به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ مصداق بارز اين امر، پياده سازي طرح جامع مالياتي به عنوان يک پروژه عظيم ملي در جهت نيل به عدالت اقتصادي و اجتماعي است که طي مطالعات و بررسيهاي کارشناسي و الگو برداري از تجارب کشورهاي موفق در اين زمينه، در مراحل پاياني و اجراي کامل قرار دارد. بدون شک ، شالوده پروژه هايي به اين عظمت که داراي ابعاد وسيع و فراگير بوده و نقش بسزايي در انجام و پيشرفت عمليات عمراني و توسعه زير ساختهاي کشور دارد، شامل طرحها و اقداماتي است که زمينه تحقق و حصول اين پروژه هاي سنگين را فراهم مي آورد. براي استقرار کامل طرح جامع مالياتي و به سرانجام رسيدن کامل اين طرح ملي، اقداماتي پيش بيني و در قانون مالياتهاي مستقيم به آن پرداخته شده است. يکي از اقداماتي که در جهت بسترسازي براي اجراي طرح جامع مالياتي در قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب رسيده است استفاده از صندوق فروش مکانيزه مي باشد.
در تبصره 2 ماده 169 قانون مالياتها به اين موضوع پرداخته شده و وظايف مودياني که مشمول اين قانون مي شوند به طور کامل توضيح داده شده است.ضمنا سازمان مالياتي موظف شده بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند که تاکنون طي چند مرحله از سوي اين سازمان تعداد کثيري از اصناف وفعالان اقتصادي که مشمول اين بند مي شدند اعلام و نسبت به تشريح وظايف آنها اقدام شده است.
استفاده ازصندوق مکانيزه فروش گام بزرگي در جهت ساماندهي اقتصادي و شفاف سازي فعاليتهاي اصناف مي باشد که دستگاه مالياتي را در امر تشخيص و رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و تعيين ميزان ماليات موديان ياري مي نمايد.
مزاياي بيشماري که اين سامانه براي فروشنده و خريدار به دنبال دارد توجيه قابل قبولي براي استفاده از اين سامانه است. به عنوان مثال خريد آسان و مطمئن و امکان بررسي و در صورت لزوم مرجوع کردن اقلام خريداري شده يکي از محاسن اين سامانه است که خانوارها را در کنترل و ساماندهي امور معيشتي ياري مي کند.
دسترسي به فهرست اقلام و اجناس موجود در انبار و تسهيل در حسابرسي و رسيدگي به سود و زيان و ميزان فروش، مهمترين امتياز استفاده از اين سامانه براي فعالان اقتصادي است.
به طور کلي سامانه مکانيزه فروش با بکارگيري دانش و تکنولوژي روز دنيا، موجب تسريع و تسهيل در امر وصول ماليات و تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي مي شود ضمنا زمينه ساز اجراي طرح جامع مالياتي و ساماندهي اقتصادي و در راستاي خط مشي نظام براي استقرار دولت الکترونيک مي باشد.
