به گزارش روز شنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ علی فاضلی رییس اتاق اصناف در این خصوص می گوید: بخشنامه برخورد بازرسان اتحادیه ها با متخلفین به اتاق های اصناف سراسر کشور ارسال شده است.
در عین حال او برخورد قهره آمیز در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را غیر موثر می داند.
به گفته وی، بر اساس بخشنامه از این پس در جهت اجرای طرح جمع آوری کالای قاچاق از بازار، بازرسان اتحادیه ها می توانند با توجه به شرح وظیفه قانونی، در صورت مشاهده کالای قاچاق برای متخلف تشکیل پرونده داده و خاطی را در نهایت به ستاد مبارزه با کالای قاچاق معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه، اجرای طرح جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه در مرحله اول با تذکر و فعالیت فرهنگی کلید خورده، تصریح کرد: ادامه این طرح در سطح بازار انجام می شود که مسئولیت اجرای آن فقط بر عهده بازرسان اتاق های اصناف و اتحادیه ها است.
فاضلی با بیان اینکه هیچ مجموعه ای به میزان اصناف به امور فعالان این بخش و مسائل مربوط به کالاها اشراف ندارد، گفت: در سه میلیون بنگاه صنفی 850 هزار بنگاه در عرصه تعمیر و نگهداری و 650 هزار واحد صنفی در بخش تولید و یک میلیون و 200 هزار واحد دارای پروانه فعال هستند که نقشی در قاچاق کالا ندارند.
آمارها نشانگر آن است که قاچاق کالا در ایران در طول سه دههٔ منتهی به سال ۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است.
رقم قاچاق در سال 92 ، 20 میلیارد دلار برآورد شد که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. در این سال یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق از ۱۰ معبر غیراصلی تحت عنوان کوله بری به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند.
تعداد کوله بران در سال ۹۳ حدود ۳۷ هزار نفر تخمین زده شده است. میزان قاچاق کالا در سال 94 نیز حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود.
پیش از این نیز مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی از اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه خبر داده بود.
عبدالمجید اجتهادی گفت: طرح برخورد با قاچاق لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی طی سه مرحله به اجرا در می‌آید که در مرحله اول اصناف ورود کرده و اطلاع رسانی و خود کنترلی را آغاز می‌کنند.
از آنجا که موضوع مبارزه با قاچاق کالا از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری بوده است، مسئله مبارزه با قاچاق کالا بیش از گذشته در اولویت قرار گرفته و موضوعی است که همه دستگاه‌ها به آن می‌پردازند.
بر اساس برخی گزارش های رسمی، در حال حاضر مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی به خوبی در حال انجام است و تعداد پرونده های مکشوفه در گمرک، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی گویای این ادعاست.
با تصویب ماده 62 قانون نظام صنفی و ماده 18 مکرر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه در سطح عرضه تشدید شد و سازمان تعزیرات به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به این موضوع ورود کرد.
طبق گفته های مدیر کل تعزیرات حکومتی طرح برخورد با قاچاق لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی طی سه مرحله صورت می‌گیرد.
بر اساس بخشنامه صادره مقرر شد تا در مرحله اول خود اصناف به واحدهای صنفی اطلاع رسانی کرده و به نوعی خود کنترلی داشته باشد که البته در همین مرحله اگر مشخص شود واحدی قصد سوء استفاده و وقت کشی دارد با آن برخورد می‌شود.
اجتهادی با بیان اینکه در مرحله اول سازمان تعزیرات حضور فیزیکی ندارد، گفت: پس از دو هفته از شروع مرحله اول نیروهای تعزیرات به همراه مأموران نیروی انتظامی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت ورود می‌کنند و اگر کالای قاچاقی در سطح شهر باشد برخورد خواهد شد.
به گفته وی، براساس ماده 18 مبارزه با قاچاق کالا مجازات قاچاق در سطح عرضه شدیدتر شده است و اگر سطح عرضه برای کالاهای قاچاق ناامن شود ریسک قاچاق افزایش پیدا می کند.
اجتهادی با اشاره به اجرای مرحله سوم این طرح گفت: در این مرحله اگر کالای قاچاق کشف شود، ناجا به عنوان ضابط قضایی مکلف است واحد صنفی را پلمپ کرده تا پرونده برای رسیدگی به تعزیرات بیاید، البته امکان دارد که کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برده شود و واحد صنفی بازگشایی شود.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده تخلف علاوه بر ضبط کالا و پرداخت جریمه دو برابر ارزش کالا، نصب پارچه و پلمپ برای واحدهای صنفی متخلف اجرا می شود.
