به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ از نظر خبرگان عالي رتبه ي اقتصادي و نه فقط کارشناسان ، زماني که اجراي ماليات بر ارزش افزوده و شناسايي موديان آن فراگير و نهايي شود ، آن روز را مي توان به عنوان يکي از روزهاي بزرگ ملي در تقويم اقتصادي تاريخ اين ملت مرقوم کرد و در آن روز حتي جشن ملي بر پا کرد، زيرا از نظر خبرگان اقتصادي ، فرداي لايحه ي اجراي قانو ن ماليات بر ارزش افزوده و اثرات آن ، مهم تر از مقطع ابتدايي اجراي خود اين قانون است. تنها يکي از آثار اجراي اين قانون ، شفاف شدن نظام مالياتي و تبديل شدن مودي از يک بدهکار به يک همکار سازمان امورمالياتي است ، همکاري که اين بار خود را موظف مي داند که در قالب اجراي اين قانون ، ماليات خويش را در جريان تبادلات اقتصادي روزمره بپردازد و در عمل از ناشفافي ها و بي عدالتي هاي نظام سنتي ماليات رهايي يابد. اين همان چيزي است که امروز در جهان پيشرفته و صنعتي اجرا مي شود و در عين حال هيچ شهروندي از تعامل با پديده ايي به نام ماليات ، پرهيز و گريز ندارند.
در قانون ماليات ارزش افزوده معافيت مالياتي مزيت محسوب نمي شود چون مودي که از ماليات VAT معاف شود ، در جريان مبادلات اقتصادي و خريدهايي که انجام مي دهد ، استرداد مالياتي به او صورت نمي گيرد. در قانون ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف قانون ماليات هاي مستقيم مفاهيمي چون مودي ، معافيت مالياتي و استرداد مالياتي ، معاني متفاوتي دارند که موديان لازم است نسبت به آن ها شناخت کاملي پيدا کنند. مودي در قانون ماليات هاي مستقيم کسي است که ماليات مي دهد، اما در قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مودي به شخصي گفته مي شود که با سازمان امورمالياتي کشور براي وصول ماليات همکاري مي کند. بسياري از بخش هاي توليدي و سازمان ها به دنبال اين بودند که از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند ، اما پس از آن که متوجه شدند استرداد مالياتي شامل حال آن ها نمي شود ، به تکاپو افتاده اند تا به طور حتم به عنوان موديان اين قانون شناسايي شوند. ايستگاه ماليات بر ارزش افزوده ، ايستگاهي است که در آن شاهد برقراري هر چه بيشتر عدالت اقتصادي و اجتماعي در همه ي زمينه ها خواهيم بود. قانون ماليات بر ارزش افزوده چند هدف را دنبال مي کند که يکي از اهداف اجراي اين قانون ، افزايش مستقيم و غيرمستقيم درآمدهاي مالياتي است.
اين نوع ماليات جزو ماليات هاي مدرني است که پس از جنگ جهاني دوم در کشورهاي اروپايي وضع شد و در عمل از اواخر دهه ي 50 ميلادي به صورت اجرايي درآمد. اين نوع ماليات نخستين بار از سوي فون زيمنس آلماني در سال 1951 به منظور مقابله با مسائل مالي کشورش طرح ريزي شد.پس از آن کشورهايي مانند آرژانتين و فرانسه با آگاهي از چگونگي ساختار آن ، علاقه ي زيادي به اجراي اين ماليات در سيستم اقتصادي خود ابراز کردند. کره جنوبي نخستين کشور آسيايي است که در سال 1977 با کمک صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي اين کشور اجرا کنند و در پي آن ترکيه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات کردند. ماليات بر ارزش افزوده ، متدولوژي و تفکري است که چندين دهه از تجربه ي مثبت آن در ساير کشورها گذشته و مورد تاکيد بيشتر صاحبان انديشه و کارشناسان اقتصادي و مالياتي بانک جهاني و صندوق بين المللي است. از آن جايي که سيستم ماليات بر ارزش افزوده ، يک سيستم خود اجراست و همه ي موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مي کنند ، هزينه ي وصول آن پايين است. ماليات بر ارزش افزوده يک منبع درآمد با ثبات و در عين حال انعطاف پذير است.نقش ماموران مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، متفاوت از نقش ماموران در نظام فعلي است. نقش عمده اين ماموران در اين نظام مالياتي وصول ماليات و کنترل درست و به موقع تکاليف مالياتي موديان با تکيه بر روش هاي آماري ، تحليلي و کامپيوتري است. بنابراين براي تحقق اين امر ، تشکيلات سازماني براي تامين نيروي انساني از اهميت فوق العاده ايي برخوردار است. استفاده از نظام ماليات بر ارزش افزوده ، مي تواند به عنوان راهکاري مناسب براي اصلاحات مالياتي و بالابردن سهم ماليات ها در تامين درآمدهاي مالي دولت نقش مهمي ايفا کند.
