کد خبر: ۱۴۱۰۴۳
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۳
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
حرف‌های اسحاق جهانگیری را کمتر صادرکننده‌ای دیروز نشنیده است. او آنها را تهدید به اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی کرده؛حال ردپای یک سیاست دهه شصتی را می‌توان در نیمه دهه ۹۰ به صراحت مشاهده کرد.
ایران اکونومیست - صحبت‌های اسحاق جهانگیری را شاید بتوان یکی از دلسردکننده‌ترین گفته‌های یک دولتمرد دانست. حرف‌هایی که یکبار دیگر پیام ناروشنی از سیاست‌های ارزی دولت یازدهم به ذهن فعالان اقتصادی متبادر کرد. گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور را کمتر صادرکننده‌ای دیروز نشنیده است. او تلویحا صحبت از احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی کرد؛ سیاستی که همیشه از آن به عنوان یکی از خطاهای بزرگ دولت محمود احمدی‌نژاد یاد می‌شد و همان زمان هم، مورد انتقاد بسیاری از همقطاران امروز حسن روحانی در کابینه یازدهم قرار گرفت.

حال رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که هر صادرکننده‌ای که بر طبق دستورالعمل ارزی وی اقدام نکند و ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهد یا به کشور بازنگرداند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. او دقیقا این را گفت که با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیری که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید شده است، تکلیف همه مشخص است.

آغاز فعالیت وزارت اطلاعات در پایش خریداران ارز

جهانگیری گفت که این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کرده و این یعنی، همه موظف به رعایت آن هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه‌های قضایی و نظارتی روبرو خواهند بود.

وی البته تکلیفی هم برای صرافی‌ها مشخص کرد و از آنها خواست که به کار اصلی و متعارف خود بازگردند، اما روی اصلی صحبتش با افرادی بود که میخواهند از صرافی‌ها ارز بخرند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، میزان خرید این افراد باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می‌خواهد بالاتر از میزان اعلام‌شده خرید کند، باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند.

معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع هم اشاره کرد که اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است، هیئتی سه نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده که اعضای آن مسئولان پولشویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست‌گذاری به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال ایجاد نشود.

آیا سیاست پیمان‌سپاری ارزی دوباره احیا می‌شود؟

حال معاون رئیس‌جمهور، صحبت از الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود به بانکها به میان می‌آورد. موضوعی که البته بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است؛ شاید هم منظور اسحاق جهانگیری، احیای پیمان‌سپاری ارزی نبوده است، اما داستان هر چه که باشد، در محافل رسمی و غیررسمی صحبت از زمزمه‌های دولت برای احیای این سیاست نخ‌نمای دهه شصتی دارد که کمتر کسی انتظار آن را دارد که در فضای امروز، دوباره پرونده خاک خورده آن، روی کار آید.

صادرکنندگان فراموش نکرده‌اند که در اواخر دهه شصت، دولت وقت پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرد و این روند را تا سال ۷۴ ادامه داد؛ ولی به دلیل نابسامانی ارزی و شلختگی و بی‌نظمی مالی که آن سالها، کشور را درگیر خود کرده بود، مجدد دولت وارد عمل شد و قیمت ارز را یکشبه به یک سوم تقلیل داد و صادرکنندگان را هم ملزم به این کرد که ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند؛ همین سیاست البته، بسیاری از صادرکنندگان را ورشکسته کرد و اثرات منفی آن هنوز باقی است.

اما کار به اینجا ختم نشد؛ دولت دهم هم ترجیح داد که همین سیاست را در پیش بگیرد و درست در روزی که صادرکنندگان منتظر شنیدن خبرهای خوش از زبان محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور بودند؛ او در روز ملی صادرات، صادرکنندگان را تهدید به پیمان سپاری کرد؛ صحبت های دیروز اسحاق جهانگیری دوباره فعالان اقتصادی را یاد آن روزها انداخته است.

در این میان نکته حائز اهمیت آن است که عمده صادرکنندگان بزرگ کشور را شرکتهای پتروشیمی تشکیل می‌دهند که میعانات گازی صادر کرده و ۹۹ درصد آنها هم البته، خصولتی‌هایی هستند که ارزهای پرقدرت در اختیار دارند و اگر هم دولت می‌خواهد صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کند، باید روی اصلی سخنانش به آنها باشد؛ نه صنایع کوچک و متوسطی که در تحریم‌ها، تمام توان و بنیه خود را از دست داده و با سیستم‌های گوناگون، تحریم‌ها را دور زده‌اند.

تمام اینها در شرایطی است که زمینه ورود ارز به سیستم بانکی نیز هم اکنون وجود ندارد و دولت به جای اینکه صادرکننده را مجبور کند که ارز خود را به کشور بیاورد؛ باید تلاش کند تا مشکلات پابرجای بانکی در دوران تحریم را حل و فصل کند؛ درست همان موضوعی که هنوز هم، بانکداران را مجبور به نقل و انتقالات از طریق صرافی‌هایشان میکند.

 به هرحال، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید که دلارهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل قبول نیست که اگر در دوره‌ای صادرکنندگان با پیمان‌سپاری این ارز را پرداخت می‌کردند و گفته شد نرخ ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، درحال حاضر نیز تاکید داریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند.

او تاکید کرده است که نباید تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی صورت گیرد و صادرکنندگان باید با دولت همراهی کنند تا نیاز نباشد آنان را مکلف کنیم؛ اما در حال حاضر آنها می‌توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند.

البته صادرکنندگان همیشه بر این باور بوده‌اند که ارز حاصل از صادرات، راهی به جز بازگشت به کشور ندارد، اما شاید این بازگشت به صورت اسکناس نباشد و در قالب مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، به اقتصاد ایران برگردد.  

شاید سخنان دیروز جهانگیری کنایه‌آمیز بوده باشد، اما با این وجود نباید جنبه‌های جدی آن را دست کم گرفت چرا که احتمال دارد جرقه احیای پیمان‌سپاری ارزی در ذهن دولت زده شده باشد.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: