به گزارش ایران اکونومیست؛ امین زاده روز یکشنبه در همایش بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در سالن همایش‌های وزارت نیرو با بیان این مطلب گفت: در کشور ما قوانین متعددی تصویب شده تا در سبد انرژی کشور، سهم بیشتری به انرژی‌های تجدید پذیر اختصاص یابد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام درخصوص ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و تلاش برای افزایش سهم تجدیدپذیرها اظهار داشت: راهکارهایی اندیشیده شده و در سند چشم انداز نیز مقرر شده تا سال 1404، حدود 10 درصد از برق مورد نیاز کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.
امین زاده با بیان اینکه امروزه موضوع توسعه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر بقدری در بین کشورهای جهان اهمیت پیدا کرده که اسناد بین المللی و ملی برای استفاده از این انرژی‌ها تدوین شده تا سیاست‌های انرژی و ایجاد محیطی پاک و دور از آلودگی بر اساس این مقررات شکل گیرد، گفت: آن دسته از منابع انرژی غیر فسیلی که قابلیت استخراج و بهره برداری مستمر و قابلیت تجدید داشته و در دسترس و سازگار با محیط عمومی زندگی مردم باشد انرژی‌ها ی تجدید پذیر هستند.
وی ادامه داد: این انرژی‌ها که منبع آن خورشید، باد، آب، زمین گرمایی و زیست توده است در سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس گزارش سال‌های اخیر وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر حدود 1500 گیگاوات بوده است، افزود: این انرژی‌ها هر ساله 17 درصد رشد داشته و در مقایسه با استفاده از انواع انرژی‌ها، حدود 78 درصد مصرف انرژی جهان از سوخت‌های فسیلی، 28 درصد از طریق انرژی اتمی و 19 درصد از انرژی‌های تجدید پذیر تامین می شود.
وی با بیان اینکه در عرصه بین المللی سرآغاز ورود انرژی‌های تجدید پذیر به اسناد بین‌المللی اعلامیه‌های استکهلم در سال 1972 و ریو در سال 1992 بوده است که توصیه به تدوین سیاست‌های انرژی کشورها و توصیه به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر داشته است، اظهار داشت: در برخی از کشورها تحقیقاتی درخصوص تولید کننده و مصرف کننده انجام شده است تا در آینده شهروندان فقط مصرف کننده صرف انرژی نبوده بلکه امکان بالقوه آن‌ها در تولید انرژی نیز به رسمیت شناخته شود.
امین زاده اظهار داشت: شهروندانی که از مجموعه تاسیسات محدود پنل‌های خورشیدی یا سایر انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می کنند می توانند انرژی مازاد بر مصرف خود را به شبکه برق کشور بفروشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گزارش توسعه منابع جدید و قابل تجدید انرژی بر افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرده است، گفت: متاسفانه هنوز سهم سوخت‌های فسیلی در تامین انرژی کشور بسیار بالاتر از سهم انرژی‌های غیر فسیلی است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم ماده 139 نیز دولت موظف به تولید تا 5 هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی است و ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف وزارت نیرو نیز موظف است تا نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولید کنندگان غیر دولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام کند.
وی آنگاه با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی در سال 1391 در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: احکام قانونی متعددی هم برای حمایت و تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شده است.
امین زاده سپس به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور از جمله قوانینی هستند که به ابعاد مختلف انرژی‌های تجدید پذیر اشاره دارند.
