به گزارش ایران اکونومیست؛ علی دیواندری روز یکشنبه در نشستی خبری این مطلب را در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است مجلس در بررسی لایحه بانک مرکزی، به رفورم پولی و حذف چند صفر از پول ملی رای دهد، مطرح کرد.
دولت هفته گذشته با آغاز بررسی لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واحد پولی کشور را از ریال به تومان تغییر داد که این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد.
دیواندری اظهار داشت: در هر حال مجلس این اختیار را دارد که قانون وضع کند، اما اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، به نظرات فنی و تخصصی بانک مرکزی رجوع می کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره اینکه آیا در این نهاد به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی تحقیقاتی درباره حذف صفر از پول ملی انجام شده است، تاکید کرد: تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان، به معنی رفورم پولی نیست.
وی با یادآوری اینکه در گذشته مطالعاتی درباره رفورم پولی انجام شده بود، اظهار داشت: اکنون تنها تغییر نام واحد پولی کشور مطرح است زیرا بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 واحد پول کشور ریال و برابر با 100 دینار است.
دیواندری تاکید کرد: با توجه به اینکه در ذهن جامعه دیگر واحد پولی دینار مطرح نیست، نمی توان در قانون جدید و در به روز رسانی قوانین بانکی بار دیگر به واحد پولی استناد کنیم که منسوخ شده است و وجود خارجی ندارد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: با مصوبه دولت، نه واحد پولی عوض شده است و نه صفری حذف می شود و به مرور اصلاحات مورد نظر انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دینار در عمل از مبادلات تجاری و اقتصادی کشور کنار گذاشته شده بود، حذف آن از قوانین کشور نیز باید انجام می شد و این کار اثری روی متغیرهای اقتصادی ندارد.
دیواندری گفت، هر زمان موضوع رفورم پولی مطرح شود، مطالعات انجام شده گذشته را به روز رسانی می کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز، آیا پژوهشی در این زمینه برای پیگیری آثار و تبعات اجرای آن بر متغیرهای اقتصادی در این پژوهشکده انجام شده است، گفت: در این زمینه طرح یا مطالعه ای نداشته ایم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه در پاسخ به این که با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی و زیانده شدن ترازنامه بانک ها، آیا اقدامی پژوهشی برای خروج شبکه بانکی از این وضعیت انجام شده است، گفت: پژوهشکده در این زمینه طرح اصلاح نظام بانکی را برای کمک به بانک ها انجام داد که بخشی از آن در قانون اصلاحیه قانون بودجه 1395 کل کشور به ثمر نشست.
دیواندری، شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و دارایی آنها را دیگر اقدام دیگر این پژوهشکده برآورد کرد و گفت: اکنون نیز طرحی برای شناسایی پیش نیازها برای بهبود شرایط بانک ها در دستور کار است.
دیواندری درباره علت زیانده شدن ترازهای مالی بانک ها توضیح داد: جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سپرده ها و جذب منابع گرانقیمت برای تجهیز منابع بانکی و معاملات درون گروهی آنها در گذشته سبب شد تا سودهای بانک ها واقعی نباشد.
وی افزود: در چنین شرایطی بخش نظارتی بانک مرکزی برخورد جدی و محکم با این رفتارها را در دستور کار قرار داد تا از وضعیت نامطلوبی که نظام بانکی به سمت آن حرکت می کرد، جلوگیری کند.
دیواندری تاکید کرد: اقدام های نظارتی بانک مرکزی سبب شد بانک ها امروز وضعیت واقعی تری را از حساب ها و ترازهای خود گزارش کنند. این گزارش ها وضعیت بانک ها را خراب تر نخواهد کرد، بلکه آنها را به سمت اصلاح و بهبود شرایط و فاصله گرفتن از رقابت نرخ ها که برای نظام بانکی مناسب نیست، سوق می دهد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی برای شفاف سازی در نظام بانکی نیازهای آموزشی و پژوهشی دارد، پژوهشکده آمادگی انجام آن را دارد.
** تجلیل از پژوهشگران برتر بانکی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره ششمین دوره برگزاری هفته پژوهش و معرفی پژوهشگران برتر نظام بانکی نیز توضیح داد: این همایش با رویکرد انتخاب و معرفی برگزیدگان، ایجاد تعامل بین ذی نفعان و محققان، بسترسازی برای تداوم و تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی و بکارگیری بازار پول و صنعت بانکداری از پژوهش های انجام شده 23 آذر ماه در محل بانک مرکزی برگزار می شود.
دیواندری شناسایی و طبقه بندی پژوهش های انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری، انتخاب پژوهشگران برتر، شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه پول و بانک و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش را از دیگر اهداف این همایش عنوان کرد.
وی تاکید کرد: خدمات مالی یکی از حوزه هایی است که در دنیا مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و شرایط آن به طور پیوسته در حال تغییر است و از این رو لازم است بررسی های بیشتری در این عرصه انجام شود و از دستاوردهای بین المللی بویژه در حوزه مالی - اسلامی استفاده کنیم.
دیواندری گفت: ششمین فراخوان انتخاب آثار پژوهشی و پژوهشگران برتر حوزه بانکی شهریور ماه امسال منتشر شد و افراد، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و بانک ها تا 20 آبان فرصت داشتند آثار مورد نظر را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
به گفته وی، در این مدت 248 مقاله و 52 کتاب به دبیرخانه همایش ارسال شد.
وی گفت: همچنین 26 بانک و موسسه اعتباری مدارک پژوهشگران خود را به دبیرخانه ارسال کردند.
در روز برگزاری همایش، یک مقاله برتر، سه مدیر پژوهشی نظام بانکی، پنج نفر از پژوهشگران برتر بانک مرکزی، چهار نفر از پژوهشگران برتر نظام بانکی به انتخاب بانک ها، 12 پژوهشگر برتر مرتبط با حوزه بانک ها و 2 پژوهشگر برتر از پژوهشکده پولی و بانکی معرفی و تجلیل می شوند.
رییس پژوهشکده بانکی یادآور شد که از میان 52 کتاب ارسالی به پژوهشکده، هیچ کتابی امسال حایز رتبه برتر نشد.
دیواندری بر لزوم انجام پژوهش های علمی و نوآورانه در حوزه پولی و بانکی تاکید کرد و گفت: می توان بسیاری از مشکلات این حوزه را با پژوهش رفع کرد؛ دنیا بودجه های سنگینی را به حوزه های پژوهش اختصاص می دهد در حالی که سهم پژوهش از بودجه بسیار اندک است.
** پژوهش های کاربردی در اولویت پژوهشکده پولی و بانکی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به بیان اقدام های انجام شده در این نهاد پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت پژوهش های تقاضا محور و تجاری سازی فناوری به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی، جهت گیری این پژوهشکده تحقیقاتی است که برای آن تقاضا وجود دارد و تحقیقات کاربردی محسوب می شود.
دیواندری اظهار داشت: اگر چه در گذشته بخشی از تحقیقات این پژوهشکده در حوزه نظری بود اما در این دوره انجام پژوهش های نظری محدوده شده و بنابراین اغلب پژوهش هایی که انجام می شود، دارای کارفرما است.
وی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و نشست های علمی و پژوهشی، انتشار کتاب های تخصصی و علمی در حوزه پولی و بانکی، انتشار مقاله های پژوهشی، انتشار سه نشریه با رتبه و اعتبار علمی - پژوهشی در پژوهشکده و برگزاری دوره دکتری پژوهش محور در سه رشته اقتصاد، پولی و بانکی و نیز مدیریت مالی با جذب دانشجو از طریق آزمون سراسری را از مهمترین اقدام های این پژوهشکده در یکسال گذشته برشمرد.
دیواندری اظهار داشت: معرفی و تجلیل از چهره های پولی و بانکی، قدردانی از مبتکران صنعت بانکداری در جشنواره مرحوم نوربخش، برگزاری مسابقات تخصصی بانکداری و امضای تفاهم نامه های همکاری داخلی و خارجی برای ارتباط بیشتر با محققان داخلی و خارجی را از دیگر رویکردها و کارهای انجام شده این مرکز برشمرد.
وی گفت، اکنون طرح های پژوهشی جامعی در حوزه های حقوقی، نظارت و فناوری اطلاعات از سوی بانک مرکزی اعلام نیاز شده که در دست انجام است.
دیواندری تاکید کرد: رویکرد کارهای پژوهشی این پژوهشکده از سال گذشته تاکنون انجام مطالعات کاربردی برای رفع نیاز صنعت بانکداری است که تاکنون آثار و دستاوردهای خوبی داشته که می توان به طرح اصلاح نظام بانکی اشاره کرد.
وی همکاری پژوهشکده با بانک مرکزی برای ترویج و آموزش تغییر فرمت صورت های مالی IFRS و نیز تحقیق درباره ابزارهای جدید برای توسعه بازار بدهی و ابزارهای نوین در بانک داری اسلامی را از دیگر اقدام ها و برنامه های این مرکز برشمرد.
دیواندری خاطر نشان کرد، این پژوهشکده امسال تحقیق های خود را در حوزه های فناوری اطلاعات، مبارزه با پولشویی، تحلیل آمارهای اقتصادی، پیش بینی تورم و آمارهای اقتصادی و راهبردهای مدیریتی نظام بانکی متمرکز کرده است.
