به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از گذشت پنج سال از ماجرای فریب خوردن دولت سابق از عربستان و موافقت با حذف نظام سهمیه بندی در اوپک که بستر بی ثباتی در بازار جهانی نفت را فراهم کرد، دولت یازدهم توانست در نبردی دیپلماتیک، ریاض را وادار به پذیرش خواسته خود کند.
در اجلاس ماه دسامبر ٢٠١١ (سال 1390)، اعضای اوپک با طرح عربستان برای کنار گذاشتن سیستم سهمیه بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠ میلیون بشکه ای تولید موافقت کردند و دولت وقت ایران نیز آن را پذیرفت.
حذف نظام سهمیه بندی در اوپک، دست عربستان و متحدانش را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، اشغال کنند.
در واقع، پس از حذف نظام سهمیه بندی، ابزار خود برای اعمال فشار به اعضا برای جلوگیری از تولید نفت مازاد را از دست داد.
مدتی پس از آشکار شدن ابعاد پنهان این دسیسه عربستان برای ایران وسایر تولیدکنندگان، تلاش زیادی برای احیای سهمیه بندی در اوپک انجام شد، اما به نتیجه نرسید، زیرا نظام تصمیم گیری در این سازمان مبتنی بر اجماع بوده و بر این اساس، ریاض همواره با آن مخالفت کرده است.
طرح فریز نفتی نیز عرصه دیگر رویارویی عربستان با ایران در بازار جهانی نفت بوده است که ریاض از طریق آن تلاش داشت جلوی افزایش تولید نفت کشورمان در پساتحریم را بگیرد.
اما دولت یازدهم، توانست با نمونه موفقی از دیپلماسی نفتی که ترکیبی از مقاومت و مذاکرات پشت پرده است، ریاض را وادار به پذیرش خواسته های خود کند که براساس آن، ایران می تواند بدون محدودیت تولید نفت خود را تاسقف پیش از تحریم (4.1 میلیون بشکه در روز) افزایش دهد.
بر این اساس، عربستان مجبور شد در نشست الجزایر، معاف شدن ایران از طرح فریز نفتی را بپذیرد که می تواند مقدمه ای برای احیای سهمیه بندی اوپک در آینده باشد.
** شکست تلاش عربستان برای ادامه تحریم نفتی ایران در پساتحریم
پیشتر، عربستان سرسختی زیادی در مقابل بازگشت ایران به بازار جهانی انرژی و افزایش تولید نفت ایران نشان می داد و حتی گفته می شد که علی النعیمی وزیر نفت باسابقه آن کشور نیز در این مسیر، قربانی خشم مقام های سعودی شده است.
در نشست دوحه قطر که در اواخر فروردین ماه با هدف بررسی فریز نفتی (تثبیت تولید نفت خام در سطح ماه ژانویه-دی) برگزار شد، پس از مواجه شدن النعیمی با مقاومت ایران در توقف افزایش تولید، وی پیشنهادی را به ریاض مبنی بر موافقت با معاف کردن ایران از طرح فریز نفتی مخابره می کند که به قیمت برکناری اش در چند هفته بعد منجر می شود.
در نهایت، اجلاس دوحه به دلیل پافشاری ریاض بر همراهی تهران در طرح فریز نفتی و مقاومت ایران در مقابل این خواسته غیرمنطقی به شکست انجامید و بازار نفت همچنان بی ثبات و ملتهب باقی ماند.
در واقع دلیل اصلی مخالفت ایران با مشارکت در طرح فریز نفتی این بوده است که نوعی خودتحریمی برای کشورمان به شمار می رود، زیرا تحریم های ایران از دیماه پارسال لغو شده و میزان تولید نفت ایران هنوز به میزان پیش از تحریم بازنگشته است.
بیژن زنگنه وزیر نفت دراین باره گفته بود: اگر ایران بخواهد تولید نفت را در سطح ماه ژانویه (دیماه) تثبیت کند بدان معناست که هیچ اتفاقی در رفع تحریم های این کشور نیفتاده است.
زنگنه، بازگشت به بازار نفت را حق ایران دانسته و تاکید کرده بود ایران نقشی در نامتعادل کردن بازار نداشته و زمانی که بازار نامتعادل شده و عرضه بیش از تقاضا بوده، ایران کمترین تولید تاریخی خود را داشته است.
ادامه بی ثباتی در بازار جهانی نفت در ماه های اخیر که همراه با کاهش قیمت ها بود، باعث کسری بودجه شدید بسیاری از اعضای اوپک شده به طوری که برخی از آنها ناچار شده اند به طور بی سابقه از هرینه های جاری و خدماتی بکاهند.
در میان کشورهای صادرکننده نفت، عربستان به عنوان بزرگترین بازنده کاهش قیمت ها به شمار می رود زیرا در این مدت ماهانه 6 میلیارد و 750 میلیون دلار (معادل 225 میلیون دلار در روز) ضرر کرده و درآمد را از دست داده است.
این در حالی است که ریاض در این مدت با درگیر کردن خود در منازعات و جنگ های منطقه ای با افزایش سنگین هزینه ها مواجه شده و براساس برخی گزارش ها با کسری بودجه نیز مواجه شده است.
بر این اساس، در فاصله اجلاس دوحه (فروردین 95) تا نشست الجزایر (مهر 95) فشارهای اقتصادی به تولیدکنندگان نفت و به ویژه عربستان، شرایط را برای موافقت با اجرای فریز نفتی فراهم کرد.
** دستیابی به نخستین توافق در اوپک پس از هشت سال در الجزایر
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست الجزایر، برای نخستین بار از سال 2008 در زمینه کاهش تولید به توافق رسیدند.
ابتدا قرار بود که نشست غیر رسمی اعضای اوپک در حاشیه مجمع بین المللی انرژی برگزار شود، اما پس از جدی شدن بحث ها و ایجاد اجماع برای اجرای فریز نفتی، این نشست غیر رسمی به نشست فوق العاده وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تبدیل شد.
در نهایت، یکصد و هفتادمین نشست فوق العاده وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در الجزایر شامگاه چهارشنبه (هفتم مهرماه) با انتشار بیانیه ای پایان یافت که در آن برای اعضا هدف تولید ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه تا ٣٣ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است.
نکته مهم در این توافق، معاف شدن ایران و دو کشور دیگر عضو اوپک (لیبی و نیجریه) از فریز نفتی بود که دستاوردی مهم برای دیپلماسی نفتی کشورمان به شمار می رود.
البته برای نهایی شدن این تصمیم، باید منتظر نشست آتی اوپک ماند که قرار است در ٣٠ نوامبر امسال (١٠ آذرماه) با حضور ١٤ عضو این سازمان در مقر اوپک در وین برگزار می شود.
