دومین
شاهد از فاصله گرفتن نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها از سطح تعیین‌شده در
توافقات قبلی حکایت دارد. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که نرخ سود
سپرده‌ها در برخی بانک‌ها به حدود 20 درصد رسیده است. تغییرات نرخ در بازار
بدهی سومین شاهد است. اگرچه چسبندگی نرخ سود در بازارها برای فعالان
اقتصادی تا حدودی غافلگیر‌کننده است، اما از منظر پیش‌بینی سیاست‌گذاران
اقتصادی، رفتاری عادی و قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. بررسی‌های کارشناسی
حاکی از آن است که تنظیم نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم، نیازمند اصلاحات
ساختاری است که باید در حوزه نظام بانکی و قیمت‌گذاری ارزی صورت گیرد. از
نظر کارشناسی ملاحظات نامتعارف و وقت‌کشی در حوزه‌های مذکور، باعث ناتوانی
سیاست‌گذار برای تنظیم نرخ سود با توجه به روند نزولی تورم و کاهش
هزینه‌های تامین مالی شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تلاش کرده به این
سوال پاسخ دهد که چرا روند کاهش نرخ سود بانکی با مانع روبه‌رو شده است؟
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها عمدتا از رقم تعیین شده در بخشنامه شورای پول و اعتبار بالاتر است و روند نزولی نرخ سود در بازار بین متوقف شده است. مطابق این بررسی‌ها، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها متناسب با تورم ریشه در چالش‌های بازار پول دارد و برای حل این مشکلات باید اصلاح ساختاری بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. در این راه «ایجاد بیمه قانونی برای سپرده‌گذاران بانکی»، «تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری»، «ممنوعیت موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده جدید»، «فراهم كردن نقدينگي به‌صورت اضطراري»، «بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران»، «تجديد ساختار بانك‌ها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانك‌ها»، «تصفيه تسهيلات مشكوك‌الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي» و «آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق قرضه منتشره دولتی» هشت راهکاری است که برای اصلاح ساختار بانک‌ها ازسوی کارشناسان توصیه می‌شود.
نرخ سود غیرمجاز
در‌حالی‌که شورای پول و اعتبار آخرین بخشنامه نرخ سود بانکی را در تیرماه سال‌جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد و حداکثر نرخ سود پرداختی برای سپرده‌های مدت‌دار را 15 درصد اعلام کرد، گزارش‌های میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ‌هایی که این روزها در بازار پول، برای سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار اعلام می‌شود، بالاتر از سقف اعلام شده ازسوی شورای پول و اعتبار است. براساس این گزارش، باز هم طرح‌های متنوع بانک‌ها، برای دور شدن از چارچوب مشخص شده نرخ سود بانکی جریان دارد. در این روند موسسات اعتباری پیشتاز بودند و میانگین بیشترین نرخ سود در این موسسات بالاتر از 21 درصد بوده است. حتی برخی از موسسات اعتباری در قبال پیشنهاد سرمایه‌گذاری بالای 200 میلیون تومان، نرخ 5/ 22 درصد را برای سپرده یکساله ارائه کردند. روندی که نشان می‌دهد نوع قراردادها تابعی از حداقل میزان سپرده‌گذاری مشتریان است. بانک‌های غیردولتی، از نظر میانگین نرخ سود بالا در رتبه بعدی قرار دارند، به‌نظر می‌رسد در بانک‌های غیردولتی، نوع طرح‌ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند، بیشترین نرخ سود در این بازار 21 درصد اعلام شده است آن هم برای بانکی که در حال حاضر از لحاظ شاخص‌های سلامت بانکی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. البته مانند موسسات اعتباری، این نرخ نیز به سپرده‌های بالای 200 میلیون تومان اعطا می‌شود. در برخی از بانک‌ها نیز، طرح‌های پیشنهادی در قالب صندوق‌های سپرده‌گذاری بورسی، به مشتریان پیشنهاد می‌شود، در این طرح‌ها، حداقل نرخ سود19درصد(بالاتر از بخشنامه شورای پول و اعتبار) در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و براساس بازدهی صندوق‌ها این نرخ افزایش می‌یابد. مزیت این صندوق‌ها نسبت به سپرده‌های مدت‌دار این است که لازم نیست مبلغ‌های سپرده به شکل یکساله در بانک‌ها فریز شود و پس از یک ماه (حتی در صورت برداشت) نرخ سود حدود 20 درصدی به آن تعلق می‌گیرد. مدیر یکی از بانک‌ها، در توضیح این نوع سپرده‌گذاری به خبرنگار «دنیای اقتصاد» توضیح داد: «دولت قصد دارد برای اینکه از بانک‌ها برای تامین‌مالی تمرکززدایی کرده و به بازار سرمایه رونق دهد، اجازه داده شرکت‌های فرابورسی با بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری همکاری کنند.» به گفته او، در این قرارداد، طرف حساب سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند و ازسوی دیگر، بانک‌ها منابع را در شرکت‌های فرابورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در حقیقت، بانک واسطه میان بازار سرمایه و مردم می‌شود. دسته سوم، بانک‌های دولتی بودند که نسبت به دو دسته نخست بیشتر جنبه احتیاط را در پیش گرفتند. میانگین نرخ سود در این بازار، حدود 5/ 17 درصد گزارش شده که 5/ 2 واحد درصد بیشتر از حد مجاز است. البته می‌توان پیش‌بینی کرد که با شدت گرفتن رقابت میان بانک‌ها، دسته سوم نیز برای مانع شدن از خروج سپرده‌ها سعی می‌کنند که طرح‌های متنوع‌تری را برای مشتریان خود طراحی کنند. به‌طور کلی از تمامی این رفتارهای جدید در بازار پول می‌توان چند نکته را دریافت. نخست اینکه اکثر کارمندان بانک‌ها در برخورد نخست، نرخ‌های بخشنامه‌ای را به‌عنوان نرخ‌های بانک اعلام می‌کردند، اما در مقابل پیشنهاد مبلغ بالای سپرده‌گذاری، پیشنهاد می‌کردند که در این خصوص با رئیس شعبه صحبت شود. همچنین به‌نظر می‌رسد که سخت‌گیری‌های نهاد ناظر برای اعمال نرخ‌های بخشنامه‌ای کمتر از گذشته است. رفتاری که با توجه به کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار بانکی، به دور از عقل نیست. موضوعی که نشان می‌دهد اعتبار روش نرخ‌گذاری دستوری برای سود بانکی، کوتاه‌مدت است.
چسبندگی نرخ در بازار بین بانکی
در‌حالی‌که نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش غیررسمی داشته است، آمارهای بانک مرکزی از چسبندگی نرخ سود در بازار بین بانکی خبر می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین نرخ سود بازار بین بانکی در آبان‌ماه به رقم 6/ 18 درصد رسیده است. ماندن در کانال 18 درصدی از آخرین ماه سال گذشته، آغاز شد، روندی که در ماه‌های سال‌جاری ادامه داشته است. این در حالی است که در سال گذشته، نرح سود در بازار بین بانکی روند نزولی قابل‌توجهی داشت. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ سود میانگین در بازار بین بانکی در فروردین سال 94 معادل 28 درصد بود که طی سال حدود 10 واحد درصد از آن کاسته شد. این روند در سال‌جاری تداوم نداشت و برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که میانگین نرخ از سطح 20 درصد نیز بالا رفته است. در زمان بروز این شایعات در میانه تابستان، بانک مرکزی با انتشار یک بیانیه نوسان نرخ سود بازار بین بانکی در نیمه نخست را در بازه 17 تا 22 درصد و میانگین نرخ را تا 21 شهریورماه 7/ 18 درصد عنوان کرد. آخرین آمارهای بانک مرکزی در آبان‌ماه نیز نشان می‌دهد بیشترین نرخ در آبان سال‌جاری معادل 5/ 22 درصد بوده است. اما نکته قابل توجه این است که حجم معاملات نیز نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است. آخرین آمار رسمی که بانک مرکزی در شهریور سال‌جاری منتشر کرد، حاکی از آن بود که ارزش معاملات روزانه در بازار بین بانکی 4/ 12 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در آبان‌ماه به بیش از 14 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که فعالیت‌های بانک مرکزی در سپرده‌گذاری کمتر از 2 درصد بوده است. هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین بانکی مداخله می‌کند. بانک مرکزی که در نظر دارد نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری را تنظیم کند، می‌تواند از طریق مداخله در این بازار، نرخ را تنظیم کند. در واقع این نرخ می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای بانک‌ها قرار گیرد.
طرح جدید مرزبندی بانک‌ها
به‌نظر می‌رسد در حال حاضر، فعالیت چند بانک محدود که عامل اصلی افزایش تقاضا در بازار بین‌بانکی هستند باعث شده که نرخ سود بانکی روند نزولی را که در سال گذشته داشت، در سال‌جاری تکرار نکند. البته گروه‌های بانکی دلایل متفاوتی برای تقاضای خود دارند، بخشی از بانک‌ها به‌دلیل مشکلات ساختاری، با تنگنای مالی روبه‌رو بودند. بخشی از بانک‌ها نیز به‌دلیل تعهداتی که بانک‌ها به دولت محول کرده‌اند نظیر خرید برخی از محصولات کشاورزی یا تسهیلات‌دهی در طرح رونق اقتصادی با محدودیت منابع روبه‌رو بوده‌اند. برخی از کارشناسان درخصوص بازار بین بانکی معتقدند که باید تمایزی برای فعالیت‌های بانک‌های بد و خوب از یکدیگر صورت گیرد، تا بانک‌های بد نتوانند روند کاهشی نرخ در بازار را خدشه‌دار کنند. بانک مرکزی در نظر دارد به‌منظور شفاف شدن فعالیت‌ها در بازار بین بانکی، طرح لایه‌بندی بانک‌ها را اجرا کند؛ به‌نحوی‌که حدود 10 بانکی که از لحاظ شاخص‌های سلامت در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، در یک گروه قرار داد و فعالیت بانک مرکزی نیز در این بازار قرار گیرد. همچنین این نرخ به‌عنوان مبنای بازار قرار گیرد. همچنین بانک‌های دیگر نیز فعالیت خود را در یک بازار دیگر دنبال کنند.
راهکار اصلاح ساختاری
در‌حالی‌که سیاستمداران اقتصادی تاکید دارند که نرخ سود بانک‌ها به‌منظور کاهش هزینه‌های تامین‌مالی کاهش یابد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد دستوری نمی‌تواند راه را برای کاهش نرخ سود هموار سازد. در ماه‌های گذشته، برخی از مسوولان معتقد بودند که باید از دستاورد کاهش نرخ سود بانکی محافظت شود. اکثر کارشناسان معتقدند برای حل این مشکل باید مشکلات ساختاری بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های اقتصادی، به‌دلیل واکنش نامناسب به مشکلات بانکی شکل گرفته است. ازسوی دیگر، از نظر کارشناسانی که در متن بحران‌ها قرار گرفته‌اند، باید به این واکنش‌ها عکس‌العمل سریع نشان داد. باید اقدامات اساسی برای حل چالش بانک‌ها انجام شود. این اقدامات می‌تواند براساس تجارب کشورها در مقابله با بحران‌ها صورت گیرد. تقریبا اکثر کشورهای در حال توسعه یا حتی توسعه‌یافته، با این معضل روبه‌رو شده و بسته به نوع واکنش، توانسته‌اند از این بحران عبور کنند. مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور، ناشی از اعمال سیاست‌های غلط یک بازه 15 ساله شکل گرفته است. در ادامه بخشی از راهکارها که مقاله‌های کارشناسان اقتصادی برای مقابله با بحران‌های بانکی ارائه شده عنوان می‌شود:
تقسیم‌بندی تامین‌مالی: در وهله نخست باید تقسیم‌بندی، برای تامین‌مالی میان بانک‌ها، بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت گیرد. این تقسیم‌بندی با توجه به تجربه کشورهایی که بحران‌های بانکی را پشت سرگذاشته‌اند، ضروری است. شکل کلی تقسیم‌بندی به این نحو است که تامین سرمایه کوتاه‌مدت، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌های تجاری محول می‌شود. تامین‌مالی بنگاه‌های بزرگ در بلندمدت، بر عهده بازار سرمایه قرار می‌گیرد. طرح‌های عمرانی در مقیاس بزرگ، توسط بانک‌های توسعه‌ای تامین‌مالی می‌شوند و در نهایت، کسب‌و‌کارهای کوچک که از ریسک بیشتری برای ادامه حیات خود برخوردار هستند، توسط صندوق‌های سپرده‌گذاری (نه سرمایه‌گذاری) منابع کسب می‌کنند.
ایجاد بیمه قانونی برای تمامی سپرده‌گذاران در شبکه بانکی: بسیار مهم است که بانک مرکزی یا نهاد نظارتی مربوطه به‌جای بیمه ضمنی سپرده‌گذاران، سپرده‌های موجود در تمام سیستم بانکی و سود قانونی آن را بیمه رسمی کند. این به آن معناست که مستقل از آنکه چه اتفاقی برای یک بانک رسمی بیفتد، سپرده‌های سپرده‌گذاران در آن بانک به‌طور کامل به آنها بازپرداخت می‌شود. این یک قدم ضروری و اولیه در ایجاد امنیت در سپرده‌گذاران در سیستم مالی قانونی و کاستن هزینه‌ها و فشار اجتماعی در برابر اصلاح نظام بانکی است. همچنین باید بگوییم در حال حاضر نیازی به دریافت هزینه از بانک‌ها در ازای ارائه این خدمت بیمه‌ای نیست.
ارزیابی سبد دارایی‌های تمامی بانک‌های تجاری و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌ها تابع خوداظهاری این موسسات مالی است. این در حالی است که اولا معلوم نیست که حجم واقعی مطالبات غیر‌جاری به چه میزان است و دوم اینکه معلوم نیست وثایق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها از چه کیفیتی برخوردار است. این ارزیابی مبنایی می‌شود برای تشخیص بانک‌های خوب از بانک‌های بد که خود پیش‌نیاز سیاست‌های پیشنهادی بعدی است.
ممنوعیت موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده جدید: اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیرمجاز منع قانونی آنها از جذب هر‌گونه سپرده جدید است. این سیاست اولا از عمیق‌تر شدن بحران موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری می‌کند و ثانیا از فشار رقابتی در جذب سپرده‌ها بر نظام رسمی بانکی می‌کاهد.
فراهم كردن نقدينگي به‌صورت اضطراري: گسترش نقدينگي اضطراري به‌عنوان يكي از اقدامات معمول در بحران‌هاي بانكي به حل بحران بانكي نمي‌انجامد؛ ولي فرصت شناسايي و پاسخ به مشكلات اساسي‌تر را به مسوولان مي‌دهد. اولويت اول در اين مرحله، جلوگيري از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سيستم و اعتبار بانكي است.
بازگرداندن اعتماد به اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: يكي از ابزار‌هاي متداول در اين زمينه، اعطاي ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به‌عنوان مثال، در بحران بانكي اخير آمريكا و اروپا پوشش بيمه‌اي موجود براي سپرده‌ها تقويت شد. همچنين، خريد مستقيم دارايي و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نيز براي تجديد اعتماد عمومي به كار گرفته شد.
تجديد ساختار بانك‌ها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانك‌ها: اين مرحله شامل در پيش گرفتن سياست‌هايي برای قدرتمندسازي بانك‌هايي با ساختار مالي مناسب‌تر و حل مشكلات بانك‌هاي ضعيف است. انجام اين كار فرآيندي چند ساله بوده و نيازمند تعديل سياست‌ها متناسب با تغيير شرايط اقتصادي است. چهار اصل مشترك در اين مرحله شامل تشخيص عيوب، پذيرش زيان، تجديد ساختار بانكي و تجديد ساختار سرمايه بانكي به كمك دولت و تشديد نظارتي است.
تصفيه تسهيلات مشكوك‌الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي: باتوجه به اينكه فشار بدهي‌هاي شركت‌ها عامل اصلي تنگناهاي بخش بانكي به‌شمار مي‌آيد، كاهش وام‌هاي مشكل‌دار شركت‌ها بايد همزمان با تجديد ساختار بخش بانكي در دستور كار قرار گيرد. بهترين رويكرد براي كشورهاي نوظهور در زمينه هدايت تجديد ساختار بدهي‌هاي شركتي، به‌كارگيري راه‌حل‌هاي بخش خصوصي است. همچنين، توجه به اين نكته ضروري است كه مديريت وام‌هاي مشكوك‌الوصول نياز به تخصص ويژه‌اي درباره مديريت ريسك دارد كه متفاوت با مديريت تسهيلات در شرايط عادي است.
آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق قرضه منتشره: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر می‌کند چه کسری از کل بدهی‌های دولت به پیمانکاران را شامل می‌شود؟ به‌طور مثال در‌صورتی‌که بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به پیمانکاران چند برابر این رقم باشد، می‌توان حجم کل اوراق منتشرشده را افزایش قابل توجهی داد. همچنین دولت می‌تواند از انتشار این اوراق برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیز استفاده کند. لازم می‌دانیم به این نکته اشاره کنیم، مادامی که بانک مرکزی آمادگی قبول این اوراق به‌عنوان وثیقه را دارد افزایش حجم اوراق منتشرشده موجب کاهش ارزش بازار این اوراق نخواهد شد.
