به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ این نکته نیز قابل ذکر است که دولت دهم پیش از این وعده رتبه بندی بانک ها را داده بود که این اتفاق رخ نداد، اما با توجه به توافقات برجام، موضوع رتبه بندی بانک ها در دولت یازدهم به طور جدی دنبال شد.
موضوع رتبه بندی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین شاخص هایی است که بانک های داخلی را به سمت استانداردهای بین المللی سوق داده و از طرفی آنها را به مقررات بین المللی نزدیک تر می کند.
همچنین رتبه بندی شدن در بررسی شاخص های نسبت بدهی، سودآوری، دارایی و اشتغالزایی بانک ها موثر بوده و عملیاتی شدن آن به بهبود وضعیت بانک های داخلی منجر می شود.
کارشناسان «تاسیس شرکت رتبه بندی» را در کنار «ضرورت بازنگری در قوانین ورشکستگی» و «تصویب قوانین بانکداری جدید با توجه به مقتضیات و الزامات جدید» از جمله عوامل موثر بر سلامت نظام بانکی عنوان می کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی بتازگی با بیان اینکه نیازی به اعلام عمومی نتایج رتبه بندی بانک ها نیست، گفت: به هر یک از بانک ها در این طرح درجه ای داده می شود.
فرشاد حیدری با اشاره به آغاز اجرای رتبه بندی بانک ها از آبان ماه امسال، درباره اعلام نتایج رتبه بندی گفت: رتبه بندی یک رابطه بین بانک ها و بانک مرکزی است، بنابر این نیازی نیست که نتایج آن به صورت عمومی اطلاع رسانی و به مردم اعلام شود.
وی درباره اقداماتی که بانک مرکزی در این باره انجام خواهد داد، تصریح کرد: بانک مرکزی در رتبه بندی به هر یک از بانک ها درجه ای می دهد و این رتبه ای است که بانک ها نزد بانک مرکزی دارند و این درجه در تعامل فی مابین شبکه بانکی و بانک مرکزی دخیل است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که آیا بانک ها از لحاظ دولتی و خصوصی بودن به صورت جداگانه رتبه بندی و درجه بندی خواهند شد، عنوان کرد: خیر بانک ها در رتبه بندی که انجام می شود از لحاظ خصوصی و دولتی بودن تفاوتی برایشان قائل نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه بانکی دولتی و یا خصوصی باشد یعنی فارغ از بحث سهامداری شان، آنها بانک هستند و ارزیابی های آنها بر اساس شاکله شان صورت می گیرد و در اصل ساختار سازمانی در رتبه بندی دخیل است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسه های معتبر بین المللی کار ارتباط مجدد را با بانک های بزرگ خارجی تسهیل می کند.
علی دیواندری اظهار داشت: اکنون بانک های کوچک و متوسط و نیز بانک هایی که در گذشته تجربه کار را با نظام بانکی ایران داشتند، ارتباطات مجدد خود را با ایران آغاز کرده اند و بانک های بزرگ نیز به تدریج وارد خواهند شد.
دیواندری تاکید کرد: برای ارتباط مجدد با بانک های خارجی ما نیز باید در داخل آمادگی لازم را برای ارتباطات پیدا کنیم که محور اصلی این آمادگی، شفافیت در عملکرد مالی بانک هاست.
وی توضیح داد: در گام نخست باید صورت های مالی نظام بانکی ایران شفاف شود که در این راستا بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته صورت های مالی جدید را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و انتظار می رود در مجامع عمومی بانک ها ، صورت های مالی بر اساس شکل جدید آن بررسی و تصویب شود.
وی خاطر نشان کرد: صورت های مالی جدید 80 درصد با استانداردهای بین المللی انطباق دارد و از این رو نهادهای خارجی می توانند درک بهتری از صورت های مالی نظام بانکی ایران پیدا کنند.
دیواندری گفت: پس از شفاف سازی صورت های مالی، نوبت به رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسات بین المللی می رسد که در این راستا بانک ها باید اقدام های لازم را برای تفاهم با این موسسه ها آغاز کنند.
حسین باهر کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص رتبه بندی بانک های کشور که در ماه های آتی انجام خواهد شد، گفت: این اقدام در راستای همسویی با نظام بانکداری جهانی محسوب می شود و باید در آن به شاخص های مختلفی از جمله ریسک پذیری بانک ها توجه ویژه ای شود.
وی در ادامه افزود: رتبه بندی در واقع نمره بانک ها از میزان اعتماد عمومی کسب شده است و این موضوع به سپرده گذار تضمین می دهد که با خیال آسوده تر و با توجه به عملکرد بانک اقدام به سپرده گذاری کند.
این کارشناس تصریح کرد: این اقدام از سوی بانک مرکزی که موسسه ای دولتی است چندان دقیق و معنادار نخواهد بود، درجه بندی دقیق تر و موثرتر بانک ها مستلزم استقلال نسبی بانک مرکزی و اخذ ضمانت های لازم از بانک ها است.
باهر در مورد تاثیرات رتبه بندی بانک ها نیز بیان کرد: این موضوع افزایش جذب سپرده های مردم و نیز ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و همچنین نظم در فناوری اطلاعات را به دنبال خواهد داشت.
از نظر وی رتبه بندی بانک ها باید با ارائه آمار شفاف و دقیق از عملکرد بانک ها صورت گیرد تا به مردم برای سپرده گذاری مطمئن کمک کند.
رتبه بندی بانک ها به عنوان یک الزام مدتی است که از سوی دولت یازدهم و با محوریت بانک مرکزی پیگیری می شود، موضوعی است که حرکت بانک ها را به سمت شفاف سازی و استاندارد سازی را تسریع می بخشد و به نظر می رسد دولت هر چه زودتر آن را عملیاتی کند.
