به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس ماده (5) «دستورالعمل اجرايي ماده (47) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور» مصوب يکهزار و دويست و دوازدهمين جلسه مورخ 1394.10.1 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 94.116364 مورخ 1394.5.7، «بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي جاري از مجموع تسهيلات اعطايي خود در هر سال را به بخش کشاورزي پرداخت کند.» همچنین براساس تبصره ذيل این ماده، «بانک مرکزي در هر سال بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي، سهم مربوط به تسهيلات بخش کشاورزي به قيمتهاي جاري را به بانک عامل ابلاغ می کند.»
همچنین با توجه به اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آيد. همچنين، مقتضي است ترتيبي اتخاذ کنند که نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به حوزه مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
لازم به ذکر است در مـاده (47) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - مصـوب سـال ۱۳۹۴ مجلـس شـوراي اسلامي- آمده است: «کليه بانک هاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطايي خود را حداقل معـادل سـهم بخـش کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش کشاورزي اختصـاص دهند. شوراي پول و اعتبار و بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانک مركزي جمهوري اسـلامي ايـران گـزارش عملكرد اين ماده را به تفكيک بانك ها به صورت شش ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند.»
