به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ رتبه کشور در دو سال اول عملکرد دولت تدبیر و امید در مجموع ٣٤ رتبه ارتقا یافته است. همزمان وضع اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری نیز بهبود یافته است.
بر اساس رتبه بندی بانک جهانی، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری در دوره ٢٠١٦- ٢٠١٥ به ٧٤ ارتقا یافته است. هر چند که رتبه ایران در برخی شاخص‌ها چون نهادها، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی و تکامل کسب و کار نسبت به رتبه کل کشور وضع خوبی را نشان نمی‌دهد، اما در رتبه شاخص‌های الزامات اساسی، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و اندازه بازار، نسبت به رتبه کل کشور، شرایط بهتری را بازگو می‌کند. ایران توانسته است در شاخصه راه‌اندازی کسب و کار بزرگترین رقیب منطقه‌ای خود یعنی ترکیه را پشت سر بگذارد.
ایران از نظر شاخص راه‌اندازی کسب و کار که در سال ٢٠١٣ رتبه ١٠١ جهان را داشته، حالا به رتبه ٨٢ جهان رسیده است. این در حالی است که رتبه ترکیه در این شاخص ٩٤ و عربستان ١٣٠ است.
علاوه بر این ایران در دو سال اول استقرار دولت یازدهم توانسته است، در بسیاری از شاخص‌های محیط کسب و کار رتبه خود را بهبود دهد. در شاخص زیرساخت‌ها ٢ پله، محیط اقتصاد کلان ٣٤، بهداشت و آموزش ابتدایی ٤، بهبود کارایی ٨، آموزش عالی ١٩، کرایی بازار کالا یک، کارایی بازار نیروی کار ٧، آمادگی تکنولوژیکی ١٧ و عوامل نوآوری و تکامل ١٦ پله صعود کند.
با این حال در برخی شاخص‌ها از جمله تکامل کسب و کار، حمایت از سرمایه‌گذاران، مالیات، اجرای قراردادها، تجارت خارجی و حل مسائل ورشکستگی وضع ایران بهبود نداشته است.
با این حال بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره فضای کسب و کار ایران اعلام کرد که جایگاه کشورمان در میان 190 کشور، 120 است، رتبه ای که موافقان و مخالفان دولت هر کدام به گونه ای تعبیر کردند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، امتیاز فاصله ایران تا اقتصاد پیشرو در سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۷.۰۸ بوده و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۷.۲۶ اعلام شده است.
بر این اساس رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار در دولت یازدهم به طور متوسط سالانه هشت پله ارتقا داشته است. در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافت. به عبارتی دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به طور متوسط سالانه هشت پله ارتقا داشته است.
شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی شامل ۱۰ زیر شاخص شروع کسب و کار رتبه ۱۰۲، اخذ مجوز ساخت رتبه ۲۷، دسترسی به برق رتبه ۹۴، ثبت مالکیت رتبه ۸۶، اخذ اعتبارات رتبه ۱۰۱، حمایت از سهامداران خرد رتبه ۱۶۵، سهولت پرداخت مالیات رتبه ۱۰۰، تجارت فرامرزی رتبه ۱۷۰، سهولت اجرای قراردادها رتبه ۷۰، ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۵۶ است.
اما مخالفان دولت نظر دیگری دارند، آنها می گویند: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از نزول ۲ پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار خبر داده و اعلام کرده شرایط کسب و کار در ایران نسبت به یک سال گذشته بدتر شده است.
به ادعای آنها بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن 2016 (خرداد 95) تهیه شده است فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
هر چه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب و کار بیشتر باشد، دلالت بر شرایط بهتر کسب و کار در آن کشور دارد.
ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار میان 190 کشور در رده 120 جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل 2 پله نزول داشته است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب و کار 118 اعلام شده بود.
طبق گزارش بانک جهانی نیوزیلند با نمره 87.01 رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و دانمارک به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره 20.29 در رتبه آخر قرار گرفته است.
همجمه ها علیه تیم اقتصادی دولت در حالی رو به افزایش است که فضای کسب و کار ایران با بهبود 34 پله‌ای در دولت یازدهم به رتبه 118 جهان رسید.
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی بسترهای ایجاد شغل در ایران رو به بهبودی می‌رود. این در حالی است که اقتصاد به انزوا کشیده ایران در سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم موجب تعطیلی بخش گسترده‌ای از واحدهای تولیدی کشور و به بحران رساندن بیکاری در سال‌های بعدی شد.
طبق اظهارات محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری حدود ٦٠ درصد واحدهای تولیدی کشور در طول سال‌های ٨٩ تا ٩١ تعطیل شده‌اند. ریزش شدید نیروی کار ناشی از این موج تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایطی رخ داد که هر سال تقاضاهای جدید به بازار کار اضافه شد و چون زیرساخت‌های تضعیف شده تولید نتوانست پاسخگوی این سیل تقاضا باشد، بیکاری در ایران هشدار دهنده شد و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول را به واکنش واداشت.
با این وجود نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم واکنش جهت‌دار برخی رسانه‌های مخالف دولت را به دنبال داشته است تا با جولان روی موضوع بیکاری دولت یازدهم را زیر فشار افکار عمومی ببرد. این مسأله بارها انتقاد دولتمردان کابینه یازدهم را به دنبال داشته است. دولتمردانی که معتقدند ریشه تنش در بازار کار به تعطیلی بنگاه‌های اشتغال در دولت گذشته بر می‌گردد.
