به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ يکي از بزرگترين چالش هاي پيش روي کشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه، عدم توانايي در توسعه زيرساخت هاي اصلي و بويژه تأمين اعتبارات مالي پروژه هاي مذکور مي باشد. پس مي توان نتيجه گرفت که توسعه همه جانبه هر کشوري در گرو توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي آن مي باشد. از سوي ديگر نقش و تاثير ماليات در توسعه اقتصاد کشور و انجام زير ساخت ها پروژه هاي عمراني وهمچنين آثار آن برهمگان واضح و روشن است. طرح هايي عمراني همچون: بزرگراهها، خيابانها، جاده‌ها، و پل ها، حمل و نقل عمومي، فرودگاه‌ها و خطوط هوائي، منابع آبي، مديريت شهري ، توليد جريان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مديريت سلامت جامعه ،توسعه آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه يافته و گسترش خدمات در مناطق محروم مستلزم تامين منابع مالي عظيمي مي باشد . درآمد هاي مالياتي رابطه مستقيمي با بودجه کشور دارد وهر چقدر درآمدهاي مالياتي بيشتر باشد ، نقش سازنده تري در فعاليت هاي اقتصادي و توسعه و عمران جامعه ايفا خواهد کرد . ماليات و پرداخت بموقع آن ضامن بسترسازي و رفع نيازهاي اوليه براي توسعه زيرساخت هاي کشور و پيشبرد صحيح و بهينه امور کشور است. دولتمردان و قانونگذاران در همه کشورهاي جهان، نقش پر رنگ و بسيار برجستهاي براي درآمدهاي مالياتي در اين حوزه قائل شدهاند. در ايران نيز تمهيداتي از اين دست مورد نظر قانونگذاران قرار گرفته است، به طوري که با اختصاص بخش قابل توجهي از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به شهرداريها راه را براي تامين منابع پايدار مورد نياز اين حوزه هموار کردهاند.
در حال حاضر که نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران 9 درصد اعلام شده است، 3 درصد به شهرداريها اختصاص يافته است که اين منابع پيامدهاي بسيار اثربخش و سودمندي را در حوزه توسعه زيرساختهاي شهري به همراه داشته است. ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ياريگر شهرداريها و شهرهاي کوچک بوده است، بلکه در شهرهاي بزرگ نيز نقش پر رنگي از خود بر جاي گذاشته است. تامين چنين منبع درآمدي پايداري براي اين حوزه باعث خواهد شد توسعه زيرساختها و خدمات شهري به شيوهاي پايدار و هميشگي دنبال شود و با بروز مشکلاتي از قبيل کسري بودجه و يا اُفت درآمدهاي نفتي دچار نوسان و توقف نشود
