به گزارش ایران اکونومیست؛ «غلامحسین شافعی» امروز در بیستمین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران که در محل این اتاق برگزار شد، افزود: تنگناهای مالی نخستین معضل محیط کسب و کار کشور است.
به گفته این مقام مسوول، نزدیک به 89 درصد بنگاه های کشور وابسته به منابع بانک ها و 11 درصد دیگر را سایر منابع تشکیل می دهند.
شافعی افزود: بررسی فعالیت های دولت در توسعه بازار بدهی و تامین کسری خود از طریق انتشار اوراق بهادار به ویژه در بودجه سال آینده، در عمل جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی در بازار با اوراق است که تامین مالی بنگاه های بخش خصوصی را دشوار و پرهزینه می کند.
وی افزود: بررسی منابع و مصارف بازار بدهی حاکی است دولت سعی در استقراض برای پرداخت های هزینه ای خوددارد،درحالی که اگراین اوراق درپروژه های بهره ور استفاده شود، می تواند بسیار مفید باشد.
رییس اتاق ایران در ادامه به طرح سه پرسش در این قسمت پرداخت که آیا گسترش فعالیت های دولت در بازار بدهی، نگرانی از بازپرداخت بدهی های معوق را در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ در بودجه ۹۶ بازپرداخت اصل و سود سررسید شده از محل اوراق جدید پیش بینی شده، دولت چه برنامه ای برای بازپرداخت این تعهدات دارد؟ و دولت چه برنامه ای برای استفاده بنگاه های بزرگ بخش خصوصی از بازار بدهی به عنوان جایگزین بخش بانکی دارد؟
** سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
شافعی در ادامه با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور، گفت: هرچند در آغاز خصوصی سازی اهدافی نظیر ارتقای کارایی، کوچک کردن دولت، افزایش رقابت و افزایش مشارکت بخش خصوصی مدنظر بود، اما اکنون بیشتر به جابه جایی انحصارهای دولت و بخش شبه دولتی انجامیده است.
رییس اتاق ایران افزود: در عمل واگذاری ها بیشتر در راستای کسب درآمد و رد دیون دولتی (۲۱ درصد واگذاری ها) و بدون در نظر گرفتن توانمندی اشخاص متقاضی صورت گرفت که اوج انحراف های آن را در دولت گذشته شاهد بودیم.
وی یادآوری کرد، هرچند در دولت گذشته شاهد بیشترین واگذاری ها در قالب اصل ۴۴ قانون بودیم، اما بیشترین کسری بودجه ها نیز در همان دولت اتفاق افتاده است.
شافعی در این زمینه نیز به طرح دو پرسش اساسی پرداخت که دولت چه برنامه ای برای بهبود فرآیند خصوصی سازی و همچنین بهبود فضای کسب و کار و حذف فساد از سیستم اقتصادی دارد؟
