کد خبر: ۱۴۱۵۹۶
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۸
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف دولت را برای ارتقای نظام مدیریت مالی- محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها مشخص کردند.
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند.
براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود:
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق:
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند:
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است.
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
نیروگاه‌های حرارتی، فرشته نجات خاموشی چگونه بدون نیاز به اینترنت از نقشه گوگل استفاده کنیم؟ برای افزایش راندمان آبیاری باید از کشت سنتی فاصله بگیریم روسیه به فکر جایگزینی برای سوئیفت وقوع ۲۱۰ میلیون جرم کلاهبرداری سایبری طی چهار ماه باتری‌ها را به سطل زباله نیندازید؛ آتش می سوزانند! فرانسه یک میلیارد یورو در روسیه سرمایه‌گذاری می‌کند علت افزایش محبوبیت مایکروسافت در میان نسل جوان معاملات مسکن در کشور 33 درصد افزایش یافت 50 درصد درآمد کامیونداران در جیب واسطه ها تمام زمین تحت پوشش اینترنت ماهواره‌ای جهانی روسیه پیوس: پرسپولیس با بدشانسی به الدحیل خورد کی‌روش با تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی می کند اختلال های ترمز بریده اینترنت و نارضایتی کاربران کمیته اخلاق درباره دیدار نساجی-راه آهن رای می دهد 10 واگن باری لبه بلند در اراک تولید شد راه مقابله با تحریمها، جلوگیری از قاچاق و شفافیت اقتصادی است اعلام کالاهای صادراتی مشمول دستورالعمل جدید ارزی در هفته آینده هر آنچه درباره واردات خودرو باید بدانید افغانستان حفر چاه های نفتش را به شرکت‌های ازبکستان می سپارد