کد خبر: ۱۴۱۵۹۶
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۸
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف دولت را برای ارتقای نظام مدیریت مالی- محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها مشخص کردند.
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند.
براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود:
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق:
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند:
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است.
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
جزییات افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۸ درصدی سال ۹۷ اعلام شد مالیات و عوارض ۹۵۹ مدل خودرو تعیین شد تولید ۵۷ مجتمع پتروشیمی در سال جاری به ۴۰ میلیون تن رسید رهبران تجاری غرب به گسترش مناسبات اقتصادی با ایران ایمان دارند وام ازدواج 15 میلیون تومان تعیین شد پتروشیمی های کشور در سال جاری 40 میلیون تن محصول تولید کردند مخالفت وزارت اقتصاد با انتشار بیش از حد اوراق دولتی ماموریت ضربتی وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا افزایش 29 درصدی واردات نفت کره جنوبی از ایران در سال 2017 ظرفیت بار ترانزیتی بنادر کشور به 20 میلیون تن در سال رسید جزئیات دستمزدکارگران مشاغل کشاورزی صادرات تولیدات رنو در ایران از سر گرفته می شود یارانه دی‌ ماه امشب واریز می‌ شود ریسک انتشار بدون ضابطه اوراق بالا رفته است بخشنامه جدید گمرک برای واردات خودرو از آلاسکا تا مارون همنشینی ید و تیروئید شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در آذر ماه 3.4 درصد رشد کرد طلسم آنوئتا شکست/قهرمانی مقتدرانه بارسلونا در نیم فصل گمرک متولی صدور کارت بازرگانی در کشور نیست