به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ پیشتر کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب 28 عضو از 27 عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده بود که تصویب نهایی آن نیازمند رای مثبت اکثریت نمایندگان است.
دولت یازدهم در مجلس نهم نیز بنا به تنگنای زمانی برنامه های توسعه پنج ساله، احکام اجرایی برنامه ششم توسعه را به مجلس فرستاده بود. نمایندگان مجلس نهم از اینکه لایحه کامل برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال نشده بود، لایحه را مورد تائید قرار ندادند و در نهایت سرنوشت برنامه ششم توسعه به مجلس دهم رسید.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در ابتدای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، پنج نماینده موافق و پنج نماینده مخالف این لایحه سخن گفتند، اظهارات مطرح شده بیانگر آن بود که مجلسیان روی خوشی به لایحه نشان ندادند، یکی از مسائلی که واکنش برخی نمایندگان را درباره لایحه برنامه ششم در پی داشت اضافه شدن موادی در کمیسیون تلفیق به لایحه است.
سخنگوی فراکسیون امید در گفت وگویی عنوان کرد: موادی در کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه شده که نیاز به اصلاح دارد. برای مثال در کمیسیون تلفیق 585 هزار میلیارد تومان بودجه جاری به برنامه توسعه ششم اضافه شده که مغایر اصل سیاست اقتصاد مقاومتی است.
بهرام پارسایی افزود: اعضای فراکسیون امید خواهان بازگشت این لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس و اعمال اصلاحاتی در این لایحه هستند، زیرا موادی در این کمیسیون به لایحه اضافه شده که اجرایی نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه به جای اضافه شدن مواد مهمی به لایحه برنامه ششم توسعه، موادی که اولویت لازم را ندارد، به این لایحه اضافه شده است. از این رو ما خواهان بازگشت این لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستیم تا اصلاحات لازم در این لایحه اعمال شود.
انتقاد اعضای فراکسیون امید به کلیات مصوب کمیسیون تلفیق در حالی در مجلس مطرح شد که اعضای کمیسیون مستقلین نیز نظری مشابه آن داشتند. با این حال یکی از بانوان عضو فراکسیون امید در پایان این رایزنی گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که به کلیات لایحه برنامه ششم توسعه رای دهیم ولی برخی از مواد در جزییات را حذف می کنیم.
رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت رد کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس این لایحه مانند بودجه دوباره به کمیسیون تلفیق بر نمی گردد، بلکه به طور کامل بایگانی می شود.
علی لاریجانی این سخنان را در پاسخ به انتقادهای محمد علی وکیلی در جلسه دیروز مجلس عنوان کرد و افزود: در صورت مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، کل برنامه به بایگانی سپرده می شود و دولت باید برنامه جدیدی تدوین کند.
وی گفت: این بدان معناست که برنامه ششم مانند بودجه نیست که در صورت عدم رأی در کمیسیون تلفیق اصلاح و دوباره در صحن علنی بررسی شود، بلکه کاملا به بایگانی سپرده می‌شود.
محمد علی وکیلی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله توسعه شناسنامه هر مجلس و مجلس دهم نیز در حال سندسازی از خود است، اشکالات به برنامه را وارد دانست که باید درباره آن توضیحاتی داده شود.
وی اشکالات برنامه ششم توسعه را «شکلی و محتوایی» دانست و گفت: اشکال شکلی از جایی شروع شد که دولت یازدهم با برداشت حقوقی از برنامه ششم توسعه حاضر به ارائه این برنامه نشد و مجلس به جای دولت اقدام به برنامه نویسی کرد که این یکی از زیان‌های اساسی برای زیرساخت‌های کشور است.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطر نشان ساخت: در دوره انتخابات، درباره آسیب‌های قانون نویسی بر محور طرح‌ها گفته شد و اکنون شاهدیم که برنامه توسعه‌ای 35 ماده‌ای به 180 ماده افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این نکته قابل توجه است که دولت‌ها به برنامه‌های خود فقط 30 درصد عمل می‌کردند و اکنون این سوال وجود دارد که دولت چه میزان متعهد به برنامه‌ای خواهد بود که مجلس برای آن نوشته است.
وکیلی با بیان اینکه ساختار برنامه ششم توسعه هیچ نسبتی با اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و سیاست‌های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی که رهبری ابلاغ کرده است ندارد، اظهار داشت: حتی در این برنامه سیاست کوچک‌سازی دولت و استفاده از ظرفیت‌های هدفمندی یارانه برای تولید نیز دیده نشده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: دستگاه‌های اجرایی برای نیازهای روزانه خود نیازمند احکامی بودند که در برنامه ششم متأسفانه نظام سیستمی دیده نشده است، چرا که کاهش تصدی دولت و تقویت بخش خصوصی که از افق‌های برنامه توسعه‌ای است، وجود ندارد.
وی ادامه داد: از مشکلات محتوایی در برنامه ششم توسعه «عدم توازن در برنامه هاست» و انتظار می رفت برنامه توسعه ای چهار یا پنج محور اولویت دار داشته باشد و بقیه برنامه‌ها بر پایه این محورها پیش می رفت، اما اکنون شاهد برنامه‌ای با ۱۰۰ محور هستیم که اولویت‌های زیادی برای کشور تعریف کرده است. به نظر می رسد دولت راه را گم خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نظارت مجلس بر برنامه ششم نیز غیرممکن خواهد بود و به نوعی دست خود را در این زمینه بسته‌ایم. اگر دولت صریحا عنوان کند برنامه را اجرایی خواهد کرد و به این برنامه تمکین می‌کند از مخالفت با کلیات آن دست برمی دارم و می‌خواهم در جزئیات محتوا اصلاح شود.
غلامرضا تاجگردون نیز در جلسه روز گذشته با اخطار اصل 110 قانون اساسی و تذکر ماده 196 آیین نامه داخلی گفت: با توجه به نکاتی که مخالفان کلیات لایحه برنامه ششم توسعه ارائه می کنند، می خواهیم بدانیم هیأت رئیسه مجلس چه سیاستی را در قبال لایحه ششم توسعه اتخاذ کرده است.
و سخن آخر اینکه با وجودی که طبق نظر برخی نمایندگان لایحه برنامه ششم مغایرت های زیادی با اسناد بالادستی داشت اما کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسید.
