجاد یک ذهنیت منفی یا مثبت در مخاطب بسیار تاثیرگذار است و متاسفانه رسانه‌های محترم به این جمله بندی‌ها توجه نداشته و به تکرار از جملات کلیشه‌ای و نامفهوم در خبر رسانی برای اقدامات متخلفانه برخی افراد استفاده می‌کنند؛ به طوریکه حیثیت و اعتبار شرکت‌های دارای مجوز و معتبر خدشه‌دار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های لیزینگ صرفا منحصر به خودرو نیست. خودرو یکی از اقلامی است که شرکت‌های لیزینگ در واگذاری و تامین مالی آن برای مشتری نقش دارند. هر گردی گردو نیست. هر فروشنده و واسطه خودرو لیزینگ نیست.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در رابطه با لیزینگ خودرو گفت: در حال حاضر تعداد ۴۰ شرکت لیزینگ دارای مجوز فعالیت در کشور مشغول به کار هستند که اطلاعات آنها در سایت بانک مرکزی و سایت انجمن ملی لیزینگ ایران به نشانی iranlease.co موجود است. نام شرکت‌های دارای مجوز که موقتا از سیستم بانک مرکزی حذف می‌شود، مربوط به شرکت‌هایی است که در حال تمدید مجوز فعالیت هستند. به غیر از این ۴۰ شرکت، شرکت لیزینگ مجاز دیگری در ایران وجود ندارد و در صورت فعالیت در این صنعت باید طبق دستورالعمل اجرایی فعالیت شرکت‌های لیزینگ خود را با شرایط جدید منطبق و مجوز فعالیت دریافت نمایند، در غیر اینصورت غیر مجاز محسوب می‌شوند.
وی تصریح کرد: عملکرد فروشندگان متفرقه خودرو، واسطه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو و سایر شرکت‌هایی که در معاملات خودرو فعالیت دارند ارتباطی به شرکت‌های لیزینگ نداشته و هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون مجوز بانک مرکزی از نام لیزینگ استفاده نماید.
موقعی افزود: نوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند به گونه‌ای است که خودروهای تولیدکنندگان معتبر داخلی و واردکنندگان اصلی را در قالب قرارداد همکاری به مشتریان واگذار و این شرکت‌ها صرفا نقش تامین مالی داشته و از مشتریان مبالغی را به عنوان پیش خرید دریافت نمی‌کنند، مگر در صورت وجود توافق قبلی با فروشنده اصلی و طبق قرارداد و پروتکل‌های تعریف شده که در چنین مواردی مشتریان علاوه بر اطمینان از تحویل خودرو امکان خرید قسطی و اعتباری نیز خواهد داشت.
