به گزارش ایران اکونومیست؛ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 (برجام) هنوز یکساله نشده که آثار خود را از رفع تحریم های نفتی بر اقتصاد ایران نشان داده است.
دیماه پارسال بود که برجام وارد مرحله اجرایی شد و به دنبال آن وزارت نفت تلاش خود را برای پس گرفتن بازارهای صادراتی ایران کلید زد که در نتیجه آن صادرات نفت ایران که به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، رو به فزونی نهاد.
از آنجا که معاملات نفتی سه ماهه تصفیه می شود، آثار اولیه خود را بر رشد اقتصادی کشور در بهار امسال نشان داد و به عدد 5.4 درصد در پایان خرداد امسال رسید.
به دنبال توسعه بازارهای صادراتی نفت ایران در بهار امسال، آثار آن بر شاخص رشد اقتصادی در فصل تابستان نمایان شد و رشد اقتصادی 9.2 درصدی را تجربه کرد.
مروری بر منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در نیمه نخست امسال نشان می دهد که کشور 245.1 هزار میلیارد ریال درآمد داشته است که 99.3 درصد از کل منابع واگذاری دارایی های سرمایه ای را تشکیل می دهد.
از سوی دیگر آهنگ تغییر درآمدهای نفتی نیز از بهبود آن خبر می دهد زیرا درصد تغییر منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی از منفی 21.3 درصد در 6 ماهه سال 94 به منفی 15.9 درصد در نیمه نخست امسال ارتقا یافته است.
گزارش وزارت امور خارجه از اجرای برجام در فصل تابستان نیز موید این مطلب است که پس از اجرای برجام، صادرات نفت خام مطابق اهداف از پیش تعیین شده وزارت نفت در حال انجام بوده و به طور متوسط روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام و 433 هزار بشکه میعانات گازی در 6 ماهه نخست سال 1395 صادر شده است.
با توجه به گزارش های منابع ثانویه از بازگشت پر قدرت ایران به بازار جهانی نفت و نیز توافق اوپک مبنی بر مستثنی شدن ایران از طرح فریز نفتی و امکان افزایش تولید و صادرات نفت کشورمان، انتظار می رود رشد درآمدهای نفتی در فصول پاییز و زمستان، با قدرت بیشتری شاخص رشد اقتصادی را افزایش دهد.
** اثر بخش های غیرنفتی برای رسیدن به رشدی فراتر از پیش بینی ها
اوایل امسال بود که اعضای تیم اقتصادی دولت پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشور در سال 95 را پنج درصد اعلام کردند و امیدوار بودند که در سایه بهبود شاخص های تولید در بخش های مختلف خدمات، صنعت و کشاورزی و نیز توسعه صادرات نفت، کشور که چند سالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود، وضعیت بهتری را تجربه کند.
آنگونه که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی می گوید، دولت یازدهم امور اجرایی کشور را با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد و تورم بالا 40 درصد و کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود تحویل گرفته بود و خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می کرد تا به فضای بی ثبات و متلاطم اقتصادی پایان دهد.
برنامه نخست دولت در سامان بخشیدن به حوزه اقتصاد، مهار تورم بود که امسال موفق شد آن را به زیر 10 درصد برساند.
تثبیت بازار ارز برای قابل پیش بینی شدن بازار برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، طراحی بسته های تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و نیز تلاش برای تحریک بازار مسکن را می توان مجموع برنامه های دولت برای گذر از وضعیت رکود و رسیدن به شکوفایی اقتصادی برشمرد.
نتیجه این سیاست ها این بود که در کنار رشد صادرات نفتی، عملکرد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز بهبود یافته است.
در این زمینه می توان به شکسته شدن رکورد تولید و خرید تضمینی گندم در فصل خرید امسال و خرید 11.5 میلیون تن گندم اشاره کرد که در تاریخ کشور بی سابقه است.
توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی دیگر از مولفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را می توان عامل مهم دیگری در تحقق رشد اقتصادی کشور یاد کرد زیرا آنگونه که گمرک گزارش داده، تراز تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال مثبت 1.398 میلیارد دلار بوده است.
صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماه نخست امسال با 5.99 درصد افزایش در همسنجی با مدت مشابه پارسال به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسید؛ این رقم پارسال 20 میلیارد و 478 میلیون دلار بود.
ضمن آنکه واردات کشور در این مدت به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسید که در همسنجی با پارسال 2.61 درصد کاهش نشان می دهد.
این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری امسال جمهوری اسلامی ایران مثبت بوده است.
میعانات گازی، گازهای طبیعی مایع شده، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین، پروپان مایع شده، انواع کالای پتروشیمی بیشترین سهم را در سبد صادرات غیرنفتی کشور داشته اند.
سهم سایر کالاها به جز پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماه نخست امسال 43.82 درصد بود.
نگاهی به بخش صنعت به عنوان یکی دیگر از ارکان اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی نیز نشان می دهد که تلاش دولت برای خروج این بخش از اقتصاد از رکود، تا حدودی ثمربخش بوده است.
در جریان سیاست دولت برای خروج از رکود بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی، تاکنون بیش از 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 17 هزار و 700 بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده که نتایج آن را می توان بر رشد شاخص تورم تولید می توان مشاهده کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در شهریورماه95 نسبت به ماه مشابه سال پیش معادل 3.6 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
تعیین شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» را دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
تورم تولید در علم اقتصاد یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.
از این رو در ارزیابی های بلندمدت هرچه عقربه تورم تولید به سمت رشد متمایل شود، نوید بازگشت رونق به اقتصاد آن کشور است که مروری بر تغییر ماهانه شاخص کل تورم تولید در نیمه نخست امسال این موضوع را تایید می کند.
این در حالی است که نرخ تورم تولید در سال گذشته رفتار متفاوتی داشت و در چهار ماه (تیر، شهریور، دی و بهمن) منفی و در ماه آبان ثابت بود.
در این رابطه «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح داد: اگرچه بخش نفت پیشران تحقق رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال است اما شاهد رشد در سایر بخش های غیرنفتی هستیم.
وی افزود: بخشی از رشد اقتصادی ناشی از روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماهه پایانی پارسال آغاز شد و شاهد بازگشت تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر در این بخش بودیم.
معاون بانک مرکزی در عین حال با تاکید بر رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد در فصل دوم امسال نسبت به بهار گفت: رشد اقتصادی در بخش هایی همچون کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان نسبت به فصل اول روند بهتری داشت که می توان از آن به عنوان خروج این بخش از اقتصاد کشور از رکود یاد کرد.
به عقیده قربانی، با وجود تحقق رشد 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال، شاخص رشد در بخش های مسکن و معدن هنوز منفی است و این بخش ها هنوز از رکود خارج نشده اند.
