به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان مردم در خانه ملت،مصوبه ای برای بخشش جریمه های دیرکرد و نرخ سود بانکی داشتند که براساس آن سود و جریمه های دیرکرد وام های معوق تا سقف 100 میلیون تومان از محل تسعیر نرخ ارز بخشیده شود،اما مسئله این است این مصوبه علی رغم تاکیدات فراوان اجرایی نشده است.
مراجع عالیقدر تقلید، بارها انتقاداتی به عملکرد سیستم بانکی کشور داشته اند که باید به این موضوعات رسیدگی شود،اخذ جریمه دیرکرد و سودهای کلان بانکی باعث شده بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با مشکل وبرو شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی روی اجرایی شدن موضوع مصوبه بخشش جریمه های دیرکرد و نرخ سود بانکی تاکید دارند و موضوع پیگیری این موضوع را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
خبرگزاری خانه ملت در راستای اجرایی شدن مصوبه بخشش جریمه های دیرکرد و نرخ سود بانکی با جمعی از نمایندگان خانه ملت گفت و گوهای داشتند که به شرح ذیل است:
پورابراهیمی داورانی: تاکید ویژه رئیس مجلس بر اجرایی شدن مصوبه بخشش جریمه های دیرکرد و نرخ سود بانکی
محمدرضا پورابراهیمی در بازدید از غرفه خبرگزاری خانه ملت
محمدرضاپورابراهیمی داورانی درگفت وگوبا خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شده سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شود.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: براساس ماده 35 قانون اصلاح بودجه، منابع لازم برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از محل تسعیر نرخ ارز تامین می شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: 160نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اجرایی شدن مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق را درخواست کردند همچنین در رابطه با این موضوع نشستی با دکتر لاریجانی برگزار شد.
وی بااشاره به ارجاع موضوع پیگیری اجرای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق به کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:رئیس مجلس تاکید ویژه مبنی بر پیگیری بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:به دلیل اینکه بحث بخشش سود و جرایم دیرکرد در قانون بودجه آمده،بنابراین کمتر از 3 ماه برای اجرای این مصوبه مجلس زمان وجود دارد و باید آیین نامه مصوبه مذکور به بانک های کشور ابلاغ شود.
کریمی:مجلس از ابزارنظارتی خود برای اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق استفاده می کند
علی اکبر کریمی
علی اکبرکریمی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تصویب بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر100 میلیونی در اصلاحیه بودجه 95 گفت:دولت مکلف است قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و اگر دلیلی برای عدم امکان اجرای قانون داشته باشد،باید این دلایل را به صورت مستند به مجلس ارائه کند و این دلایل باید برای مجلس قانع کننده باشد، درغیر اینصورت این به معنای عدم تمکین به قانون بوده و در گزارشات دیوان محاسبات لحاظ می شود.
نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مصوبه مجلس برای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر 100 میلیونی در اصلاحیه بودجه 95 برای کارگشایی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است،افزود:مجلس این قانون را به این دلیل تصویب کرد تا افراد ضعیفی که بدهی کمی به سیستم بانکی دارند،اما به علت گذشت زمان جرایم و سودهای زیادی به آنها تعلق گرفته و عملا خانواده های زیادی را با مشکل مواجه کرده از قید و بند بخشی از این مشکلات رها شوند.
مکانیزم اجرایی بخشش جرایم دیرکرد از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شود
کریمی ادامه داد:دولت باید هرچه سریعتر بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر 100 میلیونی را اجرا کند و این مصوبه به هیچ آیین نامه اجرایی وقت گیر که نیازمند به تصویب در هیئت دولت باشد،احتیاج ندارد و بایک دستورالعمل اجرایی و یا یک بخشنامه به بانک ها قابلیت اجرا دارد.
وی با بیان اینکه مکانیزم اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر 100 میلیونی باید ازسوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شود،یادآور شد:نمایندگان نسبت به پرداخت سود وام های معوق زیر 100 میلیونی از سوی دولت و بخشش جریمه از سوی بانک ها حساس و پیگیر هستند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به ارسال نامه بیش از 150 نماینده به رییس جمهور درخصوص اجرایی شدن بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر 100 میلیونی،تصریح کرد:اگر دولت قانون مذکور را اجرا نکند،مجلس از ابزار نظارتی خود برای اجرای این قانون استفاده می کند،که سوال از وزراء یا رییس جمهور جزء این ابزار نظارتی است.
قربانی:سوال از وزیراقتصاد در صورت عدم اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد وام های معوق
علی قربانی
علی قربانی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت:درکمیسیون برنامه و بودجه مجلس موضوع بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان مطرح و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب شود.
نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:با وجود ابلاغ موضوع بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان به دولت،این مهم تاکنون اجرایی نشده است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:درخصوص عدم اجرای مصوبه مجلس در زمینه بخشش سود و جرایم دیرکرد،از وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه توضیح بدهند.
قربانی گفت:رئیس بانک مرکزی اظهار کرده که در بندی از مصوبه مجلس مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق آمده است که اجرای مصوبه نباید به رشد پایه پولی منتهی شود این در حالی است که دولت در زمان تصویب این قانون، این موضوع را قبول کرده بنابراین دلیلی برای عدم اجرای این مصوبه وجود ندارد.
قربانی افزود:بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق،این فرصت را می دهد که انگیزه ایجاد شود تا بخش قابل توجهی از معوقات بانکی وصول شود و اشخاصی که به صورت غیرعمد مانند خشکسالی، در زمان مقرر نتوانسته اند وام های خود را تسویه کنند بتوانند با استفاده از این قانون،وام خود را بازپرداخت کنند.
وی گفت:اگر مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق تا سقف 100 میلیون تومان اجرایی نشود،در این رابطه از وزیر اقتصاد سوال خواهد شد و حتی امکان دارد بحث استیضاح وزیر نیز پیگیری شود.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید شرایط را برای اجرای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق فراهم کنند و دراین رابطه پاسخگو باشند به دلیل اینکه درزمان تصویب این مصوبه اطلاع ندادند که این پیشنهاد قابلیت اجرایی شدن ندارد.
سلیمی:بخشودگی جرایم دیرکرد وام های بانکی،کشاورزان را احیا می کند
اصغر سلیمی
اصغرسلیمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت مصوبه مجلس درباره بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کشاورزی تا سقف زیر 100 میلیون تومان،گفت:زمانی که وضعیت کشاورزی در شرایط بهینه ای در اثر سرمازدگی و خشکسالی در طی چندسال اخیر قرار ندارد؛بدیهی است که کشاورز سال به سال در پرداخت قسط های بانکی بیش ازسال گذشته با مشکل روبرو می شود،بنابراین مصوبه مجلس باید در این راستا بطور حتم محقق شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصادی متاسفانه تاکنون حکم بخشودگی وام های زیر 100 میلیون را به بانک کشاورزی برای اجرا ابلاغ نکرده است، گفت:ضامن های کشاورزان نیز در راستای عدم پرداخت قسط و دیرکردهای بانکی با مشکل روبرو شدند.
عضوهیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس،یادآورشد:کاهش تولیدات کشاورزی دراثر خشکسالی و یا سرمازدگی کشاورزان را با مشکلات بیشماری مواجه می کند و آنها در این موقعیت قطعا نیاز به بخشش جرایم دیرکرد وام های بانکی خود دارند.
گفتنی است؛براساس تبصره 35 اصلاحیه بودجه سال 95 به دولت اجازه می‌دهد که تا سقف 45 هزارمیلیارد تومان ازمحل تسعیر نرخ ارز،بدهی خود به بانکها را بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه خود در بانکها اقدام کند.
مثل احمقها با چه شور و هیجانی به این رئیس جمهور رای دادیم و همه جا مجانی واسش تبلیغ کردیم فقط به امیدی که اوضاع مملکت یه تکونی بخوره ... هیچ کار مفیدی که نکرده هیچ مصوبه مجلس رو هم که یه باری از دوش قشر کشاورز و ضعیف جامعه برمیداره اجرا نمی کنه ... افسوس و صد افسوس ...