به گزارش ایران اکونومیست؛ زیبکچی جمعه شب در راس هیات بلندپایه ای عازم ایران شد. وی پیش از حرکت اهداف و برنامه های این سفر را تشریح کرد.
وزیر اقتصاد ترکیه در پاسخ به این سوال که دستاورد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از منظر کمک به رشد همکاریهای تجاری دو کشور چه بوده است، گفت: این موافقتنامه در اول ژانویه سال 2015 میلادی اجرایی شد و شامل تخفیف در تعرفه گمرکی 125 قلم کالا می باشد.
وی هدف از انعقاد این موافقتنامه را علاوه بر انتخاب کالاهایی برای تخفیف مالیات گمرکی، رفع موانع غیرتعرفه ای، تشویق ایجاد تنوع در مبادلات بازرگانی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری ذکر کرد.
وزیر اقتصاد ترکیه اضافه کرد: در بین کالاهای صادراتی ترکیه به ایران که مشمول تجارت ترجیحی شده، قطعات یدکی صنایع خودروسازی، مواد شوینده، دارو، لوازم آرایش، ملزومات پلاستیکی، فراورده های جنگلی، نساجی، پوشاک و لباس، منسوجات خانگی، مبلمان، آهن و فولاد و فلزات غیر آهن، لوازم خانگی پایدار مانند یخچال، ماشین ظرفشوئی، کولر، لوازم الکتریک و الکترونیک دیده می شود.
زیبکچی گفت: صادرات ترکیه به ایران در سال 2015 میلادی در کالاهای مشمول تجارت ترجیحی بالغ بر 725 میلیون دلار بود و در 9 ماهه سال جاری میلادی این رقم به 706 میلیون دلار رسیده است که سهمی برای 18.5 درصد در کل صادرات ترکیه به ایران در این دوره دارد.
وی ادامه داد: در این دوره به ویژه صادرات بخش صنایع خودروسازی، نساجی و پوشاک ترکیه به ایران به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
وی تصریح کرد، افزایش فهرست کالایی در موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور از نظر توسعه مناسبات تجاری ایران و ترکیه حایز اهمیت زیادی است و می خواهیم که در مرحله اول این فهرست را به 200 کالا افزایش دهیم و در این راستا مذاکرات را ادامه می دهیم. علاوه بر این برای رفع محدودیت های غیرتعرفه ای ایران از برخی کالاها از جمله نخ های آکرلیک و MDF گفت و گو خواهم کرد.
وزیر اقتصاد ترکیه در پاسخ به این سوال که به طور کلی فرایند مبادلات بازرگانی دو کشور در سال جاری را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: در سال 2016 میلادی در حالیکه صادرات عمومی ترکیه 2.7 درصد افت دارد، صادرات ترکیه به ایران 43.1 درصد رشد داشته و ایران در ردیف هفتمین کشور بزرگ بازار صادراتی ترکیه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: رفع تحریم های بین المللی علیه ایران و اجرای موفق موافقتنامه تجارت ترجیحی از عوامل مهم این تحول مثبت بوده است. کارآفرینان دو کشور از فضای مثبت ایجاد شده به نحو احسن استفاده کردند و امیدوارم در دوره پیش رو این روند بیش از پیش سرعت یابد.
زیبکچی همچنین درباره گشایش مرکز تجاری ترکیه در تهران، گفت: یکی از پروژه هایی که ما در دوره پیش رو برای توسعه صادرات، روی آن تاکید داریم، گشایش مراکز تجاری ترکیه در نقاط مختلف جهان می باشد.
وی افزود: با ایجاد این مراکز که در بازارهای مهم صادراتی ترکیه برپا می شود، هدف توسعه مناسبات اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی ترکیه است. ما کارآفرینان زیادی داریم که بر ظرفیت قابل توجه بازار ایران پی برده و خواهان حضور و مشارکت تجاری و اقتصادی با ایران هستند.
زیبکچی تصریح کرد: در راستای تقاضاهای کارآفرینان ترکیه در دوره پیش رو حداقل سه مرکز تجاری در مناطق مهم جهان خواهیم گشود که یکی از آنها ایران است.
رئیس طرف ترک کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در پاسخ به این سئوال که چه موانعی پیش روی توسعه مناسبات بازرگانی دو کشور، مشکلات حمل و نقلی و تدابیر حمایتی وجود دارد، گفت: ایران و ترکیه دو کشوری هستند که در طول تاریخ در کنار هم زندگی کرده اند و ترکیه اهمیت ویژه ای به توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران می دهد.
زیبکچی گفت: ما به روابط با ایران نگاه چند بعدی داریم. به عنوان رئیس طرف ترک کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در تماس نزدیک با مخاطبان ایرانی هستم. در این سفر هم با آقای واعظی به عنوان رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک گردهم خواهیم آمد و راههای توسعه هرچه بیشتر مناسبات را گفت و گو خواهیم کرد.
او با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد ترکیه مسئولیت پیگیری و اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ایران را دنبال می کند و به این موافقتنامه اهمیتی خاص قائل است، گفت: با این موافقتنامه کمیته های کاری مشترک تشکیل داده ایم و می خواهیم که موانع بر سر راه تجارت را برداریم و دنبال راه حل هایی هستیم. ضمنا برای هم افزایی بخش های خصوصی دو کشور نیز اهمیت قائل هستیم.
زیبکچی در پایان تصریح کرد که خوشبختانه هر دو کشور از دید مثبت و عزم راسخ برای توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی و تجاری دارند. براین باورم ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ و قدرتمند با همگرایی و هم آوایی اقتصادی و همکاری نه تنها به رشد و توسعه کشورهای خود کمک خواهند کرد، بلکه همکاری خوب این دو کشور برای همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی نیز حائز اهمیت زیادی است.
