به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ کاوياني، مدير کل امور مالياتي استان فارس در نشستي که با حضور فعالان اقتصادي و مديران صنايع در اتاق بازرگاني شيراز برگزار شد، گفت: مودياني که اصل بدهي مالياتي خود را نقداً پرداخت نمايند صد درصد جرائم قابل بخشش آنان بخشوده خواهد شدو همچنين تقسيط بدهي آنان در طولاني مدت صورت خواهد پذيرفت.
وي در خصوص نحوه تقسيط بدهي هاي مالياتي اظهار داشت: طبق ماده 167 قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود به طور يک جا نيستند، از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوطه را حداکثر به مدت 3 سال تقسيط نمايد.
کاوياني در خصوص ماليات علي الرأس خاطر نشان کرد: با توجه به ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم زمانيکه مؤدي از تسليم اظهارنامه ي خود خودداري کند، سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه بر اساس فعاليت و اطلاعات اختصاصي کسب شده از طرح جامع مالياتي اقدام مي نمايد، بنابراين انتظار است در اين رابطه مؤديان نسبت به خوداظهاري، تلاش و مشارکت بيشتري نمايند.
کاوياني تاکيد کرد: ثبت نام کليه واجدين شرايط در نظام مالياتي ، تسليم اظهارنامه مالياتي مشاغل تا آخر خرداد سال بعد و اشخاص حقوقي تا آخر تيرماه، ارسال اطلاعات خريد و فروش فعالان اقتصادي در فواصل زماني سه ماهه (گزارش فصلي) از تکاليف قانون موديان است.
وي افزود: بر اساس تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات هاي مستقيم، پذيرش هزينه هاي مالي و پولي و معاملاتي بيش از پنجاه ميليون ريال منوط به استفاده از سيستم سامانه بانکي خواهد بود.
مديرکل امورمالياتي استان فارس در خصوص اخذ ماليات برارزش افزوده از خريد کالا عنوان کرد: با فراخوان مرحله هفتم ، کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد(خدمات و کالا)که به موجب فراخوان هاي قبلي تا کنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند،مشمول اجراي قانون خواهند شد.
کاوياني بيان کرد: با توجه به رويکرد سازمان مالياتي کشور ، اخذ ماليات بر اساس اتکا به مستندات و مدارک و بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم و طرح جامع مالياتي صورت مي گيرد.
در ادامه اين نشست رازقي جهرمي،رئيس اتاق بازرگاني شيراز، با اشاره به طرح موارد مالياتي در کارگروه توسعه صادرات غير نفتي اظهار داشت: بحران اقتصادي پيش روي فعالان اقتصادي در دنيا باعث شده دولتها به فکر کمک رساني به بخش خصوصي باشند و انتظار است که در کشور ما هم بين بخش خصوصي و دولت ارتباط و تعامل مؤثر برقرار شود.
رازقي جهرمي افزود: مديريت صحيح و حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگان در کشور باعث پيشبرد و رونق توليدات داخلي خواهد شد و از طرفي آسيب هاي اجتماعي را کاهش خواهد داد.
