به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ در حالی که وزارت صنعت معتقد است تعیین قیمت پتروشیمی برای کشور یک مزیت نسبی است، چرا که عرضه ارزان آن به نفع سرمایه گذاری است، اما وزارت نفت و سازمان برنامه نظر دیگری دارند. از نظر آنها تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی درآمد کشور را کاهش می دهد.
اما ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه چه می گوید: بر این اساس دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین کند.
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85 درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان بر اساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می گردد.
ج: قیمت سایر خوراک ها گازی بر اساس قیمت های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می گردد که در طول سالهای اجرای برنامه از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می نماید.
تبصره - آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه، توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اختلاف نظر میان وزارت صنعت و نفت درباره قیمت پتروشیمی مسئله جدیدی نیست با نگاهی به دیدگاه وزرای دو وزارتخانه مذکور در دولت قبل هم این مسائل وجود داشت و هر کدام دلایل خاص خود را در حمایت از پتروشیمی ارایه می کردند، پتروشیمی ارتباط تنگاتنگی با حوزه صنعت دارد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در موافقت با حذف ماده مربوط به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه ششم، گفت: در سال 93 یک قانون دایمی برای نحوه قیمت‌گذای محصولات پتروشیمی تصویب شد و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم در عرض دو سال چند بار قانون را تغییر دهیم. اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون پنج ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. این مصوبه با قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
وزیر نفت خاطر نشان‌کرد: من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد، اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
وی با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است. شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد، زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود. لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
زنگنه با بیان این که اگر مجلس این قانون را تصویب کند وزارت نفت قانون تازهای برای اصلاح آن می‌نویسد، زیرا این تعیین نرخ در برنامه ششم توسعه را ناعادلانه می داند، عنوان کرد: ما هم اکنون پنج درصد به پالایشگاهها تخفیف خوراک پتروشیمی ارائه می‌دهیم که با تخفیف حداقل ١٠ درصدی در برنامه ششم توسعه حدود ١٢ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.
وزیر نفت با اشاره به این که اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بالا بوده و غیر اقتصادی است، چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می‌شود، گفت: واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد سود خالص کسب می‌کنند.
بر اساس برخی اخبار محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 3.5 سال گذشته سه نامه خطاب به رئيس جمهوری در راستاي حمايت از توليدكنندگان صنعت پتروشيمي نوشته و آزاد‌سازي قيمت محصولات پتروشيمي و خروج آن از بورس كالا را خواستار شده است.
وزير صنعت در نامه اخيرش به رئيس جمهور در ۱۸ آذر ماه امسال، با موضوع «مشكلات عرضه انحصاري محصولات پتروشيمي در بورس» بدون توجه به دستورالعمل شوراي رقابت مبني بر عرضه و قيمت‌گذاري پتروشيمي در بورس كالا، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها شد.
نعمت‌زاده با تاکید بر ضرورت خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها مبني بر لزوم عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا شده است.
یادآور می شود که شوراي رقابت در مصوبه دويست و شصت و سوم مورخ 29 شهريور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامي محصولات توليدي شركت‌هاي پتروشيمي در بورس كالا تأكيد و هرگونه فروش خارج از بورس كالا يا قراردادهاي مستقيم اين شركت‌ها با مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي در صنايع پايين‌دستي را به عنوان عرصه خارج از شبكه، غيرمجاز تلقي عنوان كرده است.
