به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ مالياتها از جمله اهرمهاي مؤثر سياستهاي مالي دولت براي انجام وظايف خود هستند. ادبيات اقتصادي ماليات نيز مشابه ديگر شاخههاي اقتصادي به مرور زمان دچار تحولات عمدهاي شده است. هم اكنون در بسياري از دولتها، مردم بر اساس تحليل سياستهاي مالياتي پيشنهاد شده رأي ميدهند. مقولهي مالياتها از نظر اجتماعي نيز تحولات گستردهاي پيدا كرده است. از آنجا كه سيستم مالياتي بهترين راه شفافيت درآمدي است، آمار و تصوير ايجاد شده در يك نظام مالياتي كارآمد و عادلانه ميتواند خود يك كنترل كننده نرمافزاري و علمي جهت ازتقاء سطح كارآمدي اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نياز را جهت برنامه ريزي عمومي و كسب حقوق برابر را جهت رسيدن به فرصتهاي برابر نهادينه كند.
نظام مالياتي مركب از بخشهاي قانون مالياتها، ماليات پردازان، ماليات گيرندگان، روشهاي عملياتي و نهادهاي حرفه اي است كه هر كدام از اين بخشها اگر به صورت كارآمد عمل كنند، نظام مالياتي به اهداف خود (تامين درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه، توزيع بهينه درآمدها و تخصيص منابع) خواهد رسيد.
مالياتها از جمله مواردي است كه وجود آن مورد توافق مكاتب گوناگون است. آنچه مورد اختلاف است، نحوه‌ي وصول، نوع وصول و چگونگي تخصيص آن براي منابع مختلف است.
با گسترش نظام فن‌آوري اطلاعات و حركت اقتصادهاي درون زا به سمت اقتصادهاي جهاني شده، مالياتها نيز دچار تغيير و تحول شده‌اند. مالياتها امروزه به عنوان يكي از اركان اصلي نظام‌هاي انتخاباتي تبديل شده‌اند و بجز آثار اقتصادي واجد ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي و اطلاعاتي فراوان گشته اند. برخي نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي عبارتند از:
الف – اصل تشخيص محل خرج
بر اين اساس، محل خرج و مصرف مالياتها بايد براي ماليات پردازان مشخص باشد. اين اصل يك كاركرد مهم توزيعي درون خود دارد كه نظارت مردمي را مي‌پذيرد و عموماً مالياتها را به سمت كاهش نابرابري سوق مي‌دهد. البته، كارشناسان اعتقاد دارند اين اصل بيشتر جهت ماليات‌هاي محلي و عوارض كاربرد دارد.
ب – اصل سهولت تمكين داوطلبانه مالياتي
اين اصل بيشتر ناظر بر روشهاي اجرايي و عملياتي است. كيفيت تشكيلات مالياتي بر فضاي سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي و همچنين كاركرد‌هاي ماليات مؤثر است. نظام مالياتي بايد به سمتي برود كه سرعت تمكين (پذيرش) داوطلبانه ماليات‌هاي تشخيصي و افزايش خود اظهاري را گسترش دهد. تمكين مالياتي، عبارت است از قبول و ترتيب پرداخت داوطلبانه ماليات ابرازي يا تشخيص شده در يك تشكيلات مالياتي. به هر اندازه كه سيستم مالياتي با تمكين بيشتري روبرو شود، ميزان درآمدهاي وصولي بخش مالياتي افزايش و شاخص‌هاي كلان اقتصادي چون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و نسبت درآمد مالياتي واقعي به درآمد مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه افزايش خواهد يافت و از طرفي با كاهش شكاف مالياتي بين طبقات مختلف درآمدي، توزيع درآمد بهبود مي يابد.
ج – اصل مشاركت
گسترش نهادهاي مدني و در اختيار داشتن بخش اعظم ثروت ملي توسط بخش خصوصي باعث شده كه بدون مشاركت نهادهاي مدني و عموم مردم، وصول ماليات قانوني امكان پذير نباشد. از اين روي، بسياري از تشكل‌ها و نمايندگان صنوف و نهادهاي مدني در مورد اصلاح قانون، نحوه‌ي وصول و تعيين ضرايب مالياتي، با دستگاه مالياتي همكاري و مشاركت مي‌كنند. امروزه، اين مشاركت شكل قانونمند به خود گرفته است. چون اين اصل، كيفيت وصول درآمدهاي مالياتي را بهبود مي‌بخشد و موجبات ارتقاي فرهنگ مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي را فراهم مي كند؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه در توزيع مجدد درآمدها نقشي مهم ايفا مي كند.
1- درست اجرا شدنش و اینکه جایگزینی برای حذف مالیات از تولیدکنندگان داخلی باشد. بخصوص صنوف تولیدی و گارگاه های کوچک و کشاورزان.
2- بایست به معنای واقعی کلمه، ما به تفاوت این مالیات به اقشار ضعیف یعنی بیکاران، کارگرانف نیازمندان و فقرا داده شود به طور یکه به هیچ وجه آنها متحمل مالیات نشوند.
چرا که مالیات بر ارزش افزودهف یعنی از مصرف کننده، در نتیجه فرد بیکار و فقیر و نیازمند، نیز مالیات ازش گرفته می شود! که نباید این طور باشد وگرنه ضد عدالت می شود.