به گزارش ایران اکونومیست؛ عباس هشی روز چهار شنبه افزود: در شبکه بانکی مقوله حقوق های نجومی مثل خمپاره ای بود که در میدان دولت افتاد در صورتی که ریشه آن در قوانینی بود که حقوق و مزایای شبکه بانکی را از دیگر ارگان های دولتی مستثنی کرده و این قانون با حکم وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در دولت قبلی تصویب شده بود.
این عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تشریح کرد: مشکل اصلی حقوق و دستمزدها در کشور در شفاف نبودن مالی است که دولت های قبل به آن توجه نکرده بودند درصورتی که دولت یازدهم، این مهم را در راس برنامه های خود قرار داده است.
وی افزود: از این رو دلواپسان به طرق مختلف سنگ پیش پای دولت یازدهم می اندازند که دلیل تمام این رفتارها شفافیت مالی است که دراین دولت در دستور کار قرار دارد.
هشی خاطر نشان کرد: حسن روحانی در دولت یازدهم اولین رییس جمهوری است شفافیت مالی را که در قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر آن تاکید شده، اجرایی کرده است.
وی تصریح کرد: افشا گری در خصوص پرداخت های نجومی در شبکه بانکی ، صنعت بیمه و برخی نهاد های دیگر در دولت یازدهم منجر به اتخاذ تصمیمی مبنی بر کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانکی شد از این رو منصفانه نیست که به دلیل اشتباه تعداد انگشت شماری از مدیران کارکنان خدوم شبکه بانکی تبعات آن را به دوش بکشند.
هشی خاطر نشان کرد: بسیاری از فسادهای بانکی با همکاری بخش های مختلف بانک ائم از کارمند، مسئول شعبه و مدیریت بانک است از این رو اگر حقوق کارکنان بانکی با هزینه های زندگی آنها مطابقت نداشته باشد در عمل زمینه را برای بروز چنین فسادهایی مهیا می کنیم.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر حساسیت نوع فعالیت کارکنان بانکی یادآور شد: از آنجایی که کارکنان شبکه بانکی به دلیل سر و کار داشتن با منابع مالی بیشتر از کارمندان سایر بخش ها در معرض فساد قرار دارند از این رو کاهش حقوق ومزایا در این بخش باید به تناسب هزینه های زندگی آنان انجام پذیرد.
وی ادامه داد: در صورتی که کارکنان نظام بانکی از حقوق مناسبی که با هزینه های زندگی آنها مطابقت دارد، برخوردار باشند به طور قطع سالم کار خواهند کرد.
این عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار داشت: دولت باید به جای کاهش حقوق و مزایای کارکنان شبکه بانکی اجرای برنامه های شفافیت مالی را همچنان ادامه دهد.
هشی با اشاره به شکاف فاصله دار بین درآمد و حقوق کارکنان تمام ارگان های دولتی، گفت: به دلیل رویکرد نامناسب دولت در توزیع واستفاده بهینه منابع شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه حقوق بگیران دولت به وجود آمده است.
وی ادامه داد: این شکاف در بخش هایی مانند حقوق کارگران و کارمندان آموزش و پرورش بسیار مشهود است اما نهاد هایی نیز در این بین بوده اند که به نیروی انسانی که نقش موثری در بهره وری و موفقیت های سازمان دارند توجه کرده و با مدیریت صحیح حقوق ومزایای مناسب تری را به این قشر اختصاص داده اند از جمله بانک ها، بیمه ها، شرکت نفت و شرکت نوسازی که رویکرد در خور تحسین است.
هشی اذعان داشت: این سازمان ها با مدیریت درست در سنوات گذشته وجوه بازنشستگی کارکنان را نیز به نحو مناسبی سرمایه گذاری کرده اند و کارکنان این نهادها نیز از حقوق و مستمری خوبی در دوران بازنشستگی برخوردارند که این رویکرد باید در سازمان های دیگر نیز دنبال شود.
