به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ سید عبدالمجید اجتهادی با بیان اینکه جریمه این شرکت کره ای قطعی نبوده و قابل اعتراض است، اضافه کرد: شرکت حق اعتراض دارد و در کمیسیون ها و مراجع رسیدگی به حل اختلاف بررسی می شود.
وی افزود: بر اساس آنچه مطلع شدم شرکت کره ای قطعاتی را از گمرکات مختلف با استفاده از کارت اشخاص مختلف وارد کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر اظهار کالا به عنوان قطعه باشد، اما کالای کامل وارد کرده باشد قاچاق محسوب می شود و گمرک پرونده را به سازمان تعزیرات ارسال می کند.
بر اساس قانون جدید امور گمرکی حسابرسی پس از ترخیص در مورد پرونده‌های با حجم سنگین، باید در گمرک ایران عملیاتی شود.
دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به استناد ماده 143 قانون امور گمرکی، شرکت کره ای را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش گفته دانسته است که بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد.
پس از رسانه ای شدن تخلف واکنش ها نسبت به اقدام شرکت کره ای با پیگیری برخی رسانه ها که رنگ و بوی سیاسی می داد، آغاز شد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت و گویی با بیان اینکه گمرک در چند سال اخیر به خوبی عمل کرده است، گفت: رقم تخلف شرکت کره ای بسیار بزرگ است.
حمیدرضا غزنوی افزود: با این پول می توانیم 20 هزار شغل پایدار و یا 600 هزار شغل خدماتی ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه ایران دومین بازار این شرکت کره ای متخلف است، گفت: امیدواریم مردم و رسانه ها پیگیر این تخلف و برخورد با آن باشند.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اصولاً قاچاق مربوط به برندهای خارجی است، افزود: مبارزه با قاچاق علاوه بر مبادی ورودی، در سطح عرضه هم بسیار مهم است.
عکس العمل بعدی مربوط به مجلس بود، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: افزایش قیمت لوازم خانگی با توجه به روند بازار و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی است، زیرا زمانی قیمت کالایی افزایش می یابد که میزان عرضه آن کمتر از تقاضا باشد، در حالی که اکنون کالاها به وفور در انبارها موجود است بنابراین قیمت ها باید کاهش یابد.
محمدرضا منصوری با بیان این جمله که قیمت کالاهای تولیدی ما بالاست و باید کاهش یابد، اضافه کرد: باید تولید کنندگان داخلی توانمند شوند و از آن ها حمایت کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از بررسی جوانب تخلف سه هزار میلیارد تومانی شرکت واردکننده لوازم خانگی کره ای در مجلس در دو تا سه هفته آینده خبر داد.
سعید باستانی اظهار داشت: تخلف مربوط به یک شرکت لوازم خانگی کره ای است که گفته می شود محصولات خود را به صورت غیر پک وارد کشور کرده است، واردات محصولات به این صورت سبب کاهش تعرفه گمرکی و اختلاف قیمت آن ها می شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: باید قرارداد این شرکت بررسی تا با توجه به نوع قرارداد نظر قطعی صادر شود؛ اگر این نوع واردات در قرارداد ذکر نشده باشد، قطعا تخلفی آشکار صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان نیز قطعات را به صورت سی.کی.دی وارد کرده و عملیات مونتاژ را در داخل کشور انجام می دهند، اما این امر با جزئیات کامل تیراژ و میزان قطعات باید در قرارداد ذکر شود؛ همچنین باید پس از مدت معینی قطعات وارداتی بومی سازی شوند.
این نماینده مجلس افزود: در ابتدا کسب اطلاعات از گمرک و سایر نهاد های مرتبط صورت خواهد پذیرفت که در صورت اثبات تخلف بازرسی ورود خواهد کرد.
حال برخی خبرها حکایت از ارسال نامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی دارد و اینکه وی خواهان رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده است.
نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که "گمرک ایران با استناد به قاعده 2 ــ الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه بندی گروه 10) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم نموده است.
نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف(مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و غیره) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده (2 ــ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد.
در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فن‌آوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید».
نامه نعمت زاده به گمرک نیز باعث شده تا عده ای به جای نگاه کارشناسی به محتویات خواسته وزیر صنعت، راه را به بیراهه کشاند و چرتکه وضعیت مالی نعمت زاده را در آورند، حال آن که انتظار می رفت در واکنش به نامه ای کارشناسی، انتقاد یا پاسخ کارشناسی ارایه شود، چرا که در این صورت به قطع و یقین اگر اشتباه یا نگاه سهوی از سوی وزارتخانه متولی صنعت به این موضوع بروز داده از چشم بدنه مدیریتی آن وزارتخانه دور نخواهد ماند و از طرفی اگر استدلال های وزیر صنعت کارشناسی و راهبردی است به آن تن داده و در مقابل چنین مسئله ای که بنا به اظهار مسئول تعزیرات جای اعتراض دارد، واکنش هایی چنین تند بروز نمی دادند.
