به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ در حال حاضر بسیاری از صنایع وابسته به مسکن دچار رکودی نگران کننده هستند و به قولی در انبارها خاک می خورند، اینکه قرار است چه زمانی وضعیت مسکن به سامان برسد هنوز مشخص نیست، اظهار نظرهای متعددی از دو سه سال گذشته در این باره مطرح می شود و به نوعی هر سال هم این مسئله را به سال دیگر موکول می کنند.
هر چند که دولت از طریق بانک مسکن و برخی بانک های خصوصی تلاش کرد تا با ارایه تسهیلات برای خرید مسکن با شرایط مناسب قدری به خروج از رکود کمک کند، اما توانایی گروهی اندک از اقشار مختلف مردم در سپرده گذاری و یا باز پرداخت وام نشان داده که این طرح ها هم چندان کاری نتوانست بکند.
با این حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تشریح جدیدترین وضعیت بازار مسکن می گوید: مسکن هنوز وارد دوره پیش رونق نشده و پیش بینی می‌شود تا اوایل تابستان سال آینده قیمت‌ها ثبات داشته باشد.
با در نظر گرفتن اینکه قیمت مسکن عموما متاثر از سه عامل عرضه، تقاضا مسکن و متغیرهای اقتصاد کلان است. اواخر سال 94 طبق تصمیم مسئولان بانک مرکزی سقف تسهیلات مسکن از 40 میلیون به 80 میلیون تومان افزایش یافت. بر این اساس یک زوج می توانند تا 160 میلیون تومان وام بگیرند.
همچنین اجرای برجام و احتمال خروج اقتصاد از رکود و شکل گیری رونق اقتصادی برخی از کارشناسان را امیدوار کرد که بازار مسکن نیز از رکود چند ساله خود خارج شود.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در چند ماهه باقیمانده از عمر دولت یازدهم بد نیست دولت به مسکن اجتماعی و استیجاری ورود پیدا کند تا بازار مسکن را از رکود عمیق خارج کند، گفت: به این ترتیب می‌توانیم دوران پیش رونق را تا قبل از اردیبهشت ماه سال آینده تجربه کنیم.
وی در عین حال با اشاره به آمار سامانه کد رهگیری در گفت و گویی اظهار کرد: در شهریور ماه امسال 15372 قرارداد خرید و فروش و 19039 قرارداد اجاره در شهر تهران ثبت شده است.
این فعال بخش خصوصی با بیان این که در مجموع در پایتخت 34 هزار و 830 انواع قرارداد مسکن ثبت شده است، تصریح کرد: در کشور نیز 50632 قرارداد خرید و فروش و 61718 قرارداد اجاره و با سایر قراردادها 114139 قراداد جمعی در ۳۰ روز شهریور ثبت شده است.
عقبایی افزود: وضعیت بازار مسکن در تهران رو به رشد بوده و سیر صعودی را طی می‌کند، دقیقا بر عکس کشور، امیدواریم این روند صعودی 18 درصدی رشد معاملات شهر تهران طی ماه‌های آتی ادامه داشته باشد و تا پایان پاییز این رشد به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها تسری پیدا کند. وی با بیان این که در این صورت پیش بینی می‌شود تا پایان سال این افزایش حجم معاملات به شهرهای کوچک تسری یابد، اظهار کرد: از آنجا که در اردیبهشت ماه سال آینده دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شورای‌های اسلامی شهر و روستا را داریم، بازار مسکن معمولا از این گونه رویدادها تاثیر می‌پذیرد. تقریبا می‌توان گفت دو ماه قبل و دو ماه بعد از انتخابات بازار مسکن تحت حاشیه انتخابات قرار دارد و از این رو تا پایان بهار سال 96 ثبات قیمت مسکن حاکم خواهد بود.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به این که تا تابستان 96 افزایش قیمت را پیش بینی نمی‌کنیم، گفت: تاثیرگذاری پایتخت بر سایر بازارها را نمی‌توانیم بی اثر بداینم، اما قاعدتا باید دولت طرح‌هایی را برای افزایش قدرت خرید مردم از جمله بالا بردن تسهیلات، کاهش سود بانکی و افزایش قدرت بازپرداخت را در دستور کار قرار دهد.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی می گوید وضعیت قیمت مسکن با آغاز دوره رونق به گونه‌ای است که پیش بینی می‌شود، افزایش ملایم قیمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشیم البته این افزایش جهش گونه نخواهد بود و حداکثر در حد تورم عمومی است.
بر مبنای شواهد ذکر شده، نقطه شروع شیب مثبت ساخت و ساز هم از نیمه اول سال 95 بود و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت و ساز باشد، هر چند نرخ دو درصدی کاهش یافته طی دو ماه اخیر به تنهایی کافی نبوده و این اثرگذاری زمانی محسوس‌تر است که نرخ سود باز هم به طور موثر و متناسب با کاهش تورم در کشور کاهش یابد.
گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملکی در سال 95 متناسب با شرایط روز و پیش بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت و سازهای مسکونی آن هم در بخش مسکن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت و ساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود.
همچنین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت و سازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و کلانشهرها برآورد می‌شود.
در مورد میزان نوسان قیمت مسکن و ساختمان در سال آینده، هم می‌توان گفت به هیچ وجه بازار مسکن و ساختمان در سال 95 جهش قیمتی نخواهد داشت و همان طور که گفته شد با رد احتمال جهش، افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت.
وی معتقد است: سقف تسهیلات خرید مسکن به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان که در اواخر اسفند ماه با موافقت بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید کمک بسیار موثری جهت خانه‌دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسکن به تقاضای موثر است.
با این حال برخی کارشناس حوزه مسکن پیش بینی می کنند که سال جاری بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هر چند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.
