به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیسان اتحادیه تلفن همراه و دستگاه مخابراتی گیلان، مازندران و خراسان رضوی در محل اتاق اصناف ایران، به آسیب شناسی و ارائه راهکار برای پایان دادن به معضل قاچاق گوشی تلفن همراه پرداختند.
** اصناف قاچاقچی نیستند
«احمد ملک فرنود» رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات رشت در واکنش به اظهارات مطرح شده برخی که اعضای صنف موبایل را متهم به قاچاق می کنند، تصریح کرد: از مبارزه با قاچاق کالا استقبال می کنیم.
وی افزود: واردات گوشی تلفن همراه در انحصار شرکت های انگشت شماری است و در عمل این شرکتها توانایی تامین نیاز بازار موبایل کشور را ندارند و نزدیک به پنج تا 10 درصد نیاز بازار را دارند بنابراین در مبارزه با قاچاق کالا، بازار از کالا خالی می شود.
رئیس اتحادیه تلفن همراه و دستگاه های مخابراتی رشت همچنین به شکل گیری کمیسیون تخصصی در بخش موبایل اشاره کرد و گفت: کمیسیون تخصصی موبایل با هدایت رئیس اتاق اصناف ایران می کوشد با ارائه برنامه و راهکار های درست، معضل قاچاق و کسری کالا در بازار موبایل را جبران کند.
** انحصار واردات به قاچاق موبایل دامن زد
وی در ادامه کاهش تعرفه و آزادسازی واردات موبایل را از راهکارهای موثر برای جبران کسری بازار بیان کرد و افزود: وقتی عرضه کالا در بازار به اندازه کافی باشد، قاچاق کالا دیگر معنا و توجیه نخواهد داشت.
به گفته ملک فرنود، ضوابط دست و پا گیر برای واردات رسمی تلفن همراه و همچنین انحصار واردات موبایل از سوی چند شرکت، موجب شده تا پدیده شوم قاچاق شکل بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه افراد عادی توان قاچاق موبایل را ندارند، افزود: ابتدا باید با قاچاق کالا در مبادی ورودی کالا و گمرک برخورد شود.
** موبایل های قاچاق با شتر و قاطر و از مرز صعب العبور نمی آید
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه رشت درباره اینکه بیشترین موبایل قاچاق از کدام منطقه وارد کشور می شود، نیز گفت: تنها سه گمرک برای واردات موبایل پیش بینی شده است.
وی افزود: در ستاد قاچاق کالا به صراحت اعلام کردیم که موبایل قاچاق با شتر و قاطر از مرزهای صعب العبور نمی آید بلکه با کانتینر و به صورت پلمپ شده وارد کشور می شود.
** فروش سالانه 12 تا 15 میلیون گوشی همراه در ایران
ملک فرنود به فروش سالانه 12 تا 15 میلیون گوشی در ایران اشاره کرد و درباره نداشتن گارانتی جهانی توسط شرکت های واردکننده موبایل گفت: متاسفانه شرکت های واردکننده موبایل که چندی پیش فهرست آنها منتشر شد، معضل خدمات پس از فروش دارند.
وی ادامه داد: در صورتی که شرکت های بیشتری بتوانند روی هر برند فعالیت کنند، شرکت ها مجبور می شوند برای حفظ بازار، حقوق مصرف کننده را رعایت کنند و سرویس و خدمات پس از فروش به مشتری بدهند.
** کم شدن کالا در بازار با اجرای طرح مبارزه با قاچاق
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه مازندران نیز به افزایش قیمت موبایل پس از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در بازار موبایل اشاره کرد و افزود: متاسفانه پس از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، دیگر جنس به صورت شفاف و انبوه در بازار وجود ندارد.
رضا پلنگ افکن افزود: به طور نمونه سامسونگ70 مدل گوشی و تبلت دارد اما کالاهایشان به تعداد انگشتان دست نیز در بازار نیست و شرکتها مدام می گویند که کالا موجود نیست.
به گفته وی، وقتی در بازار اختلال و نوسانی ایجاد شود، شرکتها فروش خود را قطع می کنند.
پلنگ افکن با بیان اینکه مرکز فروش تلفن همراه در مجتمع تجاری «علاء الدین» بازار بورس این کالا در کشور است، افزود: همه موبایل فروشان در شهرستان ها موبایل خود را از این بازار تامین می کنند .
وی این پرسش را مطرح کرد که «چرا موبایل فروشی که کالای خود را از بازار علاء الدین تهران تامین می کند، باید به قاچاق فروشی متهم شود؟
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه مازندران افزود: روی کاغذ حدود 30 شرکت واردکننده تلفن همراه به کشور هستند اما د رعمل نزدیک به هشت یا 10 شسرکت موبایل وارد می کنند.
وی گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم روی خرید و فروش و خدمات پس از فروش این شرکتها نظارت و کنترل داشته باشد چون برخی از آنها حقوق مصرف کنندگان را پایمال می کنند.
** واردات موبایل قاچاق از سال 84
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه خراسان رضوی نیز با انتقاد از اتهام های مطرح شده علیه صنف موبایل فروش که آنها را فروشنده کالای قاچاق عنوان کرده اند، افزود: قاچاق موبایل به دلیل سیاست های اشتباه و استفاده نکردن از کارشناسان خبره در زمینه سیاست گذاری بخش تلفن همراه است.
«امین اکبری حداد» تاکید کرد: از سال 1384 به بعد موبایل به صورت قاچاق وارد کشور شد چون نظام های تعرفه ای به بهانه تقویت تولیدات داخلی به صورت اشتباه مورد تدوین قرار گرفت و واردات تلفن همراه نیز به صورت انحصاری به عده ای خاص داده شد.
به گفته وی، بازار موبایل در اختیار پنج بِرَند است و پنج شرکت نیز این برندها را وارد می کنند.
وی افزود: به طور نمونه برند هو.آ.وی(Huawei ( 12 درصد سهم بازار را در اختیار دارد و یک شرکت قانونی واردکننده باید بیش از 300 میلیارد ریال سرمایه داشته باشد تا این برند را وارد کشور کند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه خراسان رضوی یادآورشد: شرکت های واردکننده تلفن همراه بدلیل مالیات بر ارزش افزوده و قیمت تمام شده بالا در خروجی گمرک، توان تامین بازار را ندارند و فقط 10 درصد جنس خود را در ایران می فروشند؛ در واقع 90 درصد بازار را خالی گذاشتند.
** انحصار باید شکسته شود
اکبری حداد، با اعلام اینکه تلفن همراه جزئی از سبد خانوار و به کالایی استراتژیک تبدیل شده است، پیشنهاد کرد، برای حل معضل قاچاق، انحصار واردات موبایل شکسته شود و همه افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با ضوابط خاصی آن را برای بازار تامین کنند.
وی با تاکید بر اینکه توان تولید موبایل در کشور وجود دارد اما صرفه اقتصادی ندارد، افزود: تولید تلفن همراه به بازار جهانی نیاز دارد و با بازار منطقه ای جوابگو نیست؛ ضمن آنکه نیازمند فناوری نوین و تنوع محصولات است.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه خراسان رضوی درباره اختلاف های موجود بین اتحادیه صوتی و تصویری و دستگاه های مخابراتی در تهران بر سر گوشی موبایل نیز گفت: خرید و فروش و خدمات پس از فروش گوشی موبایل باید زیر نظر اتحادیه تلفن همراه و دستگاه های مخابراتی باشد نه اتحادیه صوتی و تصویری.
وی در ادامه درباره میزان سود قاچاقچیان در بخش تلفن همراه و یا به عبارتی محرومیت دولت از میزان سود در بخش موبایل گفت: برای محاسبه این سود کافی است حجم فروش تلفن همراه (12 تا 15 میلیون ) را در متوسط قیمت آن ( 300 دلار) و پنج درصد عوارض گمرکی ضرب کنید.
اکبری خاطرنشان ساخت: 9 درصد ارزش افزوده از واردکنندگان دریافت می شود اما قاچاقچیان آن را پرداخت نمی کنند؛ کافی است این هزینه را از مصرف کننده دریافت کنیم و واردات گوشی تلفن همراه آزاد شود، در این صورت معضل قاچاق حل خواهد شد.
