به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با یادآوری ماده مصوب برنامه ششم توسعه در صحن علنی مبنی بر جذب سالانه 800 قاضی توسط قوه قضاییه و در توضیح ضرورت‌های آموزش قضات، گفت: نوع جذب قاضی یکی از اموری است که در نوع فعالیت آنها تاثیر خواهد داشت، جذب قضات توانمند با روشی عادلانه از میان گروه‌های تخصصی از اقداماتی است که باید در دستور قوه قضاییه قرار گیرد.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تاکنون قوه قضاییه برای جذب نیروی قضایی از دانشگاه علوم قضایی نیروی موردنیاز خود را تامین کرده یا اقدام به جذب از طریق آزمون قضاوت از میان فارغ‌التحصیلان حقوق، الهیات و فقه و حقوق دانشگاهی و حوزوی می‌کند که با طی دوران آزمایشی به کادر قضایی افزوده می‌شوند اما این کار ضعف اساسی دارد.
وی با بیان اینکه جذب و آموزش قضات از طریق دانشگاه علوم قضایی منجر به ایجاد تبعیض شده است، ادامه داد: در واقع به لحاظ علمی دانشگاه‌هایی چون دانشگاه تهران، شهید بهشتی، اصفهان، فردوسی مشهد و سایر شعب دانشگاه آزاد فارغ التحصیلان حقوقی را تربیت می‌کنند که به لحاظ علمی زیر نظر اساتید برجسته علم حقوق آموزش دیده‌اند و به راحتی می‌توانند به کادر قضایی افزوده شوند بنابراین نباید سد راهی به نام آزمون قضاوت تنها برای این افراد قرار داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تاکنون قوه قضاییه شیوه مذکور را به کار برده است، افزود: در شرایط فعلی که قانونگذار اجازه داده سالانه 800 قاضی به کادر قضایی اضافه شود، انحصاری که به نام دانشگاه علوم قضایی است باید برداشته شود زیرا ضرورتی ندارد، در حقیقت تفاوت علمی و دانشی بین فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی با سایر دانشگاه‌ها هم نیست.
رحیمی جهان‌آبادی یادآور شد: هم‌اکنون برای تامین کادر قضایی قوه قضاییه با مجوز برنامه ششم باید انحصار برداشته شود تا رقابت عادلانه بین همه انجام گیرد، اعتباراتی هم که برای دانشگاه علوم قضایی در نظر گرفته شده برای ایجاد دوره عملی تخصصی قضات هزینه شود.
وی با بیان اینکه برخی قضات از تجربه کافی برخوردار نیستند، تصریح کرد: دوره های کارآموزی و حضور این افراد پیش از شروع کار تخصصی در دادگاه‌ها ضروری است، در واقع باید دوره کارورزی برای همه فارغ التحصیلان رشته حقوق برقرار شود، متاسفانه هم‌اکنون تنها دانشجویان دانشگاه علوم قضایی از این امکان برخوردارند.
رحیمی با بیان اینکه جذب قضات باید از میان شایسته‌ترین افراد فارغ‌التحصیل انجام گیرد، گفت: شیوه گزینش فعلی عادلانه نیست و فرصت حضور را از برخی افراد علاقمند و توانمند گرفته است، قضاوت کار آسانی نیست و این افراد به طور قطع ایثار می‌کنند که با حقوق اندک مسئولیت سنگینی را بر عهده می‌گیرند بنابراین ضرورت دارد آموزش به شیوه عادلانه و تخصصی لازم است.
وی ادامه داد: برخی وزارتخانه‌های دولتی مثل وزارت خارجه و نفت نیز از دانشگاه های تخصصی برخوردارند که اکثر کادر موردنیاز خود را از آن مجموعه تامین می‌کند در صورتی که دلیل منطقی برای داشتن دانشکده تخصصی برای هر قوه یا وزراتخانه وجود ندارد، دانشگاه‌های تخصصی و علمی به اندازه کافی در کشور وجود دارد، این نوع اقدامات تنها موجب هدر رفت منابع شده ضمن آنکه در حق برخی از افراد هم ظلم می‌شود.
رحیمی جهان‌آبادی ادامه داد: تامین کادر مورد نیاز از دانشکده‌های خاص سبب عدم آموزش لازم به این افراد می‌شود، لذا امید است قوه قضاییه برای جذب سالانه 800 قاضی که قانونگذاری اجازه داده رویه جذب خود را تغییر داده و اصلاح کند تا فارغ التحصیلان حقوق دانشگاه‌ها نیز جذب شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای اصلاح نوع جذب قضات می‌توان از طریق قانونگذاری طرحی را تهیه و تصویب کرد که پس از این هیچ دستگاهی اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی نداشته باشد ضمن آنکه دانشگاه‌های خصوصی هم منحل شود، هرچند این نوع اصلاح از سوی قوه قضاییه هم می‌تواند انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس بند (هـ) ماده 129 لایحه برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر 800 قاضی جدید برای تکمیل پست‌های قضایی بلاتصدی مصوب خود و به تعداد 3200 نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست‌های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
