به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری آمریکا حکایت از آن دارد که برخی داد و ستدهای ممنوعه بر پایه‌ی دلار توسط موسسات بانکی برون مرزی، با ایران تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نشوند، آزاد است.
این تصمیم جدید در پی افزایش شکایت های ایرانی در خصوص رفع نشدن تحریم‌ها پس از اجرای برجام و پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش و در نتیجه ادامه نگرانی شرکت‌های خارجی برای تعامل با ایران اتخاذ شده است.
وزارت خزانه داری تاکید کرد که به تمامی تعهدات خود عمل کرده و رفتار ایران را برای عدم تمایل شرکت ها و موسسات خارجی برای تجارت با تهران مقصر می‌داند، اما همزمان نیز به شرکت‌های خارجی اطمینان داده است که داد و ستد با ایران دیگر شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود.
تحریم معامله با دلار با ایران مربوط به تحریم های غیر اتمی آمریکا علیه ایران است که قرار نبوده بر اساس توافق اتمی برجام لغو شود، اما به نظر می رسد که به دنبال اعتراض های پی در پی ایران به آمریکا، این کشور معامله دلاری با شرکت‌های ایرانی را تا حدودی امکان پذیر کرده است.
تسهیلات آمریکا برای برخی معاملات با دلار با ایران، بر اساس توافق جامع اتمی (برجام) صورت گرفته است. طبق این دستورالعمل جدید، شرکت‌ها و موسسات خارجی آزادی بیشتری برای تجارت با ایران به دست خواهند آورد.
در واقع وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک – OFAC) در آخرین به روز رسانی پرسش و پاسخ های مرتبط با لغو تحریم های مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در پاسخ به این سوال که پس از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(26 دی 1394، 16 ژانویه 2016) آیا موسسه های مالی خارجی (غیرآمریکایی) از جمله موسسه مالی وابسته به مراکز مالی آمریکا که در خارج از این کشور ثبت شده اند، می توانند معاملات دلاری دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران(ان آی او سی) یا بانک مرکزی ایران(سی بی آی) را انجام دهند یا برای آنها حساب های دلاری داشته باشند؟ اعلام کرد: بله، موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند معاملات دلاری انجام دهند یا حساب های دلاری نگهداری کنند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند.
اوفک تاکید کرد: آنها همچنین می توانند حساب هایی را نگهداری کنند که در آنها دارایی شخصی وجود دارد که دارای بیش متعاقب فرمان اجرایی 13599 و بخش 560.211 مقررات معاملات و تحریم های ایران (ای تی اس ار) مسدود شده است، از جمله شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی)، بانک مرکزی (سی بی آی) و دیگر اشخاص و نهادهایی دولتی ایران.
اوفک اضافه کرد: به شرطی که این معاملات یا حساب های بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب آمریکایی ها نشود و همچنین مرتبط با افراد مشخص شده در فهرست اتباع خاص تعیین شده (اس دی ان) نباشد. اس دی ان، فهرستی شامل افرادی است که دارایی هایشان مسدود شده و معامله با آنها برای آمریکایی ها ممنوع است.
«حتی پس از روز اجرا نیز موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند، باید همچنان اطمینان یابند که معاملات مرتبط با ایران را از طریق سیستم مالی آمریکا(یا به عبارت دیگر از طریق موسسه های مالی آمریکا و شعب خارجی آنها) انجام نمی دهند، زیرا صادر کردن کالا و خدمات(از جمله خدمات مالی) یا فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران توسط آمریکایی ها ممنوع است به جز معاملاتی که از طریق مجوزهای عام یا خاص معاف یا مجاز شناخته شده اند.»
اوفک اضافه کرد: آمریکایی ها همچنان مجاز به انجام معاملات مرتبط با ایران نیستند و این شامل معاملات غیردلاری نیز می شود، به استثنای معاملاتی که اوفک آنها را معاف یا مجاز شناخته است.
این تصمیم همچنین موجب لغو محدودیت‌های معاملات خارجی با شرکت‌های ایرانی می‌شود که در کنترل افرادی هستند که همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
دستور العمل جدید وزارت خزانه داری می‌گوید که معاملات خارجی با نهادهایی که تمام یا بخشی از مالکیت آنها در اختیار افراد حاضر در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، لزوما شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند. هر چند که دولت آمریکا همچنان تحریم های خود را علیه افراد و شرکت های ایرانی خاص حفظ می کند.
برخی کارشناسان می گویند: این اقدام اوباما که در روزهای آخر ریاست جمهوری اش صورت گرفت در واقع یک برگ برنده با ارزش برای ایران محسوب می شود، در حالی که در همه سال هایی که از نخستین تحریم ها می گذرد، روسای جمهوری ایالات متحده مبادلات تجاری ایران با دلار را تمدید کرده اند در حالی که حتی یک وقفه یک ماهه در تمدید هم می توانست به ابطال آن بیانجامد.
در هر حال تصمیم دولتمردان آمریکا یقینا به نفع جمهوری اسلامی و به ویژه نظام بانکی در معاملات بین الدولی است و از این پس فعالان حوزه تولید و صادرات با آرامش بیشتری با طرف های خارجی معامله می کنند.
