به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران؛ سیدکمال سیدعلی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به نقشی که تاکنون این صندوق برای توسعه صادرات ایفا نموده عنوان داشت بدون سرمایه گذاریهای جدید در حوزه هایی که می تواند تولید صادراتی را تقویت کند، دستیابی به اهداف چشم انداز کشور متصور نیست. وی افزود منابع داخلی نیز برای حجم عظیم سرمایه گذاریهای مورد نیاز پاسخگو نیست و راهی جز استفاده از منابع و سرمایه های خارجی در کنار استفاده بهینه از منابع مالی داخلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی وجود ندارد. بر همین اساس این صندوق در نظر دارد خلأ هایی را که بعضا در جذب فاینانس از طرف موسسات مالی خارجی ایجاد می شود، پر نماید. به عنوان مثال بخش زیادی از فاینانس های خارجی به صورت مشروط به کشور ما وارد می شود، به این معنا که تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه ها باید درصد عمده آن (بیش از 60 تا 80 درصد) از کشور تامین مالی کننده وارد شود و این موضوع در مقررات بین المللی و خصوصا OECD به عنوان محدودیت "محتوای داخلی" شناخته شده است. سید علی افزود صندوق در نظر دارد برای رفع این مشکل سهم "محتوای ایرانی" چنین پروژه هایی را که بیمه گران خارجی پوشش نمی دهند را بیمه کند تا در راستای اقتصاد مقاومتی، استفاده از توانمندیهای داخلی تقویت گردد. همچنین صندوق علاقه مند است در کنسرسیوم های بیمه ای که برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت اعطای چنین فاینانسهایی تشکیل می شود در کنار ECA های خارجی مشارکت نماید. وی در پایان به وضعیت ایران در جذب فاینانسهای بلند مدت در پیش از تحریم ها اشاره نمود و گفت ایران در سالهای 2000 تا 2006 رتبه های اول تا سوم جذب فاینانس بلند مدت را در جهان داشته است و این جایگاه در حال حاضر توسط ترکیه، عربستان و امارات تسخیر شده است. سیدعلی، پیش نیاز جذب منابع مالی خارجی را، بهبود شاخصهای ریسک ایران و بهبود فضای کسب و کار عنوان داشت و بهبود گروه ریسک ایران از 7 (بسیار پرریسک) به 6 را بعنوان دستاوردی در پسابرجام خبر داد و بهبود بیشتر جایگاه ایران را ظرف ماههای پایانی سال جاری میلادی و سال آینده، دور از دسترس ندانست.
